أكد وزير الأشغال العامة عبدالرحمن المطوع إن الحكومة ستبحث ، خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم ، موضوع استجواب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ، وستقرر ما إذا كانت ستحضر جلسة طرح الثقة بالوزير أم لا .
نيابيا رأى النائب محمد الدلال أن نتائج جلسة الاستجواب تضع الحكومة أمام خيارات محددة إما دخول الجلسة بتصويت علني على طرح الثقة وإما باستقالة الوزير ، داعيا إلى التركيز على انجاز الأولويات التشريعية للمواطن ، خلال الفترة المقبلة ، والاستحقاقات التي ينتظرها الشارع الكويتي.
ونفى الدلال ما تم تداوله عن حمله رسالة من الحركة الدستورية إلى الحكومة، بضرورة تدوير وزير الإعلام ، وأن ما نشره في تويتر كان مجرد توقعات ، مؤكدا رفضه التدوير.
وأكد عدم وجود تعنت نيابي تجاه الوزير ، وأنه لم يرد على مطالبات المستجوبين له بحل مشكله الإيقاف الرياضي ، وأن الاستجواب حق دستوري ، لكن هناك استحقاقات تشريعية تستحق التركيز عليها ، خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن مخالفات وزارة الاعلام كثيرة وهناك تجاوزات على المال العام ، مطالبا الوزير القادم بأن يضع حدا لتلك التجاوزات.
بدوره استغرب النائب د. عبد الكريم الكندري ما تقوم به الحكومة لحماية وزير ، بلغ عدد المؤيدين لطرح الثقة به 33 نائبا، معتبرا أن «وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود غير مرغوب فيه ، سواء كانت هناك جلسة لطرح الثقة أم لا» .
وقال الكندري : بشأن ما يتردد عن تقديم الحكومة كتاب عدم تعاون على اثر نتيجة استجواب الحمود، فإن الحكومة لا تستطيع ان تواجه المجلس ولا تستطيع ان تحقق التنمية، وتريد ان تصور ان هناك عدم تعاون.
أضاف أن ذلك يعني أنها هي من لا تريد التعاون ، مستغرباً من الحكومة «ان تستقتل لحماية الوزير غير القادر على إدارة وزارته التي استمرت منذ توليه الحقيبة وخلال المجلس الحالي ،من خلال التحايل على الدستور والمجلس لن يقف مكتوف الأيدي» .
وقال إن الحكومة إذا رفعت كتاب عدم التعاون فهي بذلك ترفع الكتاب ضد نفسها، فلا يمكن أن تحقق هكذا حكومة التعاون مع النواب، لافتاً إلى أنه إذا كانت الحكومة تعتقد أن أسلوب التخويف سيغير وتيرة العمل النيابية فهي واهمة.
ووجه الكندري رسالة للحكومة مفادها أن محاولة الضغط على النواب بفكرة حل أو ابطال المجلس غير مقبولة ، مؤكداً أن الحل أمر مسلم به وفق النص الدستوري القائم .
إلى ذلك كشف النائب وليد الطبطبائي عن عشر أولويات جار التوقيع عليها ستقدم الأسبوع الجاري إلى المجلس ، لافتا إلى تمديد تنفيذ خطة الأولويات للحكومة حتى يوم 14 مارس المقبل ثم ستتخذ خطوات بعد هذا التاريخ.
وقال الطبطبائي إنه قد تم تحديد مواعيد لمناقشة أولويات الجنسية والعزل السياسي والقانون الرياضي ، مؤكدا أن استجواب وزير الاعلام استحقاق فرض نفسه.
وأوضح أن هناك 7 أولويات سيتم تحديد مواعيد لها منها البنزين والكهرباء وسيتم عرضهما في 28 /2 وتخفيض الحبس الاحتياطي والوظائف القيادية وإنشاء مجلس أعلي للتركيبة السكانية في 14 / 3.
وقال إنه لا يتدخل بدور الحكومة في تعاملها مع الاستجواب، لكنه لن يخذل المواطن ، مشيرا إلى ان حل المجلس بيد صاحب السمو ، وهو والد الجميع ونثق بحكمته ونريد مجلسا كامل الدسم وليس صوريا.
واعتبر الطبطبائي أن مستشاري الوزير الحمود هم من ورطوه ، وأن ورقه طرح الثقة كانت بجيب الوزيرولكنه لم يحسن التعامل مع المحاور ، وساهم في تغيير رأي المؤيدين له من النواب ونصحه بالاستقالة .
