
في إشارة لها دلالتها على أنه يعتزم المواجهة وصعود المنصة، لتفنيد محاور الاستجواب المقدم إليه من النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبد الوهاب البابطين ، أكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ، أن هذا الاستجواب «فرصة لتوضيح الحقائق للراي العام ، والدستور هو الفاصل بيننا».
وكان الوزير الحمود قد افتتح أمس معرض «هوريكا الكويت 2017»، الذي تنظمه شركة «ليدرز جروب» ، وأكد عقب الافتتاح اهتمام دولة الكويت بتنمية وتطوير قطاع السياحة ، والعمل على استقطاب الشباب الكويتي واظهار إبداعاتهم في هذا المجال.
وفي أول رد فعل للنواب المستجوبين على تصريحات الوزير الحمود بشأن الاستجواب ، أعرب النائب عبد الوهاب البابطين عن سعادته ، بما نقل عن الوزير الحمود ، وقال إن هذا أمر جيد ، مطالبا جميع الوزراء بأن يحذوا حذوه.
أضاف البابطين: سبق أن أوضحنا أن الاستجواب ليس أمرا مخيفا ، وإنما هو حق للنائب والامتثال لهذا الحق واجب على كل الوزراء .
من جهة أخرى برزت مؤشرات على الساحة النيابية أمس ، تدلل على أن مساحة التأييد النيابي لاستجواب ليست كبيرة ، حيث يرى عدد من النواب أن بعض محاور الاستجواب «غير واضحة وغير مفهومة» ، فضلا عن احتوائها كلاما مرسلا ، من دون أن يرتكز إلى مستندات ووثائق تثبته وتؤكده .
وكان الأبرز في هذا الصدد هو ما صرح به النائب محمد الدلال ، من أن ان «بعض النقاط الواردة في الاستجواب المقدم من النواب د. وليد الطبطبائي والحميدي السيعي وعبد الوهاب البابطين ، الى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ، تم اثارتها كعناوين دون تقديم المستندات الدالة عليها ، وفي حال وجود مستندات صحيحة داعمة لهذه النقاط فسيكون الاستجواب مؤثرا» .
وقال الدلال ان بعض محاور الاستجواب مفهومة والبعض الاخر يحتاج الى سماع النواب المستجوبين ، حتى يتم ايضاحها ومن ثم حسم موقفنا من هذا الاستجواب .
مصادر نيابية رأت في تصريح الدلال إشارة إلى أن الحركة الدستورية «حدس» على الأرجح لن تؤيد استجواب الحمود ، لافتة كذلك إلى أن هناك عددا غير قليل من النواب الآخرين غير مقتنعين ببعض محاور الاستجواب ، ويتفقون مع رؤية الدلال له ، بشأن افتقاده إلى المستندات والوثائق التي تستوجب تأييده ، والوقوف في صف مقدميه .
وأكدت المصادر أن موقف الزير الحمود قوي ، خصوصا في ضوء مساندة الحكومة التامة له ، ويقينها بسلامة موقفه ، وأنه لا يمكن أن ينسب إليه أي جانب من جوانب التقير في ازمة الإيقاف الرياضي ، التي تستطلب تعاون السلطتين لإنهائها ، وليس تصادمهما أو إثارة أي وجه من أوجه الاحتقان بينهما .