استحوذت واقعة تغيير جزء من مضبطة جلسة سابقة لمجلس الامة ، على اهتمام كبير من المجلس وأعضائه أمس ، حيث تم تكليف رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال ، بالإشراف على التحقيق في هذه الواقعة ، فيما واصل المجلس مناقشة الخطاب الأميري ، وأقر عددا كبيرا من تقارير اللجان البرلمانية المتخصصة .
وقد أثار رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قضية واقعة تغيير جزء من المضبطة ، اثناء مناقشة بند التصديق على المضابط ، وقال انه اكتشف بعد عودته من المهمة الرسمية بالخارج ، وجود تغيير في المضبطة ، وتم احالة الموظف المسؤول الى التحقيق ، خاصة ان هناك شبهة تعمد في القضية ، مضيفا «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين» .
واوضح الغانم ان التغيير جاء بالتحديد في نتيجة التصويت على إحالة التحقيق في قضية الحيازات الزراعية ، من لجنة حماية المال العام الى لجنة شؤون الزراعة.
وقد استكمل مجلس الأمة مناقشة الخطاب الأميري، وجاءت أبرز مداخلات النواب ، اعلان النائب محمد هايف أنه سيتقدم بتعديل المادة 79 من الدستور، للحد من الهدر في الأحكام غير الشرعية التي تقدم من قبل النواب أو الحكومة، مؤكداً على مسؤولية الحكومة والمجلس على الوفاء بالعهد.
وحمّل هايف الحكومة والمجلس المسؤولية في قضية عدم استكمال هيئة الشريعة الإسلامية مطالباً باستكمال الهيئة ودعمها لترى النور بتطبيق أحكامها وعدم اقصائها، معتبراً ان أحكام الشريعة هي الملاذ والملجأ وتحد من وجود الأشخاص في السجون.
وقال إن القوانين شرعت لخدمة الناس، ولن نسكت عن الخلل في أي وزارة، وقضية البدون من أخطر القضايا فالحكومة وضعتهم في سجن كبير ووضعت القيود عليهم بدلا من إصلاح أوضاعهم فاتجهوا الى الجرائم والتعطل عن العمل.
من جهته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ، حرص الوزارة على مواجهة انتشار ظاهرتي تعاطي المخدرات في السجون ، والرشوة والسعي لتطهير البلاد من هذه الآفات.
وقال الجراح ان «قضية المخدرات والمشاكل التي تعج بها السجون تعد قضية عالمية ، وليس فقط في دولة الكويت ، والوزارة بصدد التطهير من هذه الآفات».
واكد ان هذه الظواهر تحتاج الى تضافر الجهود والتعاون من جميع الاطراف المعنية ، بما فيها مجلس الامة ، وليس فقط وزارة الداخلية للحد منها وحلها نهائيا.
وتعهد وزير الداخلية بقطع جميع الاتصالات داخل السجون للمساهمة في مكافحة تجارة المخدرات ، مشيرا الى ان الوزارة بصدد استخدام اساليب حديثة لقطع هذه الاتصالات من خارج السجون.
من جانبه قال النائب عدنان عبدالصمد إن قضية الاستقرار السياسي يجب ان تكون أولوية في هذا المجلس كما كانت من أولويات المجلس السابق ومن أهم إنجازاته، معتبراً أن المجلس السابق كان من أفضل المجالس على الرغم من محاولات التشويه التي طالته.
وأشار إلى أن هناك حديثاً يثار عن إبطال وحل المجلس، داعياً زملاءه النواب إلى عدم الالتفات إلى ذلك الهاجس.
وبخصوص ترشيد الإنفاق قال عبد الصمد إنه لا يزال هناك هدر كبير في الميزانية وحتى في الميزانية القادمة، مطالباً الحكومة بتشكيل لجان محايدة لدراسة المخالفات التي تتضمنها تقارير ديوان المحاسبة.
وأكد ضرورة اعادة النظر في الهيكل الاداري «المترهل» في الدولة إذا كنا ننشد الإصلاح، مشيراً إلى أن هناك قياديين يتقاضون رواتب ضخمة ولا يعملون والوزيرة أقرت بذلك.
وطالب عبد الصمد بحل قضية البدون وتقنين الحقوق الأولية لهم والاهتمام بقضيتهم 30خاصة أنها لم تحل ولم تر النور منذ 30 سنة.
بدوره قال النائب د. محمد الحويلة أن الرد على الخطاب السامي بمثابة خارطة طريق تحدد العمل في المرحلة المقبلة، وهناك الكثير من التحديات التي تواجه الكويت.
أضاف أن الجميع تابع التدخلات العراقية وعبر عنها بعض النواب ويفترض ان يكون هناك تعامل مع هذه التهديدات وأن نتحمل مسؤولياتنا الوطنية، ولتضع الحكومة حرصا كبيرا في التعامل مع هذه التهديدات.
إلى ذلك قال النائب أحمد الفضل : إن الحكومة أهدرت 750 مليون دينار في العلاج السياحي وتريد توفير 150 مليونا من جيب المواطن!
