احال مجلس الامة الى الحكومة أمس ، عددا من مشروعات القوانين بشأن اتفاقيات بين دولة الكويت ودول شقيقة وصديقة وجهات دولية بعد الموافقة عليها في المداولتين الاولى والثانية ، أبرزها اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومنظمة حلف شمال الاطلسي «الناتو» ، بشأن عبور قوات وافراد الحلف.
وقال النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ، في رده على مداخلة بعض النواب بشأن الاتفاقية ، ان دولة الكويت من اوائل الدول التي انضمت الى مبادرة اسطنبول التي تسعى الى امن واستقرار المنطقة في عام 2004.
واكد الخالد اهمية تعاون دولة الكويت مع 28 دولة تمثل الحلف في سبيل امنها واستقرارها ، مبينا ان الكويت تعاونت مع (ناتو) في مجالات عدة مثل مكافحة الارهاب والكوارث الطبيعية وكيفية التعامل معها ، وكذلك في مجالات الحدود البحرية وخفر السواحل والتدريب الامني والعسكري.
واوضح ان «كل ذلك التعاون دعا الكويت الى ان تنشئ اول مركز لحلف الناتو في المنطقة ، وتخصيص ارض وبناء مبنى تم افتتاحه ، اضافة الى عقد الحلف جلسة ناقش خلالها امن واستقرار المنطقة ، ودوره في تأمين هذا الامن والاستقرار بداية هذا العام».
أضاف ان تعاون دولة الكويت مع حلف شمال الاطلسي جاء وفق قرارات مجلس الامن الدولي ، التي تنص على مساعدة قوات الحلف ، وتسهيل مهامها لمساعدة العراق وافغانستان ، مبينا ان مفهوم هذه الاتفاقية هو «العبور».
واكد الشيخ صباح الخالد حرص دولة الكويت «على توفير كل ما يلزم تجاه الحلف» الى جانب مراعاتها وحرصها على المحافظة على الدستور وقانون الدولة «وهو واجب مشترك» ، لافتا الى اهمية الاستفادة من الحلف في التدريب وورش العمل في مجالات نحن في امس الحاجه لها.
وتعمل الاتفاقية وفقا لتقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية على وضع الاسس والاحكام القانونية لضوابط عبور قوات وافراد حلف «ناتو» لاراضي دولة الكويت في حال تطلب ذلك العبور وعن العمليات التي يقوم بها الحلف.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التونسية ، في مجال التعاون العسكري ، والهادفة الى وضع اسس للعلاقات التي ستنشأ في مجال التعاون العسكري وتحديد اسس التعاون بين الطرفين.
ومن المشاريع التي وافق عليها المجلس مشروع قانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت لبروتوكول «ناغويا» ، بشأن الحصول على الموارد الجينية ، والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها والملحق باتفاقية التنوع البيولوجي.
وتهدف الاتفاقية وفقا للمادة الاولى منها الى دعم تكنولوجيا هذا العلم والتعاون بين الدول الاعضاء ، للعمل على ايجاد اضافات علمية وبحثية للموارد الجينية (الجينات) في البلدان النامية محكومة بنظام قانوني فاعل ، يحدد استخدامها للاغراض المحققة لاهدافها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية ،بما في ذلك الحصول بصورة ملائمة على الموارد الجينية ونقل التكنولولجيات ذات الصلة.
