بدأت أمس المساعي النيابية الهادفة إلى إيجاد حل لمشكلة «القيود الأمنية» ، التي باتت تشكل أرقا كبيرا للكثير من المواطنين وغير محددي الجنسية والوافدين ، وذلك عبر اقتراح بقانون أعلن النائب محمد هايف عن تقديمه لضبط القيد الأمني وإجراءاته ، معتبرا أن المقترح من أهم القوانين التي قدمت خلال الـسنوات الأربع الأخيرة ، للقضاء على فوضى القيود الأمنية التي اكتوى بنارها المواطنون والوافدون والبدون.
وأعرب هايف عن اعتقاده بعدم دستورية إجراءات القيود الأمنية ، مما يستوجب ضبطها قانونيا ، لأن تلك الإجراءات أصبحت تشمل العوائل وتهدد مستقبلهم وليس فقط الأشخاص.
وقال إن المقترح يضع للقيد الأمني مدة محددة بشهر واحد قابلة للتجديد ، ويمكن الأشخاص من اللجوء إلى القضاء لرفعه، مؤكدا أهمية بسط سلطة القضاء على القيد الأمني وتقييد القيد الأمني بوجود تهمة.
وطالب هايف الحكومة بتبني القانون باعتباره قانونا إنسانيا ، مستشهدا بوضع قيد أمني على عائلة تتكون من 18 شخصا ، بسبب ذهاب أحد أفرادها الى سورية.
من جهته أعلن النائب خالد العتيبي أنه تقدم باقتراح بقانون بعدم صدور أي مرسوم بشأن الانتخابات ، إلا بعد عرضه على المحكمة الدستورية ، بهدف تحصين المجلس من الإبطال.
وأوضح العتيبي أنه تقدم مع النواب شعيب المويزري وعبدالوهاب محمد البابطين وعمر الطبطبائي والحميدي السبيعي باقتراح آخر بمنح المتقاضين في الجنح حق الوصول إلى درجة التمييز، وذلك لمعالجة الخلل التشريعي بحرمان الكثيرين من نقل دعاواهم إلى درجات أعلى.
أضاف أنه بخصوص الاقتراح الأخير فإن التشريعات الحديثة عالجت الخلل التشريعي ، في قضية الجرائم الالكترونية ، غير أن تلك المعالجة كان يجب أن تشمل قضايا الجنح التي يوجد بها أيضا خلل تشريعي يحتاج إلى المعالجة .
