أعلن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان انه سيتم عرض خطة متكاملة الاسبوع المقبل علي مجلس الامة ، بالنسبة لتحسين بيئة الاعمال ، مشيرا إلى ان هذه الخطة ستكون مربوطة بجدول زمني ، وأوضح أن تحسين بيئة الاعمال مرتبط بجهات عدة ، مشددا على ان مجلس الوزراء وجه جميع الجهات بالتعاون مع لجنة تحسين بيئة
الاعمال البرلمانية
وعقب اجتماعه الاول مع لجنة تحسين بيئة الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة البرلمانية ، أشاد الروضان بهذا الاجتماع ووصفه بأنه «سادته روح التعاون ، وكان هناك تفهم كبير بشأن ضرورة تحسين بيئة الاعمال «، مشيرا إلى ان «الكويت تأتي في المركز 102 علي مستوي العالم ، من حيث بيئة الاعمال ، وهو مركز لا يليق بدولة الكويت ولا باقتصادها» .
أضاف ان مؤشر البنك الدولي ليس هو المؤشر الوحيد ، وانما المؤشر الحقيقي هو الاقتصاد الكويتي والمواطن عندما يري سهولة الاجراءات في مرافق الدولة ، لافتا إلى ان هناك اولويات اخري يجري العمل علي انجازها ، كحماية المستهلك وغيرها ، غير ان تحسين بيئة الاعمال مهمة جدا ، لتشجيع الشباب في الانخراط في العمل التجاري والحر
وعن موضوع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، قال الروضان : طلبنا من اللجنة اجل مدة 3 اشهر ، مشيرا كذلك إلى انه في تاريخ 13 الجاري ، ستكون هناك ورشة عصف ذهني مع كثير من المهتمين بهذا الشأن ، وسيشارك فيها اعضاء لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة الاعمال البرلمانية .
وأكد الروضان ان هذا التعاون مع اللجان البرلمانية امر جيد ، موضحا أنه سيكون للمشاريع الصغيرة والمتوسطة نصيب من خلال تطوير الصندوق والتعديلات علي القانون .
وقال ان المشاريع الصغيرة لا تنحصر فقط بالصندوق ، فأي مشروع صغير يدخل ضمن المشروعات الصغيرة ، وليس كل مشروع صغير فقط يمول ، ونحن نسعى الي خلق البيئة المناسبة لهذه المشاريع . في سياق آخر أعلن رئيس لجنة الشباب والرياضة سعدون حماد ، عن توجيه دعوة الى وزير الدولة لشئون الشباب خالد الروضان ، وذلك يوم الأحد المقبل ، لمناقشة مشروع بقانون الرياضة ، اضافة الى المقترحات بقوانين المتعلقة في خصخصة الرياضة.
من ناحيته أكد النائب رياض العدساني دعمه تعديل قانون الجنسية وحظر سحب الجناسي ، إلا بعد حكم قضائي، معتبرًا أن سحب الجناسي، من دون إثبات تزوير ومحاسبة المزورين، أمر خطير ويدرج تحت مسمى «سحب سياسي» .
وقال العدساني إن سحب الجناسي وفقًا لأمور انتقائية ودوافع سياسية غير مقبول ، ويستحق التوجه بالأسئلة النيابية عنها إلى الحكومة ، ومحاسبتها إذا استمرت الأمور في هذا الاتجاه ، مؤكدا احترام حكم المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص بنظر قضايا الجنسية، وأهمية دور نواب الأمة في العمل على رفع الأذى عمن سحبت جنسيتهم لأسباب سياسية، مطالبًا الحكومة بتقديم الأدلة والبينة على صحة سحبها للجناسي.
أضاف أن استمرار الوضع الحالي لا يعطي ضمانًا لمن يحمل الجنسية ، حتى لو كانت مادة أولى ، ولا يوجد سقف لحمايته من احتمالات السحب ، مشيرا إلى أن هذا الوضع يستلزم تدخلًا نيابيًّا ، وبناء عليه فان أمام الحكومة خيارات محددة ، إما إثبات التزوير وإما إعادة الجناسي ، أو مواجهة المساءلة المفتوحة لمجلس الوزراء بكامل وزرائه.
بدوره أعلن النائب فيصل الكندري انه نظرا للتطورات الراهنة والاعتداءات المستمرة من بعض الدخلاء في العراق ، الذين يسعون الي شوشرة الأوضاع وعدم استمرار العلاقات الأخوية ، تقدمت مع مجموعة من النواب بطلب ساعتين لمناقشة هذه الأحداث المقلقة في قضية خور عبدالله ، في جلسة سرية بجلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل .
وقال الكندري ان هؤلاء لا يمثلون السياسة العراقية التي تشكل علاقة وطيدة مع الكويت ، مؤكدا ان البلدين لن يلتفتا الي بعض المرتزقة الذين يسعون الي اثارة الأوضاع ، الا ان سياسة البلدين الهادفة تفوت الفرصة علي هؤلاء الذين هناك من يحركهم بهدف او اخر .
أضاف اننا نسعى من طلب المناقشة للاطلاع علي الوضع مع وزارات الخارجية والدفاع والداخلية ، الذين يبذلون جهودا كبيرة في التنسيق مع الجانب العراقي ، محذرا من استمرار مثل هذه الأحداث وتكرارها ، وعلي الجانب العراقي ان يتصدى بحزم لهؤلاء المرتزقة .
