أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن رفعه جلسة المجلس التكميلية أمس الأربعاء ، سببه عدم اكتمال النصاب اللازم لاتخاذ قرارات تتطلب وجود 33 عضوا على الأقل ، داخل القاعة ، وحرصا على ألا تتحول قاعة عبد الله السالم إلى ساحة للشجار والتنابز بالألقاب.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة ، إن الجلسة استهلت ببند الأسئلة ، وبعد الانتهاء من هذا البند انتقل المجلس إلى البند الخاص بطلبات رفع الحصانة ، لكن عدم توافر النصاب الكامل لاتخاذ قرارات «دفعني لرفعها مدة ربع ساعة ، وعند العودة لم يكتمل النصاب».
وذكر أن «مجرد النقاش في هذا البند لا يحقق أي فائدة للشعب الكويتي ، ولا يقود إلى أي نتيجة ، وبسبب عدم اكتمال النصاب رفعت الجلسة إلى 14 فبراير الجاري».
وبين أن جلسة اليوم الخميس الخاصة ستعقد الساعة التاسعة صباحا لمناقشة «التركيبة السكانية» ، في حين ستعقد الأربعاء المقبل ، الجلسة المخصصة للتصويت على طلب طرح الثقة بوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود .
في سياق متصل أعرب عدد من النواب عن رفضهمُ التجريح في أعضاء مجلس الأمة ، بسبب مواقفهمُ السياسية أو تحويل قاعة عبدالله السالم ، إلى ميدان لتصفية الخلافات الشخصية ، وحمل 14 نائبًا في بيان صحافي الحكومة والمجلس التصدي لأي إسفاف ينال من كرامة ممثلي الشعب الكويتي.
وجاء في نص البيان : «باعتبارنا ممثلين للأمة ، فإننا نعلن رفضنا محاولةَ البعض تحويلَ قاعة عبدالله السالم ، ميدانا لتصفية الخصومات الشخصية ، أو محاولة تجريح نواب الأمة بسب مواقفهمُ السياسية ، لذلك جاء اليوم غيابنا عن بند رفع الحصانة ، لعدم إتاحة الفرصة للدخول في خصوصيات الناس والأسر ، خاصة أن الأخ الفاضل النائب وليد الطبطبائي طلب من اللجنة التشريعية رفع الحصانة في القضية المرفوعة .
وكذلك جاء قرار اللجنة التشريعية برفع الحصانة ، ولكي لا تتطور الجلسة إلى ما لا يحمد عقباه ، لكن وللأسف إن الأمر تجاوز ذلك الى الطعن والإساءة إلى الأخ الفاضل النائب محمد براك المطير وأسرته الكريمة، ونحن إذ نؤكد أن هذه الإساءات القبيحة التي وجهت للأخ الفاضل محمد المطير وهو من خيرة من عرفنا خلقًا ودينًا واستقامة ومن أسرة كريمة لن تسيء إلا لقائلها.
واتفق على إصدار هذا البيان النواب: د. جمعان الحربش ومبارك الحجرف ونايف المرداس وعبدالله فهاد والحميدي السبيعي وشعيب المويزري وعبدالوهاب البابطين وثامر السويط ومحمد هايف وخالد مؤنس العتيبي ومحمد الدلال وعادل الدمخي وأسامة الشاهين وعمر الطبطبائي.
من جهته أكد النائب محمد الدلال صحة قرار الرئيس الغانم برفع الجلسة أمس ، لعدم وجود نصاب يسمح باتخاذ قرار ، وأن بعض النواب كانوا يطالبون برفع الجلسة قبل ان يتخذ الرئيس قرارا بذلك.
وأعرب الدلال عن اسفه إزاء الممارسات التي ادت الى رفع الجلسة ، والتي كان مقررا ان تناقش عددا من البنود المهمة منها طلبات رفع الحصانة وبرنامج عمل الحكومة والوثيقة الاقتصادية.
واستغرب اتهام اللجنة التشريعية بالتلاعب في تقاريرها بشأن رفع الحصانة عن النائبين احمد الفضل ووليد الطبطبائي ، مضيفا : لسنا قضاة ولا محامين لأحد الأطراف ، وانما فقط نبحث الكيدية في القضية من عدمها ونستمع للأعضاء المطلوب رفع الحصانة عنهم.
وأوضح أن طلب رفع الحصانة عن النائب د. وليد الطبطبائي وصلنا في ١٢ يناير ، في آخر دوام يوم الخميس ، ولأن الحصانة لها اولوية تمت مناقشة الطلب في اجتماع الاحد ، مؤكدا أن القضية ليست شخصانية ولا نية لإخفاء معلومات بشأنها ولكن جرى العرف على الا ترفق المذكرات التفصيلية اذا كانت القضايا حساسة وفيها مساس بكرامات الناس.
