لا تزال قضية التهدئة النيابية ، مقابل استحقاقات سياسية واجتماعية معينة ، كإعادة الجناسي لمن سحبت منهم ، تثير الكثير من الاختلافات والتباينات بين أعضاء مجلس الأمة ، فهناك من يؤيد هذه التهدئة ، ويرى أن الكويت بحاجة إليها ، بهدف تكريس الاستقرار السياسي في البلاد ، وإفساح المجال للجانب التشريعي الذي كثيرا ما يطغى عليه الجانب الرقابي ، ومحاولة التركيز على الدفع قدما بالتوجهات التنموية التي تخدم الوطن والمواطنين ، فيما يرى نواب آخرون أن ذلك قد يؤثر على دور المجلس في القيام بواجبه نحو رقابة الحكومة ، والسعي لتحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد .
في هذا السيياق أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب محمد الدلال ، ان الاصل في دور عضو مجلس الامة هو التشريع والرقابة ، مشيرا ان المجالس الاخيرة وبخاصة مجلس 2013 لم يمارس الدور الرقابي والتشريعي بطريقة صحيحة ، وخير دليل ما يقوم به البرلمان الحالي من علاج سلبيات القوانين»المشوهة» ، باعتراف الحكومة
واوضح الدلال في تصريح خاص ل»الصباح» ، ان المجلس الحالي بدأ عمله بدور رقابي ، حيث استجوب وزير الاعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود ، ومن ثم الضغط علي وزارة الصحة فيما يتعلق بقضايا الفساد ، الي ان تم الوصول الي ان مرحلة علاج قضية «الجناسي» ، وحلها بالتوافق والتفاهم ، وهذا ما حدث .
وبعد ان استطاع عدد من النواب الاتفاق فيما بينهم ، ثم وصول هذا التفاهم والتوافق الي القيادة السياسية العليا في البلاد ، حتى صدرت مكرمة اميرية بالعفو عن من سحبت جناسيهم
أضاف الدلال ان البرلمان الحالي بعد ما حققه من انجاز في حل قضية «الجناسي» ، فانه بحاجة الي فترة هدوء ، مشيرا في الوقت ذاته الي ان القول بعدم استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، لا يعني انه بمنائ عن المتابعة والتقييم ، مؤكدا انه سيتم اخذ جميع الاجراءات سواء الاسئلة البرلمانية والتحقيق البرلماني أوحتي الذهاب الي سمو امير البلاد ، في حال وجدت علي رئيس الحكومة اي مخالفات ، مبينا انه فيما عدا الاستجواب ، فإن جميع الادوات الاخري متاحة بالنسبة لما يتعلق بتقييم رئيس الوزراء ، او الضغط عليه بشأن الاصلاح
واوضح الدلال ان التوافق والتفاهم الذي تم وادي الي ارجاع «الجناسي» لا يشمل عدم استجواب اعضاء الحكومة ، وبالتالي فإن كل وزير معرض للمساءلة السياسية ، اذا شاب عمله تجاوز او تقصير ، وان كل الصلاحيات ممنوحه لنواب الامة في المتابعة والتقييم .
وحول ما يتعلق بالرغبة في تعديل نظام انتخابات مجلس الامة ، كشف الدلال ان هناك مجموعة ملفات تضم قوانين «الانتخابات ، مكافحة الفساد ، التعيين في الوظائف القيادية ، الجنسية» ، تعتبر هي علي رأس الاولويات في المرحلة الحالية ، مشيرا الي انه سيتم معالجتها في اطار الحكومة فقط ، دون الاضطرار الي الذهاب لصاحب السمو امير البلاد بشأن هذه القوانين .
وعن رؤية الحركة الدستورية الاسلامية «حدس» ، فيما يتعلق بالنظام الانتخابي الحالي ، أكد الدلال ان قانون «الصوت الواحد» سيئ وسلبي ، وترفضه الحركة وتري اهمية تغييره وتعديله ، لافتا الي ان هناك اكثر من تصور مطروح ويتم دراسة جميع الخيارات الموجودة ، واشار انه حتي الان لم يتم الوصول الي رؤية محددة .
من جانبه قال النائب خالد الشطي انه لا مانع من التهدئة السياسية ، ولكن يجب ان يقابلها في ذات الوقت تنمية سياسية واجتماعية واقتصادية ، لتحقيق ما يتطلع اليه الشارع الكويتي ، مشيرا الى ان الجميع ينشد الاستقرار ، شريطة ان ينعكس علي التشريعات التي تخدم الشعب ويصب في ملاحقة الفساد والمفسدين .
وشدد الشطي في تصريح خاص ل»الصباح» علي ضرورة الانتصار للشعب والارادة التشريعية ومتطلبات التنمية ، في ظل تطلع المجتمع الي بنية اقتصادية حقيقية ، ومشاريع تنموية تستفيد منها الاجيال القادمة ، متسائلا في الوقت ذاته عن مدي وجود رؤية واضحة من قبل الحكومة او ممن ينشدون التهدئة؟!
واوضح ان هناك تدهورا في الاوضاع وتراجعا من قبل بعض اعضاء مجلس الامة في مواقبهم بل وان الحكومة استطاعت ان تنتصر عليهم «بالاهداف العشرة» ، مشيرا الي ان هؤلاء النواب في السابق كانوا يطرحون المطالبة برئيس وزراء شعبي وحكومة منتخبة .
ووصف الشطي ما يحدث بانه تراجع كبير للذين يتوهمون بانهم يقودون حالة سياسية في البلاد ، لافتا الي ان افعال هؤلاء اودت بالشباب الي السجون ، وخلفت حراكا عقيما في الشارع ، ومن ثم اليوم يتراجعون أكثر واكثر ، وينادون بعدم استخدام الادوات الدستورية ضد رئيس الحكومة ، مما يدل علي تخبط ما تسمي بالمعارضة الكويتية .
وعلي صعيد المطالبة بتعديل النظام الانتخابي لاعضاء مجلس الامة ، أعلن الشطي ان نظام «الصوت الواحد» هو الانسب للمجتمع الكويتي في الاوضاع والظروف الحالية .
