تعرض برنامج عمل الحكومة إلى «قصف نيابي عنيف» ، خلال جلسة مجلس الأمة أمس ، حيث انتقد عدد من النواب هذا البرنامج ووصفوه بأنه إنشائي غير واقعي ولا يرتبط بجدول زمني ، معتبرين أن ذلك الأمر يؤكد غياب التخطيط الحقيقي والرقابة الحقيقية ، على ما تضعه الحكومة من برامج.
وطالب النواب بوقف الهدر في الموارد وحل المشاكل المزمنة في الدولة ، مثل البطالة وتراكم طلبات الإسكان ، وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل ومكافحة الفساد.
وأكدوا ضرورة أن يتضمن برنامج الحكومة إجراءات عملية لتحقيق الرفاهية للمواطن، مشددين على اهمية رفع كفاءة القطاع الحكومي وتعزيز دور القطاع الخاص بعيدا عن خصخصة اي قطاع حكومي.
وأشاروا إلى أن الحكومات السابقة والحكومة الحالية تستخدم الكلمات نفسها عن التنمية الاقتصادية والبشرية والإدارية، بينما المؤشرات العالمية تشير إلى تراجع التصنيف الاقتصادي والتنموي وزيادة مؤشرات الفساد.
وتطرق النواب خلال مناقشة بند الأسئلة إلى تجاهل الحكومة الرد على الاسئلة البرلمانية ، مؤكدين أنها بادرة عدم تعاون قد تؤدي الى توتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال النواب إن بعض الوزراء يتهربون من الإجابة عن الاسئلة ، خلال المدة الدستورية التي نصت عليها اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
أضافوا ان تأخر الوزراء في الرد على الاسئلة ، او تحجج بعضهم بعدم دستورية الأسئلة يجعل النواب يضطرون الى التصعيد في استخدام أدواتهم الدستورية.
وتساءل النائب عادل الدمخي : لماذا يُفهم السؤال البرلماني على أنه تشكيك أو سؤال عدواني ؟ ، مؤكدا ان السؤال البرلماني هو استيضاح عن معلومات وإجراءات وأسباب عدم إعلام المتهم، وينبغي على الوزراء أن يوضحوا وألا يأخذوا السؤال على أنه تهمة.
واكد النائب علي الدقباسي أن الوزراء يتأخرون في الرد على أسئلتنا البرلمانية ، ونتحفظ على هذا التأخير الذي يدفع باتجاه توتر العلاقة بيننا وبين الحكومة ، ونؤكد ذلك حتى لا نُلام غدا في حال استخدام أدواتنا الدستورية.
من جهته استغرب النائب عمر الطبطبائي من التأخر الحكومي في الرد على الأسئلة البرلمانية التي وجهها ، لاسيما بعد مضي المدة الدستورية والقانونية الممنوحة لهم ، مشددا على ضرورة الإجابة وإلا ستتحمل الحكومة المسؤولية السياسية .
واكد الطبطبائي اذا العلاقة بين النائب والوزير لا تؤخذ بمحمل الجد ، ولا تلوموا النائب في التصعيد لان هذه القضايا فيها أموال عامة وتهم المواطنين وامور عديدة تؤثر على العباد والبلاد ووجه الطبطبائي حديثه إلى وزيري النفط والتجارة ، وقال: «أسئلتنا لتنوير بصيرتكم واذا لم تأت الاجابة فسوف نصعد ، وسنفتح أبوابا لا يستطيع أحد إغلاقها» .
وأوضح النائب جمعان الحربش أنه في واقعة التحقيق في وفاة فلاح الصواغ ، فقد وجهت 3 أسئلة لوزير الصحة ولم تأت الردود، والتعاون يبدأ من الإجابة عن الأسئلة.
وقال: وبالنسبة لرد وزارة الداخلية حول قضية سحب الجناسي ، فوزير الداخلية السابق أقدم على سحب الجناسي لأسباب ونحن سألنا عن هذه الأسباب، والحكومة رفضت الإجابة بحجة السيادة.
ووصف الحربش هذ التأخير بأنه تلاعب بحقوق النواب بعدم الإجابة، ويلاحظ كثرة الاعتذارات بأنها منظورة أمام القضاء أو تتعارض مع حكم المحكمة .
من جهتها أكدت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ، الأخذ بملاحظات النواب على برنامج عمل الحكومة .
من ناحية أخرى أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء المهندس عصام المرزوق ، حرص الحكومة على تحصيل الاموال المستحقة لها من المواطنين ، او مختلف الجهات.
وقال الوزير المرزوق في رده على سؤال برلماني من النائب عبدالله الرومي ، بشأن نظام التحصيل الراهن لفواتير الكهرباء في جلسة مجلس الامة التكميلية ، ان وزارة الكهرباء والماء تحصل الاموال الخاصة بها عبر عدة سبل ، منها منظومة العدادات الذكية والربط مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة العدل.
واشار الى انه تم توفير هذه السبل ، حتى يتمكن المستفيدون من هذه الخدمات ، من الحصول على براءة ذمة من الوزارة قبل توفير اي خدمات اخرى لهم.
من جهة أخرى تعهد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، بتوفير الحماية اللازمة للنائب السابق مسلم البراك ، خلال فترة وجوده في السجن المركزي .
جاء في ذلك في تصريح للنائب محمد هايف ، عقب جلسة مجلس الأمة أمس ، قال فيه إنه طلب من وزير الداخلية تشديد الحراسة على مسلم البراك ، او نقله إلى سجن امن الدولة ، خشية تعرضه لأي تصرف من احد يريد خلط الأوراق.
وقدم هايف التعزية إلى اهالي السجين المتهم بالاعتداء على البراك في السجن المركزي ، مشيرا إلى أن هناك علامات استفهام على ادارة السجن.
وأوضح أنه على وزير الداخلية ان يعيد برمجة السجن ، وان تشكل لجنة من ضباط الداخلية من خارج السجن ، للتحقيق في الحوادث التي حصلت في السجن .
أضاف هايف أن لجنة حقوق الانسان مستمرة في إجراءات التحقيق في الاعتداء على البراك ، والشبهات التي أحاطت بوفاة السجين المتهم .
