أخفق ممثلو السلطتين التشريعية والتنفيذية، خلال اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أمس، في التوصل إلى اتفاق بشأن إلغاء زيادة أسعار البنزين .
وقد غادر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، عقب انتهاء الاجتماع، من دون الإدلاء بأي تصريح .
في هذا الإطار ذكرت مقررة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم أن»الحكومة لم توزع أي كوبونات على المواطنين لتفادي أثر زيادة أسعار البنزبن، فيما تدعي أنه لابد أن يدفع المواطن».
وشددت على أنه»يجب تطبيق العدالة الاجتماعية وإصلاح التركيبة السكانية، قبل فرض أي ضرائب أو رسوم».
وقالت : «ذهب الوقت الذي نثق فيه بكلام الحكومة الشفهي، ولن نعتمد إلا على ما يخرج عن اجتماعاتنا معها في اللجان وقاعة عبدالله السالم».
وأوضحت الهاشم ان» كلفة العلاج بالخارج فاقت المليار، والاختلاسات وصلت إلى 700 مليون في المكتب الصحي ببريطانيا»، وأكدت أن» عقود تسليح بقيمة 7 مليار سحبت من الاحتياطي.. كيف أثق في مسار ترسمه الحكومة للإصلاح بعد ك الحكومة .
من جهته قال النائب خليل عبد الله إن الحكومة تدعي بأن مقترح إلغاء زيادة أسعار البنزين غير دستوري، ومجلس الأمة ممثلاً باللجنة التشريعية ومستشاريه يرون بأن الاقتراح دستوري»، لافتاً الى أن «الحكومة طلبت مهلة للبت في هذا الشأن «.
وأضاف عبدالله في تصريح صحفي «أنا أصر على أن على الحكومة أن ترجع لمجلس الأمة، لأخذ الموافقة على أي زيادة على أسعار السلع والخدمات، بخاصة إذا كانت هذه السلع والخدمات تمس حياة المواطن».
من ناحيته أعلن مقرر لجنة حماية الأموال العامة النائب عبدالوهاب البابطين ان اللجنة اجتمعت امس بصفتها لجنة تحقيق في ملف الحيازات الزراعية، مع قياديين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة.
وقال البابطين : هناك معلومات لا تزال غير واضحة ويجب ان نتابع البحث في هذا الملف ونحاول استكماله بصورة كاملة، لافتا الى ان اللجنة ستدعو اطرافا في وزارة التجارة وأطرافا أخرى للوصول الى الحقيقة.
أضاف ان اللجنة ستجتمع غدا لاستكمال التحقيق في شبهة التجاوزات لشركة كي جي ال على المال العام، لافتا الى ان هناك اطراف متضررة تحاول التأثير على سير التحقيقات في اللجنة.
ولفت الى ان اللجنة سترفع تقارير الى المجلس بطلب الاحالة الى النيابة، ومن ثم النيابة هي من توجه الاتهامات وليس اللجنة.
في سياق آخر أكد النائب عبدالله فهاد رفضه القاطع لنية الحكومة تطبيق فكرة الرهن العقاري، مؤكدا أن فكرة الرهن تخدم تجار العقار في المقام الأول وتزيد من موجة غلاء الأسعار، محذرا من عواقب تطبيقها على أرض الواقع.
واعتبر فهاد أن ما جاء على لسان المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف، بشأن دراسة فكرة الرهن العقاري مرفوض جملة وتفصيلا ولن يتم السماح بتمريره مهما كلف ذلك، معتبرا أن الحكومة بهذا التوجه تعمل لصالح التجار وتقف ضد المواطن البسيط.
وأوضح أن فكرة الرهن العقاري فشلت في كثير من الدول، وتسببت في انهيار اقتصاديات دول كبرى، مثلما حدث في امريكا سنة ٢٠٠٨، مؤكدا أن نظام الرهن العقاري سيفجر أسعار العقار ولن يساهم في خفضها.
أضاف : نعي جيدا من هي الفئة المستفيدة ولذلك نحذر الحكومة من المضي قدمها في محاولة تطبيقها، وأن أية حلول يجب أن تكون شفافة وبعيدة عن شبهة التنفيع لأي فئة كانت وبالتأكيد ليست على حساب المواطنين الذي ينتظرون سكنهم مالا يقل عن عقدين من الزمن.
وطالب فهاد الحكومة بتركيز جهودها على معالجة القضية الإسكانية وإنجاز المشاريع المعطلة بدلا من البحث عن كيفية تنفيع التجار، مجددا مطالبته وزير الإسكان باتخاذ الإجراءات لاستكمال تنفيذ المشاريع الإسكانية المتأخرة .
