تكشف الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة بعد غد الثلاثاء ، أنها ستكون جلسة ساخنة ، وربما تشهد مواجهات صعبة بين المجلس والحكومة ، خصوصا على خلفية قضايا البصمة الوراثية ، وتوحيد الجنسية الكويتية ، حيث تم إدراج 12 اقتراحا بقانون على جدول الأعمال ، تضمنت إلى جانب البصمة والجنسية ، مقترحات في شأن المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وفي شأن الرعاية السكنية وإنشاء مدن طبية وفي شأن الهيئات الرياضية.
وأوضحت اللجنة لتشريعية أن المقترحات الخاصة بإلغاء البصمة الوراثية جاءت متطابقة، كما رأت ان القانون رقم (78) لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية شابه العديد من المثالب الدستورية والقانونية والشرعية ، ومن أبرزها مخالفة قانون البصمة الوراثية للمادتين (30، 34) من الدستور ، فضلا عن مخالفته للقانون الدولي ، وكذلك عدم اعتراف الشريعة الاسلامية بالبصمة الوراثية
من جهة أخرى أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح ، أن البنك المركزي لم يصدر أي سندات أو صكوك ، كما لم يقدم أي دعم للبنوك وشركات الاستثمار ، في اطار قانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة خلال العام الماضي.
وأوضح الصالح ان التقرير السنوي للبنك المركزي في هذا الخصوص، والذي أرسله إلى مجلس الأمة وادرج على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل ، قد أوضح أنه بالنسبة لضمان العجز في المخصصات المحددة لمحفظة التسهيلات الائتمانية، وضمان الانخفاض في قيمة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية لدى البنوك، فإن بنك الكويت المركزي لم يصدر، نيابة عن الحكومة، أي ضمان وفقا للأحكام سالفة الذكر وذلك لأي من البنوك
ولفت الى ان فترة السماح بضمان الدولة وفقا لحكم القانون رقم 2 لعام 2009 ، قد انتهت قانونا اعتبارا من 1/1/2012.
أضاف : بالنسبة للسندات والصكوك المصدرة وفقا لأحكام المادة (9) من المرسوم بقانون المشار اليه، فقد تم سداد كامل أرصدة التمويل المقدم من البنوك الى العملاء وفق احكام هذه المادة، كما لم تحصل أي من شركات الاستثمار على تمويل مضمون من الدولة ، ومن ثم فإنه لم تصدر وزارة المالية - نيابة عن الدولة - سندات أو صكوكا في هذا الخصوص.
جدير بالذكر انه استنادا لنص المادة (9) من المرسوم بقانون المشار اليه ، فإن فترة السماح بتقديم تمويل جديد مضمون من الحكومة قد انتهت قانونا اعتبارا من 1/1/2011، وكذلك الأمر فيما يخص الدعم الحكومي المقدم للبنوك وشركات الاستثمار وفقا لأحكام المادة (6) والبند (2) من المادة (12) من المرسوم بقانون المشار اليه، لم يتم تقديم أي دعم حكومي وفقا للأحكام سالفة الذكر وذلك لأي من البنوك أو شركات الاستثمار حتى نهاية الفترة المعد عنها التقرير (31/12/2016).
من جهة أخرى وجه النائب رياض العدساني سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ، قال فيه إن بنك الكويت المركزي قام بصرف نسبة كبيرة من الاعتمادات في الأشهر الأخيرة من السنة تراوحت ما بين 41.5 في المئة، 98.8 في المئة بالمخالفة للبند رقم 18 من الفصل الخامس من قواعد تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة، واستمر البنك في عدم مراعاة الدقة لدى اعداده لتقديرات بعض بنود وأنواع المصروفات طبقا لما هو وارد بالقانون رقم 56 لسنة 2015 بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2015/2016.
وذكر العدساني أن البنك لم يراع الدقة عند تحميل بنود بعض المصروفات وتعليتها ضمن حساب المصروفات المستحقة غير المدفوعة في نهاية كل سنة مالية وفقا لما تقضي به قواعد تنفيذ الميزانيات للمؤسسات المستقلة، وتعميم قيود الاقفال واعداد الحساب الختامي للمؤسسات المستقلة، وتعليمات البنك في هذا الشأن، الامر الذي أدى الى استمرار تسوية الأرصدة غير المستخدمة من هذا الحساب واثباتها لحساب الإيرادات الأخرى بالحساب الختامي للبنك.
وأشار إلى أنه ترتب على ذلك عدة نتائج منها : تضخيم الإيرادات الأخرى بإيرادات قيدية ، تمثل تسوية الأرصدة غير المستخدمة من المصروفات المستحقة تم خصمها وتعليتها على بنود الميزانية عن سنوات مالية سابقة ، وانعكاس اثار ذلك على المصروفات والايرادات والحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية بالحساب الختامي للبنك للسنوات المالية المختلفة.
وطالب بالكشف عن مسارات المعالجة الإقتصادية للمرحلة المقبلة والتي تحتوي على التحديات الملحة والاستحقاقات المالية، والأوضاع النقدية والمصرفية ودور بنك الكويت المركزي، ووضع دولة الكويت في أبرز المؤشرات العالمية، ومسارات الإصلاح المالي والإقتصادي، وكذلك نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، واختلالات سوق العمل والمعوقات والمؤشرات والقياسات التي تمكن من تقييم الإجراءات، ومصدر المؤشرات والدراسات التي تم الإستناد عليها.
