الأولى

 أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ، عن إيقاف ثلاثة ضباط ، على خلفية حادثة انتحار أحد نزلاء السجن المركزي أمس الاثنين.

وقال الجراح أمام جلسة مجلس الأمة أمس ، أثناء مناقشة المجلس طلبا نيابيا بتشكيل لجنة تحقيق حول هذا الموضوع ، إن هذا الإيقاف جاء لعدم التأثير على مجريات التحقيق ، مضيفا أن الحكومة لا تمانع تكليف لجنة حقوق الإنسان البرلمانية التحقيق في هذا الشأن.

وأوضح أن وزارة الداخلية أعلنت في بيان أمس الأول ، عن الحادثة التي حصلت في السجن المركزي ، وعن الإجراءات التي اتخذتها ، لافتا إلى أنه عقب انتهاء النيابة العامة والطب الشرعي من مهمتهما ستكشف «الداخلية» عن كل الحقائق في هذا الصدد.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس الأول الاثنين ، عن انتحار نزيل في السجن المركزي ، سبق الحكم عليه في قضية تعاطي مخدرات. 

من جهة أخرى وافق مجلس الأمة على تخصيص ساعتين من جلسة يوم 29 الجاري ، لمناقشة قضية البطالة في البلاد.

وكان عدد من النواب قد تقدموا بطلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة قضية البطالة بالبلاد ، ووضع تصور نهائي لحل تلك المشكلة.

وجاء في نص الطلب أن قضية البطالة من القضايا المهمة التي تمر بها البلاد ، حيث تتزايد البطالة من المواطنين بانتظار أدوارهم في التوظيف في الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها ، والتي تصل مدة انتظارهم إلى أكثر من سنة بديوان الخدمة المدنية حيث بلغ منتظرو الوظائف 17 ألف مواطن.

ونظرا لما تقوم به بعض الجهات الحكومية من تعيينات للوافدين بإداراتها ، في وظائف يستطيع المواطن الكويتي مزاولتها ، وعدم تطبيق عملية إحلال العمالة الوطنية بدلا من العمالة الوافدة . وبما أن الحكومة لم تقدم تصورا جذريا لحل مشكلة البطالة بالبلاد ، نتقدم نحن الموقعين بطلب لعقد جلسة خاصة لمناقشة قضية البطالة بالبلاد ، ووضع تصور نهائي لحل تلك المشكلة.

 وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله أثناء الجلسة ، استعداد الحكومة لمناقشة قضية البطالة في الجلسة المذكورة ، وتقديم ما لديها من بيانات وإحصائيات تبين سعيها الحثيث إلى توفير فرص عمل للكويتيين في القطاعين الخاص والعام.

إلى ذلك وافق المجلس بالاجماع على المداولة الثانية للاقتراح بقانون ، في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم 10 لسنة 1998 في شأن انشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي ، لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين ، وتعديل نص المادة 32 من القانون رقم 98 لسنة 2013 بشان الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وجاء في نص القانون كما وافق عليه المجلس اليوم : 

 «مادة أولى» : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانو رقم (10) لسنة 1998 المشار إليه النص التالي: ويكون إنشاء هذه المحفظة لمدة عشرين سنة . وفي مادته الثانية نص على أن تضاف مادة جديدة برقم «أولى مكرر» إلى القانون رقم (10) لسنة 1998 المشار إليه نصها التالي : يستمر العمل بالمحفظة المالية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لمدة عشرين سنة جديدة، مع زيادة قيمتها الى مبلغ مائة وخمسين مليون دينار. وعلى الوزير المختص الالتزام بتقديم تقرير نصف سنوي الى مجلس الأمة يبين فيها عدد المشاريع التي ساهمت المحفظة في تمويلها ونوعية النشاط الحرفي.

كما وافق مجلس الأمة على رسالة واردة من عضو مجلس الأمة أحمد نبيل الفضل ، يطلب فيها تكليف مكتب المجلس دراسة ظاهرة تقديم بعض الأعضاء لاقتراحات بقوانين ، واقتراحات برغبة مكررة سبق تقديمها في ذات الفصل التشريعي من أعضاء آخرين ، ووضع آلية لتفاديها مستقبلا.