في أول رد فعل نيابي على حكم محكمة التمييز الذي صدر أمس، بتأييد سحب جنسية النائب السابق عبدالله البرغش، أكد عدد من النواب عن تضامنهم مع البرغش، والعمل على بذل كل الجهود الممكنة لإعادة الحق إليه .
في هذا السياق دعا النائب جمعان الحربش الى ضرورة تعديل قانون الجنسية، حتى لا تظل المواطنة بيد قرار من وزير الداخلية.
وقال الحربش «إن لم نعدل قانون الجنسية فلا قيمة لدستور ولا قانون ولا مجلس أمة ، لأن المواطنة تصبح قرارا إداريا بيد وزير الداخلية».
في السياق نفسه أكد النائب عادل الدمخي أن «الجناسي سترجع من خلال تفاهم ودي مع السلطة ، أوالقانون أوالمساءلة» .
من جهته أعلن النائب د. عبدالكريم الكندري أنه «متضامن مع عائلة البرغش وغيرهم، وان انتهت الجولة القضائية ، فمسئوليتنا الآن هي الاستعداد للجولة التشريعية للتصويت على تعديل قوانين الجنسية».
بدوره قال النائب عبدالوهاب البابطين «لابد للحق أن يعود وأن يبسط القضاء سلطته على قضايا الجنسية، لمواطَنة آمنة بعيدة عن الإبتزاز السياسي».
كما أكد النائب عبدالله فهاد على تضامنه مع عائلة البرغش وإخوانهم نبيل العوضي واحمد الجبر وسعد العجمي ومسعد الخثية. وقال فهاد : «بإذن الله سنبذل كل جهد لإعادة الحق ورفع الظلم مااستطعنا».
وكانت محكمة التمييز قد رفضت أمس الطعن المقدم من النائب السابق عبدالله البرغش ، والقاضي بسحب جنسيته هو وعائلته، مما اقتضى صحة قرار سحب الجنسية.
يذكر أن ، محكمة الاستئناف ،في نوفمبر 2015، قضت بعدم اختصاص القضاء النظر ولائيًا في سحب جنسية البرغش، لافتة إلى أن مسألة الجنسية تدخل ضمن أعمال السيادة.
من جانب اخر ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية قانون تعيين القياديين ، بحضور ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية ، كما استكملت بحث قانون الحبس الاحتياطي، وصوت أعضاؤها مع رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل لعدم توافر الكيدية.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال إن اللجنة طلبت من ممثلي
القضاء والنيابة العامة ، دراسة بعض الأفكار حول قانون الحبس الاحتياطي ، وتزويدنا بالنتائج في اجتماعنا المقبل الذي سيكون حاسما في هذا القانون.
وأشار إلى استكمال مناقشة قانون تعيين القياديين ، مع مسؤولي ديوان الخدمة المدنية في الاجتماع المقبل ، لافتا إلى أن قرار رفع الحصانة عن النائب أحمد الفضل جاء بأغلبية الحضور لعدم توافر الكيدية.
من ناحيته طالب النائب رياض العدساني الحكومة بإعادة صياغة الوثيقة الاقتصادية ، وتحويل مسارها إلى تنويع مصادر الدخل ، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي ، وتعزيز القطاع الخاص ، بدلا من فرض الزيادات على المواطنين.
وقال العدساني إنه حضر جانبا من اجتماع اللجنة المالية ، لمناقشة رفع الدعم عن البنزين وموضوع الوثيقة الاقتصادية ، الذي سيتم طرحه في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة.
واعتبر ان المؤشرات التي ذكرت في اللجنة المالية في هذا الشأن ، توضح تباين رؤية وزير المالية عما ذكره محافظ البنك المركزي ، مؤكدا ان الوثيقة لم تشمل معدلات ومؤشرات حقيقية.
وطالب العدساني بعدم التوجه الى الطبقة الوسطى لمعالجة الإخفاقات الحكومية ، وبخاصة ان ما يتم توفيره من البنزين 150 مليونا في السنة ، مقابل ميزانية تزيد على 18 مليارا.
وأوضح ان التباين في التصريحات الحكومية يعقد المشكلة ، وذهابهم لترشيد الإنفاق غير صحيح ، والدليل وجود مليار و800 مليون دينار مديونيات لم تدفعها المؤسسات الحكومية ، متسائلا عن أسباب عدم وضع خطط وحلول في زمن الوفرة المالية، ولفت إلى ان زيادة الكهرباء بهذه الطريقة سوف يكون لها انعكاس سلبي على زيادة الأسعار يتحملها المواطن ولا يتضرر منها التاجر.
وأكد معارضته إقرار ضرائب على المواطن وطالب وزير المالية بحلول منطقية ، والا سوف يتحمل المسؤولية السياسية كاملة مع رئيس مجلس الوزراء.
