أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد ان ايرادات الميزانية العام للدولة ، للسنة المالية الجديدة 2017/ 2018 ، تقدر بما يقارب 13 مليار و324 مليون دينار ، بزيادة قدرها 30 في المئة عن الميزانية السابقة بسبب تحسن نسبي في اسعار النفط ، بينما تقدر المصروفات بـ19.9 ملياراً اي ما يقارب 20 مليار دينار ، بزيادة قدرها 5 في المئة عن الميزانية السابقة.
واشار إلى ان هناك الكثير من جوانب الهدر التي سبق التنبيه عليها وبينتها اللجنة ، وخاصة في المشاريع التي لا يتم ضبط الصرف عليها.
واوضح عبد الصمد ان العجز المتوقع قدر بما يقار 7 مليار و908 ملايين ، اي حوالي 8 مليارات ، لافتا انه تم استقطاع ما نسبته 10 في المئة من الايرادات ، وحولت الي احتياطي الاجيال القادمة وتقدر ب 1.3 مليار دينار ، والمبلغ كاملا مليار و332 مليون دينار و435 الف.
وحول المشاريع الانشائية قال عبد الصمد : توجهنا الي اقرار المبالغ الخاصة بالمشروعات ، ونحاول اقرارها في مجلس الاكة قبل الاول من ابريل القادم ، بحيث تكون مقره مع بداية السنة المالية ، ونستطيع اقرار ذلك دستوريا ، حيث انه دستوريا يحق للمجلس اقرار الميزانية باب باب وبالتالي لا يوجد مبرر لتأخر تنفيذ المشروعات.
من ناحيته طالب النائب د. عادل الدمخي وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ، بالرد على أسئلته بشأن صفقة شراء الدبابة الروسية T90 والآليات، وأن يكون هناك توضيح حقيقي لمدى صلاحية الصفقة، مؤكدا أن السؤال حق للنائب لتوضيح الحقائق.
وقال الدمخي إن الرد جاء من السفير الروسي عبر وسائل الإعلام ، في الوقت الذي لم ترد فيه وزارة الدفاع عليه حتى الآن ، مؤكدا أن المعلومات التي وردته تفيد بوجود عيوب كبيرة جدا في الدبابة ، وأنها خطرة على حياة الجنود الكويتيين، كما أن هذه الدبابة لا تستخدم الآن في الجيش الروسي سوى في التعاقد الخارجي.
من جهة أخرى أوضح الدمخي أن اجتماع لجنة حقوق الإنسان أمس ، ناقش قضية الاعتداء على النائب السابق مسلم البراك وأوضاع السجون ، مشيرا إلى أن اللجنة ستستكمل التحقيق الاثنين المقبل بحضور مدير السجن المركزي وبعض الأفراد الذين لهم صلة بحادثة الاعتداء، وبعدها يمكن أن تنتقل اللجنة إلى السجن مرة أخرى لاستكمال التحقيق مع جميع الأطراف.
من جهته أعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه اقتراحا برغبة في شأن منح كبار السن ، ممن هم فوق سن 60 عاما، امتيازات ورعاية خاصة في الجهات الحكومية كافة.
وطالب الدلال في مقترحه بتشكيل فريق عمل حكومي ذي صلاحيات واسعة ، هدفه الرئيس ضمان معاملة المواطن الكبير في السن معاملة مميزة «بدءا من سن 60 سنة» ، وإعطاء كبار السن الأولوية في مواعيد المستشفيات والمستوصفات والعيادات والفحوصات المختبرية والأشعة، وغيرها من الخدمات الطبية ، وكذلك وضع «كاونتر» خاص لكبار السن ، لإنجاز المعاملات في الوزارات لضمان عدم وقوفهم في الطوابير الطويلة.
كما تضمن المقترح إعفاء كبار السن من الرسوم الإدارية المحصلة من قبل الدولة ، نظير الخدمات وما شابه أو منح هذه الشريحة تخفيضا خاصا ، فضلا عن إنشاء خط ساخن للشكاوى يتم من خلاله استقبال المقترحات والشكاوى ، من قبل المواطنين كبار السن المعنيين ، تجاه أي تقصير يواجهونه في وزارات الدولة كافة والجهات التابعة لها ، وإصدار بطاقات خاصة لكبار السن (لتيسير معاملاتهم) مثلما يحدث في بعض الدول المتقدمة كبطاقة (SENIOR CITIZEN).
بدوره طالب النائب خليل الصالح وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري ، بعدم التسرع في اتخاذ قرارات تثقل ملف الهيئة العامة للزراعة المتخم بالتجاوزات.
وقال الصالح « إن التوجه إلى إصدار قرار بعدم التجديد لثلاثة من قياديي الهيئة واستثناء قيادي واحد ، أمر مثير للقلق حول مدى سلامة هذا القرار ومقاصده «.
وأوضح أن القيادي الذي تم استثناؤه أدين في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلت في قضية حيازات الشركات المزورة ، وصدرت توصية بإحالته إلى النيابة وإيقافه عن العمل ، معتبراً أن الإبقاء عليه تحديداً دون غيره من القياديين سيضع الجبري في حرج سياسي كبير «.
أضاف « إن تركة الفساد في قضية الحيازات الزراعية وما تستتبعه من شبهات على هيئة الزراعة لا تعالج بمثل هذه القرارات « ، داعياً الوزير إلى التريث ووضع تقارير لجان التحقيق المعنية بملف هيئة الزراعة تحت نظره قبل المضي قدماً في هذه القرارات».
وشدد الصالح على أن واجب المرحلة هو معالجة التجاوزات التي أثبتتها تقارير التحقيق البرلمانية وديوان المحاسبة ، واتخاذ قرارات تتناسب ورغبة الوزير في تحقيق الإصلاح المنشود» ، داعيا الوزير الى عدم وضع أي من الأشخاص الذين طالتهم شبهات الفساد ، عبر تقارير التحقيق البرلمانية في مناصب قيادية بالهيئة».
