برزت مؤشرات وشواهد عديدة أمس ، تؤكد أن استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ، سيمر – إذا نوقش في جلسة مجلس الأمة اليوم – بسلام وهدوء ، وأن الوزير الحمود سينال تأييد أغلبية المجلس لتوجهاته وسياساته ، وثقة أعضاء السلطتين في قدرته على تحقيق الإصلاح الرياضي المنشود ، وتفادي الملاحظات المشار إليها في صحيفة الاستجواب بشأن حقيبة الإعلام ، فيما لا يحظى المستجوبون بغطاء نيابي كافٍ للسير باتجاه طرح الثقة في الوزير .
وتدل المؤشرات أيضا على أن النواب المستجوبين أنفسهم غير راغبين في التصعيد ، وأنهم على الأرجح سيكتفون بمناقشة الاستجواب ، من دون تقديم طلب بطرح الثقة في الوزير ، على أن يصدر المجلس بعض التوصيات التي يراها كفيلة بمعالجة الأزمة الرياضية بوجه خاص ، وهو ما عززته تصريحات مقدمي الاستجواب ، عقب الاجتماع الذي عقده عدد من النواب في مكتب النائب محمد هايف أمس ، للتنسيق حول أولوية القوانين والقضايا المعروضة على مجلس الأمة ، وجرى خلاله الاتفاق على تشكيل لجنة سباعية للتنسيق والمتابعة ، تضم النواب أسامة الشاهين وعبد الوهاب البابطين ومحمد المطير وثامر السويط ومحمد هايف المطيري ونايف المرداس والحميدي السبيعي.
فقد أعلن النائب د. وليد الطبطبائي أن الوزير الحمود لا بد أن يقدم تعهدات كافية لحل الأزمة الرياضية ، «وإذا قدم هذه التعهدات بالفعل فسنقف معه ، فهدفنا هو الإصلاح وليس الإطاحة بالوزير أو استهدافه ، وأقول له : الكرة في ملعبك الآن يا أبو صباح ، ولا توجد لدينا ورقة لطرح الثقة» .
بدوره قال النائب عبدالوهاب البابطين : لا أعلم إذا ما كان عدد طلب طرح الثقة اللازم ب 10 نواب جاهزا ، وأطلب من النواب الاستماع لمرافعتنا ثم الحكم لنا أو علينا .
في سياق متصل وقد وصف النائب محمد هايف المطيري الاجتماع بالمثمر والايجابي ، وأن الحضور قارب ١٥ عضوا وهناك من اعتذر للسفر او الارتباط باجتماعات اللجان ، مشيرا إلى وجود تأكيدات من الحضور على أهمية استمرار اللجنة السباعية ، والتنسيق للقاءات أسبوعية مع رئيس الوزراء ، لمتابعة القضايا الشعبية مثل رسوم الكهرباء والجناسي المزورة وغيرها من القضايا.
أضاف : نمد أيدينا للتعاون مع الحكومة ، وإذا سارعت السلطة التنفيذية لحل هذه القضايا فإنه يدل على رغبة في التعاون ، مؤكدا أن الوزير الذي لا يعالج الملفات الي توضح له سيعرض نفسه للمساءلة.
وشدد هايف على أن النواب لن يستعجلوا تحريك المساءلة والاستجوابات ، إلا إذا استمرت الملفات مفتوحة من دون علاج.
وقال إن هناك قضايا انسانية طرحت ، ومنها قطع المساعدات عن المواطنات المتزوجات من غير كويتيين وغيرهن ، مشيرا إلى وجود موقف نيابي من تلك القضايا إذا لم يتم معالجتها.
وأوضح أنه فيما يخص وزارة الداخلية فهناك موضوعات متراكمة ، مثل تهميش بعض الضباط وعدم ترقيتهم وتجميد بعض القيادات وبعض التجاوزات في السجون مطالبا الوزير بمعالجة تلك المشاكل.
من جانبه كشف النائب ثامر السويط عن وجود اتفاق مبدئي بين من حضر الاجتماع بمكتب هايف ، على استحقاق استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، من حيث المحاور والمضامين ، لافتا إلى وجود إجماع بين النواب الذين حضروا الاجتماع على الاستماع إلى مرافعة الاستجواب ثم الحكم وفقًا لقناعات النواب.
و ذكر النائب ماجد المطيري أن اللجنة السباعية ستكلف مهامّ تنسيق الاجتماعات النيابية لمناقشة الأولويات ومختلف القضايا.
