أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حزمة مقترحات من الناحيتين الدستورية والقانونية ، ومنها مقترحات بشأن إنشاء هيئة سوق المال ، وتوفير وحدات سكنية مؤقته لمن ينتظر دوره ، بأغلبية الحضور.
ووافقت بالإجماع على تعديل بعض أحكام القانون 33 بشأن انتخابات المجلس البلدي وفق المعدل النسبي، وتعديل قانون الخدمة المدنية و4 مقترحات تتعلق بالتأمين الصحي للمواطنين.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال إنه بشأن تحويل الخطوط الكويتية الى شركة ، فلا يشوبه موانع دستورية ، ولكن هناك ملاحظات عدة على الشق القانوني ، تم تدوينها وإحالة المقترح إلى اللجنة المالية.
ولفت إلى أنه بشأن الاستعانة بالمتقاعدين كعضو هيئة التدريس ، فتوجد عليه إشكالية قانونية حول الجمع بين راتب التقاعد وراتب التدريس ، وتمت إحالته إلى اللجنة المختصة.
وأوضح أن اللجنة وافقت على مقترح انشاء مستشفيين في محافظة مبارك الكبير والأحمدي، ووضع ضوابط لمشاهدة النشء للسينما وتواجده في أماكن العروض العامة ، لافتا إلى الموافقة أيضا على مقترح انشاء صندوق لطالب العلم بأغلبية الحضور، واستمرار بحث اقتراح بشأن تعديل احكام القانون رقم ١٠ الخاص بالمشروعات الصغيرة.
من جهتها أرجأت لجنة الشباب والرياضة البت في أربعة مقترحات بشأن تعديلات قوانين الرياضة والهيئات الرياضية ، على أن تستكمل المناقشة في اجتماعها المقبل.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الفضل ، إن اللجنة انتهت من الاجتماع السابع لبحث أربعة اقتراحات تتعلق بتقرير لجنة الشؤون التشريعية بتعديل أحكام المرسوم بقانون 42 / 1978 بشأن الهيئات الرياضية.
أضاف أنه من ضمن تلك المقترحات دراسة مشروع قانون حكومي بشأن الرياضة واقتراح بإضافة مادتين على قانون 42 / 78 واقتراح بقانون لتنظيم العمل في اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية.
وذكر أن عدم الانتهاء من إعداد جدول المقارنة من المكتب الفني ، أجل البت في الموضوع إلى الاجتماع المقبل.
وبين الفضل أن اللجنة ستجتمع هي ومسؤولو الشركة التي تعاقدت معها الهيئة العامة للاستثمار ، للنظر في قوانين التطوير الرياضي «ماكينزي» ، حتى تتوافق الرؤى ووضع النقاط والأهداف التي يجب أن توحد الآراء بشأنها.
وأشار إلى اتفاق أعضاء اللجنة على طلب تمديد عملها إلى نهاية دور الانعقاد، مشيدًا بتعاون وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان وتفهمه متطلبات اللجنة من أجل إنهاء تقريرها.
