أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فالح العزب ان باب التعاون مفتوح مع نواب الامة ، وهذا دليل بانه اذا صدقت النوايا سنتجه إلى انجاز تشريعات للوطن والمواطن
وتطرق العزب في تصريح للصحافيين ، عقب جلسة مجلس الأمة أمس ، إلى اللجنة المشكلة من رئيسي مجلس الامة والوزراء في شان بحث قضية عودة الجناسي ، قائلا: ان اي شي يتعلق بتوجيهات المقام السامي لنا ، يكون دون ادني شك التزاما تجاه القيادة السياسية ، وتوجيهات سمو الامير تكون بين رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وبالتالي تتجه في الاتجاة الصحيح .
انه في نهاية المطاف ، فان الأمر مرتبط بدور السلطة التشريعية ومجلس الامة ، وعلينا جميعا الالتفات الي التشريعات التي تهم المواطنين ، مشيرا إلى ان ما تم اقراره في جلسة أمس ، يعد انجازا يضاف الي جلسات المجلس الماضية ، وبخاصة اقرار الاتفاقيات الدولية .
وبين العزب ان اهم اتفاقية هي التي تخص حلف الناتو ، لاسيما وانها اتفاقية استراتيجية توصل رسالة الي للاخرين عن قوة دولة الكويت ، والتخالفات بينها وبين باقي دول العالم .
وعن ما يخص هيئة مكافحة الفساد ، اوضح العزب انه بانتظار تقرير لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية ، لنطلع على توصيات النواب باعتبارهم شركاء لنا في اتخاز القرار
واكد انه لا يستطيع التحدث عن الهيئة ، خاصة وان امرها معروض امام السلطة القضائية حيث الطعن في مدي دستوريتها لافتا انه بانتظار الحكم .
وحول التهديد والتلميح بتقديم بعض النواب استجوابات في المرحلة الحالية ، شدد العزب علي انه ضد كلمة «تهديد» ، مؤكدا علي ان الاستجواب اداة دستورية وحق كفله الدستور ، مشيرا ان الحكومة تتحدث دائما ، بانه لا يجوز لاي استجواب الا ان ينضبط وفق نصوص الدستور ، مشددا علي ضرورة ان يلتزم اي استجواب قادم بقاعدة الاختصاص ، منوها بان اي مساءلة سياسية تخالف قاعدة الاختصاص لا محل لها اذا وجهت للوزير غير المعني او حتي سمو رئيس الوزراء
