كشف النائب د. جمعان الحربش عن أن نتائج لجنة التحقيق في وفاة النائب الراحل فلاح الصواغ ، أثبتت تجاوزات كارثية في وزارة الصحة.
ووضع الحربش في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة أمس ، أمام وزير الصحة خيارين إما وقف القيادات الفاسدة في وزارته ومعالجة التجاوزات ، وإما المساءلة السياسية.
وأكد ان نتائج لجنة التحقيق في وفاة الصواغ تدين الوزير، وتؤكد ان اجراء عملية شفط الدهون خطرة وكارثية وأثرت بالسلب على الفقيد حيث حدث فتق بالأمعاء وتسمم جسمه لمدة 36 ساعة حتى توفي.
وأوضح أن الوزارة رفضت تزويد اللجنة بأسماء لجنة التحقيق المكلفة من قبل الوزارة ، ولم تزود اللجنة بالملف الطبي الشخصي للصواغ ، مشيرا إلى أن التقرير النهائي للوفاة تم رفعه بعد ظهور نتائج الانتخابات، وقبل أسبوع توفيت حالة جديدة للسبب نفسه «ثقب في الأمعاء»، مستغربا اقتصار العقوبة على خصم أسبوعين للجراح وطبيب التخدير.
وأكد الحربش من جهة أخرى وجود حالات فساد عدة في وزارة الصحة ، منها قيام إحدى الشركات الطبية بتخصيص راتب لأحد القياديين بلغ 2000 دينار.
ولفت في هذا الصدد إلى أنه قدم استجواباً لوزير الصحة الأسبق أحمد العبد الله ، بسبب قيادي فاسد وأنه لا يستبعد تكرار الأمر مع وزير الصحة الجديد د. جمال الحربي.
أضاف الحربش أنه تم تغيير شكل أحد المشاريع التي سوف تنشأ في مستشفى العدان ، من دائري الى مربع ، عن طريق قيادات وزارة الصحة ، وانخفض السعر 20 مليون ، من دون ان يتم تغيير قيمة العقد.
وأشار إلى عدم وجود تدقيق مالي في مشروع عافية لمراجعة الفواتير التي تصرف ، فلا يعرف المريض هل صرف الـ 17 ألف دينار التي خصصت له وفق مشروع عافية.
وأوضح أن عقود الممرضات توجد حولها شبهات ، وأنه وجه سؤالا برلمانيا حول تقاضي أموال ، تصل الى 7 آلاف دينار من الممرضات اللاتي يتم استقدامهن إلى الكويت.
وقال الحربش إن احصائية الأخطاء الطبية التي ذكرت في لجنة التحقيق ليست دقيقة ، وإنما ما ذكر يتعلق بالأخطاء التي تم تحويلها إلى المحاكم .
من جهته أكد النائب رياض العدساني أن الهدف من كشف قضية الإيداعات ، هو إيجاد نص قانوني يضمن عدم تكرارها ، مع الأخذ في الاعتبار قرار النيابة العامة بحفظ القضية ، لعدم وجود نص قانوني.
ووجه العدساني الشكر للنواب الذين وقعوا على طلب مناقشة قضية الإيداعات ، وتعهد بكشف الحقائق حول هذه القضية وتحمل عواقب ذلك.
وقال العدساني إن لجنة التحقيق في المجلس المنحل لم تقدم حقائق أو تصل إلى نتيجة بشأن تلك القضية ، وأن ذلك يضاعف مسؤوليته في الكشف عما لديه من انحرافات سياسية تشوب هذا الملف .
في سياق متصل شدد النائب راكان النصف على أهمية الطلب المقدم لمناقشة قضية الإيداعات المليونية، مشيرا الى أن هذا الملف وإن تم إغلاقه جنائيا بسبب قصور تشريعي فإنه لا يمكن إغلاقه سياسيا، لافتا الى أن هذه الحادثة تمثل مرحلة سوداء في تاريخ الديمقراطية الكويتية.
وقال النصف في تصريح صحفي أن الجلسة المقبلة سيعرض فيها طلب مناقشة «الإيداعات المليونية» ولن نقبل أن تتحول الى جلسة سرية أو أن تقوم الحكومة بإجهاضها، داعيا في الوقت ذاته اللجنة التشريعية البرلمانية الى استعجال التعديلات المقدمة لديها على قانون هيئة مكافحة الفساد لإقرارها عقب مناقشة «الإيداعات المليونية».
ولفت النصف الى أن علاقة النواب مع الحكومة يجب أن تكون تحت المجهر الرقابي لا سيما وأن الفساد التشريعي لم يعد يتوقف عن دفع الأموال الحكومية مقابل مواقف نيابية بل أن هناك أوجه أخرى للفساد مثل توزيع المزارع والمناقصات وكذلك فتح أبواب المعاملات المخالفة للقانون على مصراعيه لبعض النواب.
