فيما وصف بسحب لفتيل أزمة «الجناسي المسحوبة» قرر مجلس الوزراء أمس تشكيل لجنة لبحث جنسيتي عبدالله البرغش وسعد العجمي برئاسة المستشار علي الراشد وعضوية الوزير السابق نايف العجمي.
وسوف تنظر اللجنة في قضية سحب الجنسية من البرغش والعجمي،بينما لن تنظر في قضية سحب جنسية أحمد الجبر لوجودها في أروقة المحاكم لحين الفصل فيها رسمياً.
إلى ذلك طغى الخلاف حول قضية تمكين المحكمة الإدارية من النظر في شكاوى المتضررين من مسألة سحب الجنسية،فبينما واصل الفريق المؤيد الحشد في هذا الإتجاه من خلال دعم المقترح النيابي،مؤكدا أن جلسة المجلس اليوم ستكون شاهده على حسم هذا الأمر،نادت أصوات بالتمهل وعدم العبث في قوانيين الجنسية ،مؤكدة أن «الجنسية خطر أحمر.
وبالرغم من عدم اتضاح السيناريو الذي سيتم من خلاله النظر في المقترح «الأزمة» ، إلا أن هناك نواب أشاروا إلى أن الأمر سيكون من خلال تقديم طلب نيابي بمناقشة الموضوع أو من خلال رد لجنة الداخلية والدفاع لتقريرها حول المقترح حيث كان المجلس قد كلفها بدراسته خلال اسبوعين.. وقد انقضت الفترة.
في هذا الإطار قال النائب راكان النصف إنه سيصوت مؤيداً للسماح للقضاء بنظر شكاوى المتضررين من مسألة سحب الجنسية في حال مناقشة الموضوع في جلسة «اليوم « مؤكدا أنه لن يساهم في أي محاولة لشرعنه شيء مخالف في تلك القضية.
وأوضح النصف اننا بلا شك أمام واحدا من أخطر القضايا الموجودة على الساحة السياسية وهو قانون الجنسية وكيفية التعاطي مع المنح أو السحب،مبينا أنه مع تعديل القانون من أجل توفير الأرضية القانونية والتشريعية لكي يحتكم أي شخص مظلوم الى القضاء، وعلى وزارة الداخلية اثبات المزورين أمام القضاء.
من جهته قال النائب جمعان الحربش من ندوة أقيمت في الجامعة صباح أمس أن سمو الأمير لم يشترط اعتذار سعد العجمي لاعادة جنسيته ،مستدركا وسعد العجمي لايرفض الإعتذار أصلا.
وقال عضو مجموعة الـ 80 صالح الفضالة أن وفد المجموعة أبلغ رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الرفض المطلق للمقترحات بتعديل قانوني الجنسية والمحكمة الادارية ،مؤكدا أن هذه التعديلات خط أحمر.
وأضاف الفضالة أن مجلس الامة سيد قراراته في الكثير من القضايا، لكن لن نقبل أو نسمح بمس وحدتنا الوطنية وتعرض هويتنا إلى التمزيق من خلال مثل هذه التعديلات.
وأضاف أن رسالتنا إلى النواب هي رفض مثل هذه التعديلات ،معربا عن أمله في تجاوز مجلس الامة جلسة اليوم ويبشر القاعدة الكبيرة من المواطنين أن هذه القضية انتهت كي يتفرغ المجلس لاستكمال جدول أعماله.
من جهته رفض النائب محمد هايف مبادرة مجموعة الـ80 فيما يخص رفضهم التعديلات علي قانون المحكمة الإدارية،قائلا :حضر بعض المواطنين إلى مجلس الأمة ويريدون فرض رأيهم على نواب الأمة ويوجهون بل ويتوعدون ويهددون النواب إذا وافقوا علي تعديلات قانون الإدارية للنظر في الجنسية .
وبين هايف أن تهديد نواب الأمة هو سلوك غير حضاري،لافتا إلى أنه يحترم كل الآراء لكن يجب أن لا تكون بشكل تهديد لممثلي الشعب ،قائلا يجب أن يعرف الكل حجمه.
من جانب آخر أعرب النائب خالد الشطي عن ثقته في اللجنة التي كلفت من قبل سمو الامير الشيخ صباح الأحمد لبحث قضية سحب الجناسي، مؤكدا أن هذه اللجنة محايدة وتعمل وفق مسافة متقاربة من الجميع.
وأكد أن حكمة سمو الامير جنبت الكويت ما لا يحمد عقباه ، مشددا على ضرورة عدم السماح بتشريع قوانين لمصلحة شخصية .
وشدد على ضرورة ان يكون التعديل على قانون الجنسية شاملا وليس اضفاء الحماية على المزورين والمحافظة على مكتسباتهم.
ورأت النائبة صفاء الهاشم أن التعديلات على قانون الجنسية ما هي إلا تجاذبات سياسية الحكومة فيها هي الخصم والحكم .
وشددت الهاشم على ضرورة ألا تكون قضايا اسقاط أو سحب الجناسي من أعمال السيادة في الوقت الذي أكدت فيه عدم جواز شرعنة التزوير والازدواجية.
وأكدت الهاشم تأييدها ان يكون سحب أو اسقاط الجنسية عن طريق الحكومة لكن تحت رقابة القضاء ، مطالبة الحكومة بإبداء أسباب سحب الجناسي
ومن جانبه أصدر التجمع الاسلامي السلفي بياناً أعرب فيه عن قلقه من اعلان بعض النواب عن صفقة سياسية يتم من خلالها إرجاع الجناسي المسحوبة ممن سحبت منهم مقابل عدم تقديم اي استجواب الى رئيس مجلس الوزراء خلال المجلس الحالي
وأعلن التجمع عن رفضه لهذه الصفقه قائلا أنه لا يجوز ان تكون المواطنة والهوية خاضعه لأي صفقات سياسية بل يجب أن يكون التعامل مع ملف الجنسيه للمستحقين وفق القانون و ضوابطه فقط بلا ظلم او انحياز لاي احد .
وشدد على أن اخضاع ملف الجناسي المسحوبة للصفقات السياسية أمر يسقط هيبة الدولة و صدق القرار الذي يصدر من السلطة التنفيذية مستقبلا و يشجع على مزيد من الصفقات السياسية التي لا يمكن أن تؤسس إصلاحاً أو تحارب فسادا أو تصون المجتمع مما علق به من مشكلات أو تحافظ على الدستور أو القانون.
