أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد ، أن اللجنة ناقشت بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ، الإطار العام للموازنة العامة للدولة ، للسنة المالية 2017/2018.
وقال عبدالصمد إن وزارة المالية بينت أنها لم تنته بعد من بعض المواضيع الخاصة بمشروع ميزانية السنة المالية الجديدة ، لعدم اكتمال بياناتها حتى الآن ، وأن ما سيتم عرضه على اللجنة ما هو إلا مسودة أولى لأرقام الميزانية المقترحة وهي قابلة للتعديل لعدة اعتبارات لم تحسم بعد ، إلا أنها ملتزمة بإرسال مشروع قانون الميزانية في موعده الدستوري لمجلس الأمة بتاريخ 31 يناير 2017.
أضاف أنه وفقا للتبويب الجديد لميزانية الدولة والذي دخل عامه الثاني بالتطبيق ، فإن الوزارة تعد حاليا برنامجًا يشمل تقدير المصروفات لمدة ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة ، وهو ما سيعطي قدرة أكبر على التنبؤ المالي لكل من الإيرادات المتوقعة للدولة وسقف الإنفاق المتوقع والعجز المقدر خلال السنوات الثلاث القادمة مع الأخذ بالاعتبار النمو السنوي في المصروفات كالرواتب والدعوم وغيرها.
وأشار إلى أنه فيما يخص مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة (2017/2018) فما زالت وزارة المالية تدرس مع الجهات المعنية التطورات الراهنة في أسواق البترول العالمية ، للوقوف على التقدير الأمثل لسعر البرميل في الميزانية العامة للدولة والتي تشير حتى الآن إلى تحسن أسعار النفط ، لاسيما بعد قرار منظمة الأوبك الأخير في خفض الإنتاج النفطي بهدف رفع أسعار النفط في الأسواق العالمية ، وقد يرتفع تقدير سعر البرميل في الميزانية الجديدة عن الميزانية السابقة إلى أكثر من 35 دولارا مع الأخذ في الاعتبار التطورات الإيجابية في سعر صرف الدولار الأمريكي والذي سينعكس على زيادة تقديرات الإيرادات النفطية.
وأوضح عبد الصمد أنه فيما يخص المصروفات ، فلوزارة المالية سيناريوان محتملان لسقف الإنفاق المتوقع ، ولكل نتائجه الخاصة فيما يتعلق بالعجز المقدر ، لافتا إلى أن مشروع الميزانية الجديد استبعد بعض الالتزامات المحتملة ، كالعجز الاكتوراي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، لحين التأكد من صحة هذه التقديرات ، لاسيما وأن الوزارة بصدد التعاقد مع خبير اكتواري للوقوف على صحتها ، بناء على توصيات اللجنة السابقة في هذا الشأن.
