أطلقت الأمانة العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مساء أمس ، في مركز جابر الأحمد الثقافي ، وبحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وعدد كبير من الوزراء ، حملة «نيو كويت» ، بعرض خطة التنمية الوطنية المنبثقة عن تصور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، لرؤية دولة الكويت بحلول عام 2035.
وأوضح الوزراء المتحدثون أن رؤية الكويت الجديدة ، تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجيع روح المنافسة، ورفع كفاءة الإنتاج في ضوء جهاز مؤسسي داعم، وترسيخ للقيم والمحافظة على الهوية المجتمعية، وتحقيق التنمية البشرية المتوازنة، وتوفير بنية أساسية ملائمة، وتشريعات متطورة، وبيئة أعمال مشجعة.
وتعتبر خطة التنمية التوجه الموحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام حيث تحدد رؤية الكويت لعام 2035، الأولويات طويلة المدى للتنمية في الكويت، وترتكز على خمسة موضوعات، أو نتائج مرجوة، وسبع ركائز، وهي مجالات تركيز الخطة من أجل الاستثمار فيها وتطويرها، في حين تشتمل كل ركيزة على عدد من البرامج، والمشروعات الاستراتيجية المصممة، لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو بلوغ رؤية الكويت الجديدة.
من جهة أخرى عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس ، برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ، وعبر المجلس عن أمله في أن تمثل زيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لإيران ، وتسليمه رسالة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ، إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني ، خطوة إيجابية على طريق تحسن العلاقات وتعزيز الاستقرار في المنطقة ، ودفع التنمية لما فيه خير ومصلحة شعوبها.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير المتابعة الدوري الثالث للخطة السنوية (2016-2017) للفترة من ابريل حتى 31 ديسمبر 2016 ، وبهذا الصدد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح تضمن عرضا لما تم انجازه خلال الاشهر التسع الأولى من الخطة السنوية (2016-2017) ، وهي السنة الثانية من الخطة الإنمائية متوسطة الأجل (2015-2016) و (2019-2020) ، واهم نتائج متابعة تنفيذ مشروعات هذه الخطة ، من حيث نسب الانفاق ومستويات إنجاز المشروعات ، وكذلك أهم المعوقات التي تواجه تنفيذ مشروعات الخطة خاصة الاستراتيجية منها والتي تؤثر بشكل كبير على مكانة دولة الكويت في المؤشرات الدولية ، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها .
وأقر المجلس مشروع مرسوم باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ، ورفعه إلى صاحب السمو الأمير .
ثم اطلع مجلس الوزراء أيضا على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن التقرير الدوري السادس للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال ، وقرر الموافقة على تعديل مسمى اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال لتصبح «اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية» ، وإضافة كل من «الهيئة العامة للمعلومات المدنية وغرفة تجارة وصناعة الكويت ولجنة الكويت الوطنية للتنافسية والجمعية الاقتصادية الكويتية» لعضوية اللجنة.
كما قرر المجلس تكليف كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل وبلدية الكويت والإدارة العامة للجمارك ، بسرعة اتخاذ الخطوات اللازمة كل فيما يخصه لتنفيذ التوصيات والإجراءات التي تضمنتها «الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال» ، وفق الجدول الزمني المحدد لكل منها في الأجندة المرفقة.
وتدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن نتائج الدراسة التحليلية لأوضاع بعض الجهات الحكومية التي يوجد بها مظاهر التشابه والتداخل في الأهداف والاختصاص ، وأحال هذه الدراسة إلى اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي .
كما اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشاريع قوانين بشأن ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وميزانيات بعض الجهات الملحقة عن السنة المالية (2016-2017) ، بالإضافة إلى ميزانيات المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة عن السنة المالية (2017-2018) .
وازاء ما اثير من لغط حول تنفيذ من احكام الاعدام بحق سبعة مدانين بجرائم القتل في دولة الكويت ، اكد مجلس الوزراء بان تنفيذ هذه الاحكام جاء بعد محاكمات علنية نزيهة مرت بجميع مراحل درجات التقاضي ، حيث توفرت فيها كافة الضمانات التي نصت عليها القوانين الكويتية ، موضحا بان تنفيذ تلك الاحكام لم يخالف المواثيق الدولية المصادق عليها وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الانسان والاعراف الدولية والاعلان الخليجي لحقوق الانسان ، مؤكدا بان تلك العقوبة تحيطها القوانين الدولية بضمانات متعددة ، تضمن عدالتها وتحقق فلسفتها وغاياتها المأمولة في حماية حقوق الانسان والحفاظ على امن المجتمع.
