نيويورك – «وكالات» : عطلت قاضية فيدرالية أميركية، مساء السبت، جزئياً قرار الرئيس، دونالد ترمب، منع رعايا سبع دول إسلامية من السفر إلى الولايات المتحدة مؤقتاً، إذ أمرت السلطات بوقف ترحيل اللاجئين والمسافرين المحتجزين في المطارات منذ الجمعة بموجب القرار الرئاسي.
وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة الفيدرالية في بروكلين، فإن القاضية، آن دونيلي، وفي أعقاب المراجعات التي تقدمت بها منظمات حقوقية عديدة أبرزها «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية»، أصدرت أوامرها للسلطات الأميركية بعدم ترحيل أي من رعايا الدول السبع المشمولة بالحظر الرئاسي، وهي إيران والعراق واليمن والصومال والسودان وسوريا وليبيا، إذا كانت بحوزتهم تأشيرات ووثائق تجيز لهم الدخول إلى الولايات المتحدة.
كما أمرت القاضية السلطات الأميركية بنشر لائحة بأسماء كل الأشخاص الذين أوقفوا في مطارات البلاد منذ مساء الجمعة.
من جانبها، ذكرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية في بيان في وقت متأخر، السبت، أنها «ستلتزم بالأوامر القضائية» لكن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب بمنع دخول مواطني 7 دول أغلب سكانها من المسلمين لا يزال سارياً.
وذكر البيان: «خضع هؤلاء الأفراد لفحص أمني مشدد ويتم عمل الإجراءات اللازمة لدخولهم إلى الولايات المتحدة وفقاً لقوانين الهجرة وللأوامر القضائية».
وبحسب تقارير إعلامية فقد أوقفت السلطات في المطارات الأميركية العشرات من رعايا الدول السبع المشمولة بقرار الحظر، وذلك منذ مساء الجمعة حين وقع ترمب أمره التنفيذي الذي بدأ سريانه على الفور، ولكن عدد هؤلاء الموقوفين لم يعرف بالضبط حتى الآن.
وسارع مدير «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» أنتوني روميرو إلى الترحيب بقرار القاضية الفيدرالية.
وقال لدى خروجه من الجلسة الطارئة التي عقدتها المحكمة: «هذا نهار مميز. هذا القرار يثبت أن الرئيس ترمب يصدر قوانين أو أوامر تنفيذية غير دستورية وغير قانونية، والمحاكم موجودة للدفاع عن حقوق الجميع».
من جهته أوضح المحامي عن الاتحاد لي غيليرنت أن القضية لا تزال في بداياتها وهذا الحكم ما هو إلا أول الغيث، إذ إن المحكمة ستعقد جلسة استماع أخرى في فبراير المقبل، ولكن «المهم هذه الليلة أن أحداً لن يتم وضعه على متن طائرة» لترحيله.
وبالإضافة إلى المسار القضائي الذي سلكته هذه الجمعيات الحقوقية للطعن بقرار ترمب ، فقد شهدت مطارات عديدة في أنحاء البلاد تظاهرات احتجاجية، طالب خلالها المتظاهرون بإطلاق سراح الموقوفين وغالبيتهم ممن لديهم تأشيرات صالحة أو يحملون حتى البطاقة الخضراء، تصريح الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، ومع ذلك لم يسمح لهم بدخول البلاد واعتقلوا في المطارات.
ولا تزال تتعالى الأصوات الدولية المنددة بقرار ترمب منع دخول رعايا 7 دول إلى الولايات المتحدة ، فقد أكدت منظمة العفو الدولية أن هذا القرار يحوي توجهاً ضد المسلمين ومشاعرهم، واصفة القرار بأنه لا إنساني وظالم.
وأكدت مارغريت هوانغ، مديرة منظمة العفو الدولية، أن القرار يعد انتهاكاً للقوانين الدولية، وخرقاً واضحاً لقوانين حقوق الإنسان الدولية التي تحظر التفرقة على أساس الدين أو الجنسية، وأعلنت أن المنظمة ماضية في مواجهة هذا القرار قضائياً.
