بغداد – «وكالات» : وقعت اشتباكات عنيفة أمس ، في العاصمة العراقية بغداد ، بين عناصر من الشرطة ومتظاهرين تابعين لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، توافدوا للاعتراض على مفوضية الانتخابات وقانونها. وارتفعت حصيلة القتلى إلى سبعة بعدما أفاد محافظ بغداد بسقوط 5 قتلى و320 جريحاً ، خلال المواجهات.
وأفاد مراسل قناة «العربية» أن قوات الشرطة العراقية أطلقت الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاط على المتظاهرين، الذين حاولوا الاقتراب من المنطقة الخضراء. وهتف المتظاهرون ضد الفساد والفاسدين في الحكومة والبرلمان العراقيين، معبرين عن سخطهم ممن سمّوهم «دواعش الفساد».
كما أفادت الشرطة العراقية بمقتل أحد عناصرها وإصابة 7 آخرين في المواجهات ، ومن بين الجرحى مدير المكتب السياسي للصدر في بغداد والمحافظات الشمالية .
وأكد مصدر مطلع في التيار الصدري، في مكالمة هاتفية مع «بي بي سي» ، أن القوات الأمنية أطلقت النار والغاز المسيل للدموع باتجاه متظاهرين عبروا جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدد منهم بجروح.
أضاف المصدر أن من بين الجرحى إبراهيم الجابري، مدير المكتب السياسي للصدر في بغداد والمحافظات الشمالية، الذي أصيب بجروح خطرة.
وأصدر مقتدى الصدر بيانا اتهم فيه جهات مجهولة باستعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين العزل، داعيا الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية للتدخل الفوري لإنقاذ المتظاهرين السلميين.
وحمل الصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي مسؤولية ما حصل، محذرا من أن «رد الثوار سيكون أقوى في المرة القادمة».
ودعا الصدر المتظاهرين إلى «الانسحاب التكتيكي إلى إشعار آخر، حفاظا على دماء الأبرياء وإنقاذها من الإرهاب الحكومي» حسب تعبير البيان.
وكان مقتدى الصدر قد أصدر بيانا حث فيه المتظاهرين على الاقتراب من المنطقة الخضراء، لكنه حذرهم من دخولها.
ويتظاهر الآلاف من أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ، وسط العاصمة العراقية بغداد، احتجاجا على تشكيلة مفوضية الانتخابات والقانون المنظم لعملها.
ويهدد التيار الصدري باللجوء إلى خيارات تصعيدية ضد الحكومة والبرلمان، إن لم يتم تغيير مفوضية الانتخابات وقانونها.
وكان أنصار الصدر قد بدأوا الجمعة في التوافد من محافظات الجنوب إلى ساحة التحرير وسط بغداد، تلبية لدعوة زعيمهم بتنظيم مظاهرة «مليونية».
وردد المتظاهرون الذين رفعوا الأعلام العراقية هتافات تندد بالحكومة الحالية التي وصفوها بـ «الفاسدة» ودعوا الى رحيلها، كما رددوا هتافات مناوئة للولايات المتحدة وإسرائيل.
وشهدت التظاهرة إلقاء كلمات من طرف قيادات في التيار الصدري، من بينهم الشيخ محمد الكعبي، ممثل الصدر، الذي قال إن «الخطوة القادمة ستكون مفتوحة أمام الشعب العراقي، أو أن يتم تغيير مفوضية الانتخابات بأعضائها وقانونها» مشيرا إلى احتمال اللجوء إلى «خطوات تصعيدية» دون أن يكشف عن تفاصيلها.
وكانت القوات الأمنية أغلقت في وقت مبكر من فجر السبت جسر السنك أمام حركة المركبات فقط، بينما أغلق جسر الجمهورية بالكامل. ويؤدي كلا الجسرين القريبين من ساحة التحرير إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد، حيث معظم المقار الحكومية الرئيسية والبعثات الدبلوماسية.
كما أغلقت قوات الأمن جميع الشوارع الرئيسية المؤدية الى موقع التظاهرة، بينما أقام اتباع الصدر نقاط عدة في تلك الشوارع لتفتيش الاشخاص المتجهين الى الساحة.
وتتزامن المظاهرات مع الذكرى السنوية الاولى لدعوة الصدر اواخر فبراير من العام الماضي لمظاهرات حاشدة عند ابواب المنطقة الخضراء تطالب «بالاصلاح والقضاء على الفساد الذي استشرى في مفاصل الدولة.»
وتحولت تلك المظاهرات لاحقا الى اعتصامات مفتوحة استمرت لإسبوعين وشارك فيها الصدر بنفسه، وانتهت باقتحام المتظاهرين لمبنى مجلس النواب داخل المنطقة الخضراء ثم انسحابهم منها وفض الاعتصامات.
هذا وطالب رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، سربست مصطفى رشيد، في بيان نشره على موقع فيسبوك، رئيس الوزراء حيدر العبادي والمجتمع الدولي بحماية مفوضية الانتخابات ومجلسها وموظفيها، أمام التهديدات التي قال إنهم يتعرضون لها من طرف بعض مسؤولي التنسيقيات الخاصة بمظاهرة التيار الصدري.
يذكر ان مقتدى الصدر اصدر في العاشر من يناير الماضي حزمة من المطالب دعا من خلالها لتغيير النظام الانتخابي في العراق , وقانونه الذي «دفع الناخبين للعزوف عن الادلاء باصواتهم، وكرس الطائفية، ومكن كتل سياسية كبيرة من الهيمنة على المؤسسات الحكومية على حساب الكتل الصغيرة، وسمح بتكرار نفس الوجوه المسؤولة عن الفساد» حسب ما قاله الصدر.
