أعلن النائب رياض العدساني عن انه سيتقدم خلال يومين بطلب تخصيص ساعة من جلسة الثلاثاء ١٤ فبراير المقبل ، لمناقشة قضية تضخم الحسابات «الايداعات المليونية» .
وقال العدساني إن كل ما سيطلبه من النواب هو التصويت على الطلب، مؤكدا انه سيتحمل كامل المسؤولية عن كشف الحقائق بالأرقام والمستندات.
أضاف : سنتقدم بتوصيات بعد كشف الحقائق كاملة ، وسنطالب بالاستعجال في اقرار قانون منع تعارض المصالح والتشريعات المطلوبة لسد الفراغات التشريعية ، مؤكدا احترامه لنتيجة التصويت على الطلب الذي سيتقدم به وأشار إلى أن الطلب سيعرض على المجلس وفي حال رفضه سيكون لكل حادث حديث.
من جهة أخرى أحال النائب خليل الصالح رسالة إلى مجلس الأمة يطلب فيها استعجال تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ، بشأن المقترح بقانون بتعديل المادة (2) من أحكام المرسوم بقانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية لإقراره الجلسة المقبلة المقررة 14 فبراير.
وقال الصالح « نطراً لمواقف الحكومة المعلنة من القانون وتعذرها بعدم الدستورية ما يجعل من الأهمية إحالة الأمر الى المجلس ليقول كلمته في هذه القضية ، لذا نطلب من المجلس الموقر الطلب من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية استعجال رفع تقريرها بهذا الخصوص ، على أن يدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمناقشته وإقراره بعد بند الرسائل الواردة».
من جانبه قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي إنه تقدم باقتراح بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية ، ويرتكز القانون على تحديد أهداف عمل اللجنة وهي : تحقيق التوازن في التركيبة السكانية، والمحافظة عليه ، التأكد من حصول المواطن الكويتي على جميع حقوقية التي نص عليه الدستور ، إتمام تنفيذ الخطة ، القضاء على العمالة الهامشية.
بدوره طالب النائب محمد المطير سمو رئيس الوزراء وجميع وزرائه ، بالعمل لأجل مصلحة الكويت وغربلة ملفات الفساد ووضع الحلول الناجحة لجميع الملفات العالقة ، مشدداً على ضرورة المحاسبة لأنه «من آمن العقوبة اساء الأدب» ، ومن دون أن تكون هناك محاسبة صارمة لن نحقق طموح أبناء الشعب الكويتي الذي يعول علينا الكثير .
إلى ذلك اعتبرت النائبة صفاء الهاشم أن تداخل اختصاصات المشاريع بين الهيئات والمؤسسات الحكومية ، سبب تعطيل الكثير من القضايا ومنها قضية الحصى مستغربة دفاع ممثلي الحكومة عن الأعمال التي تشوبها شبهات.
وانتقدت الهاشم وجود أكثر من جهة حكومية تختص بالأعمال نفسها ، وأن المثال الصارخ لتداخل الاختصاصات يتم بين هيئة الطرق ووزارة الداخلية ووزارة الاشغال وأنه لم يحدد إلى الآن من يختص بحل مشكلة الحصى.
وفي موضوع آخر قالت الهاشم إن أي توجه في وزارة الشؤون الاجتماعية لتخفيض الإعانة الاجتماعية للمستحقات لها ، سيكون مشروع تأزيم قوي بين السلطتين ، وطالبت بعض القياديين بأن يعملوا للدولة والابتعاد عن شبهة العمل من أجل مصالح شخصية.
