عقب جلسة ماراثونية استمرت زهاء 12 ساعة ، انتهت مناقشة الاستجواب المقدم من النواب وليد الطبطبائي والحميدي السبيعي وعبدالوهاب البابطين ، إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ، بتقديم طلب موقع من عشرة نواب لطرح الثقة في الوزير، رغم أن الحمود أبلى بلاء حسنا في الدفاع عن موقفه، وكشف الحقائق بشأن الاتهامات المثارة في صحيفة الاستجواب، وسيتم التصويت على الطلب في جلسة الأربعاء المقبل.
وقد قدم الوزير الحمود مرافعة متميزة ، بشأن الأزمة الرياضية بوجه خاص، ما دفع نواباً إلى المطالبة بدعمه، من أجل مواصلة مساعيه لرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية .
من جهته أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عن تقديم عشرة نواب طلباً لطرح الثقة في وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ، مشيرا إلى انه سيتم النظر في هذا الطلب في جلسة خاصة يوم الأربعاء الثامن من فبراير الجاري، وقال : أشكر كل من تعاون للعبور بهذا الاستجواب الى بر الأمان .
وأوضح الغانم انه وفقا للمادة (101) من الدستور الكويتي والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة لا يجوز للمجلس ان يصدر قراره بشأن هذا الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه.
وكان الوزير الحمود ، قد أكد أنه على الرغم من تسجيله للملاحظات الدستورية على الاستجواب المقدم له «فإنني آليت على نفسي ارتقاء منصة الاستجواب، لأن منصة الاستجواب هي منصة حق لا منصة دفاع».
أضاف الحمود : «أقف اليوم في محراب الحق.. محراب مجلس الأمة لأبين الحقائق أمام الشعب الواعي وأمام مجلسكم وأمام ضمائركم ليقف الناس على الحقيقة ، ولنكون نحن وبهذه الممارسات خير معين لحضرة صاحب السمو أمير البلاد في الحفاظ على هذا الدستور وأحكامه وآثاره ، ليس فقط لهذا اليوم بل لأجيال قادمة».
وقال : «اليوم هو قدري أن أتحمل وزر إنهاء مشكلة مفتعلة أرهقتنا جميعا ولسنوات طويلة لإنهاء آلام هذا الجرح ، الذي أوغره البعض بجسد الحركة الرياضية بفعل فاعل ، لا يريد الخير لنا ، لكن نعدهم بأنهم لن يبلغوا مناهم أبدا بإذن الله وبجهود المخلصين».
وشدد على استعداد الحكومة للتعاون مع مجلس الأمة ، «لكي ننهي مجتمعين هذا كله اليوم ، ولننعم بمستقبل يخلو من الحاقدين على
الكويت وعلى حركتها الرياضية والرياضيين والشباب الواعي».
وحول مشكلة إيقاف النشاط الرياضي في الكويت ، أكد الشيخ سلمان الحمود أن الحكومة قدمت تصورا عمليا لحل هذه المشكلة ، والذي يتمحور حول تقديم قانون الرياضة ودعوة المنظمات الدولية لزيارة الكويت.
أضاف أن «هذا التصور لم يسر المستجوبين ، وتم تكليف لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بإعداد قانون جديد للرياضة ، وإعطاء 60 يوما لحل هذه المشكلة ، لكن من الواضح أن هدفهم الوزير ، فإما أن أتنازل وأقبل مطالبهم أو أن أستقيل أو أن يتم استجوابي وأنا يشرفني البر بقسمي».
واعتبر ان الهدف الأساسي من الاستجواب ليس المصلحة العامة بل إبراء ذمة من اشتكى على الكويت ، وتسبب بالإيقاف الرياضي .
وأكد الوزير الحمود أن 85 في المئة من العاملين في وزارة الإعلام كويتيون ، وأوضح أن ما طرحه المستجوبون من التعاقد مع مغردين مقابل مبالغ مالية طائلة غير صحيح ، ولا تغريدات إلا من حسابات الوزارة !
وفي تعقيبهم على ردود وزير الإعلام ، أكد النواب الحميدي السبيعي والدكتور وليد الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين ، ان رد الوزير الحمود لم يعط حلولا للقضايا التي تضمنتها محاور الاستجواب.
واستهل النائب الطبطبائي تعقيب النواب المستجوبين على رد الوزير الشيخ سلمان الحمود ، منتقدا عدم اتخاذ وزير الاعلام اجراءات رادعة تجاه بعض العقود المخالفة التي كلفت الوزارة ملايين الدنانير.
من جانبه ذكر النائب الحميدي السبيعي في تعقيبه انه اذا كان هناك اطراف معينة اضرت بالكويت ، فعلى وزير الدولة لشؤون الشباب اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم واحالتهم الى الجهات الأمنية.
بدوره دعا النائب عبدالوهاب البابطين الوزير المستجوب الى تحمل مسؤوليته السياسية ، معتبرا الوزير الحمود «طعن في دستورية الاستجواب ولم يجب على محاوره».
وشدد على ضرورة حسم قضية الرياضة ، مطالبا الوزير بعرض نص الشكوى المقدمة من اطراف كويتية واسماء المتسببين في ايقاف النشاط الرياضي ، لاسيما مع مرور 10 سنوات على القضية الرياضية.
وكان النائب عبدالوهاب البابطين قد ذكر في مرافعته الأولى أن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح «لم يلتزم بالإجراءات والقوانين الأولمبية الدولية التي وقعت عليها البلاد ، وتسبب بشكل مباشر بإيقاف النشاط الرياضي الكويتي دوليا».
كما اعتبر النائب الحميدي السبيعي أن «إقرار قانون يتماشى مع القوانين والمواثيق الأولمبية الدولية وخصصة الأندية الرياضية ، هما الحل الناجع لرفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي وإنهاء مشكلة الرياضة».
وقال النائب السبيعي في مداخلته إن «الحل للأزمة الرياضية يكمن في خصخصة الأندية ، على أن تتم عملية الخصخصة وفق ميثاق اللجنة الأولمبية الدولية».
وأشار إلى أن المنظمات الرياضية لا تجبر الدول التي تمارس الرياضة على الانضمام ، مشددا على ضرورة الالتزام بالنظم الأساسية لتلك المنظمات الرياضية قبل الانضمام إليها.
وانتقد النائب د . وليد الطبطبائي ما أسماه «تعديات على الحريات العامة والصحافة من قبل المسؤولين عن وزارة الإعلام».
ورأى الطبطبائي أن قانون الإعلام الإلكتروني الذي قدمته الوزارة يعد «تعديا على الصحافة الحرة» ، واستعرض ما وصفه ب»عدد من التجاوزات المالية والإدارية في وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» مبينا ان «تقرير ديوان المحاسبة مثخن بالتجاوزات المالية التي قابلها عدم تجاوب الوزارة تجاه هذه الملاحظات».
وأشار إلى ما أسماه «تنفيع عدد من القياديين في وزارة الإعلام ، ووزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئات التابعة لها ، عبر إبرام العقود التجارية والبرامج التنفيعية».
وانتقد الطبطبائي ما أسماه «تعيين عدد من الوافدين بمزايا مالية عالية ، مقابل وجود أعداد كبيرة من الكفاءات الكويتية الباحثة عن العمل في ديوان الخدمة المدنية».
من جهة أخرى عاود وزير الاعلام الرد على تعقيبات النواب المستجوبين ، وحول ما ذكره أحدهم بشأن توقيع عقد لطبع كتاب من قبل المجلس الوطني الثقافي ، مع عميد بجامعة خيلاء صهيوني وله مواقف مؤيدة لاحتلال لبنان ، تعهد الحمود بمحاسبة المسؤول عن الكتاب الذي اشار اليه المستجوب ، بشأن التطبيع مع اسرائيل ,واوكد ان هناك قانونا يحظر التطبيع مع اسرائيل ، مضيفا : وأيضا برّ بقسمك وقدم ما لديك للنيابة بشأن الـ 600 الف دينار ، فمن يكذب ومن يدلس؟..الاستجواب مبني على اشاعات ومعلومات غير صحيحة .
