أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أمس أنه لا تراجع عن مسيرة الإصلاح «حمايةً للأجيال القادمة»، لافتاً من جهة أخرى الى أن «الدين العام المحلي بلغ 3.8 مليار دينار ليشكل نسبة 9.9 في المئة من الناتج المحلي البالغ 38.2 مليار دينار».
وتحدث الصالح في كلمة ألقاها في افتتاح ملتقى الكويت المالي أمس المقام برعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتنظيم اتحاد مصارف الكويت عن الجهود المبذولة لمعالجة الاختلالات لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
وأضاف إن «الكويت أصدرت سندات محلية بقيمة 2.2 مليار دينار، وثمانية مليارات دولار سندات دولية، وذلك لتغطية العجز وتمويل الإنفاق الاستثماري».
وتوقع «بلوغ الإنفاق الاستثماري 34 مليار دينار حتى عام 2020».
وشدد الصالح على أهمية برامج الخصخصة كخيار اقتصادي استراتيجي يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي.
واضاف ان وزارة المالية لديها تشريع جديد ستناقشه مع اعضاء مجلس الامة يتضمن تمديد الفترات الزمنية للسندات الدولية حتى 30 عاما ليصل سقفها الى 20 مليار دينار كويتي «نحو 62 مليار دولار امريكي».
وعن وثيقة «الإصلاح افاد الصالح بأنه «حاليا دخلنا الشريحة الثانية او النسخة الثانية من هذه الخطوات الاصلاحية وقد نأتي في المستقبل بالنسخة الثالثة والرابعة لاسيما ان هناك متطلبات مختلفة لكل مرحلة».
واضاف الصالح «نتطلع في القريب العاجل الى حوار ايجابي مثمر مع شركائنا في مسيرة الاصلاح اعضاء السلطة التشريعية حول تلك الاجراءات وعلى ضوء ماتم وماسيتم تداوله في هذه اللقاءات وعلى ضوء تجربتنا العملية في تنفيذ بعض من الاجراءات» مؤكدا قطع شوط في تطوير مكونات الوثيقة.
وأكد الصالح حرص الكويت على إبعاد الأثر السلبي لتراجع أسعار النفط على الانفاق الاستثماري العام لافتا إلى مواصلتها تخصيص اعتمادات متزايدة لهذا الإنفاق في الموازنة العامة.
وقال الوزير الصالح إن الاعتمادات المتزايدة في الإنفاق الاستثماري تهدف إلى زيادة معدل النمو في القطاعات غير النفطية.
وأضاف أن حجم الإنفاق الاستثماري المتوقع سيصل الى نحو 3.5 في المئة خلال العام الحالي و4 في المئة العام المقبل موضحا أن تقديرات الإنفاق الاستثماري التي تشمل الاستثمار الخاص في خطة التنمية حتى عام 2020 بلغت نحو 34 مليار دينار كويتي «نحو 111.2 مليار دولار أمريكي».
وذكر أن السياسة النقدية للكويت حريصة على دعم النمو في الائتمان المصرفي المحلي الذي سجل في شهر سبتمبر الماضي نسبة نمو سنوي بلغت 7.2 في المئة.
ولفت الصالح إلى أن الأسواق العالمية لم تبلغ بعد مرحلة التعافي الكلي من الأزمة المالية العالمية التي تجلت في بقاء معدلات البطالة عند مستوياتها المرتفعة نسبيا إلى جانب استمرار التضخم دون المعدلات المستهدفة واستمرار التباطؤ في معدلات نمو الناتج المحلي مع مخاطر الانكماش الإقتصادي.
وأفاد الصالح في هذا السياق بأن بنك الكويت المركزي واصل إجراءات تحصين القطاع المصرفي وقام خلال العامين 2014 و2015 بتطبيق كامل معايير حزمة إصلاحات «بازل 3».
وذكر أن إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءة الأداء الحكومي بشقيه المالي والإداري.
وأضاف الصالح أن البرامج التي تضمنتها وثيقة الإجراءات الداعمة للاصلاح المالي والاقتصادي على المديين القصير والمتوسط انطلقت من أسس واقعية وموضوعية «أملت علينا حتمية رسم خارطة طريق للتحول الاقتصادي».
وبين الصالح أن ذلك التحول يأتي بهدف تكريس ثقافة إستهلاكية رشيدة تضمن حسن استغلال الموارد وتعتمد على المقومات الكامنة لدى الفرد باعتباره عنصر إنتاج وإبداع.
ولفت إلى أن خريطة الطريق تلك تهدف أيضا إلى معالجة الخلل في هيكل الاقتصاد الكويتي عبر تنويع أنشطته اعتمادا على ديناميكية القطاع الخاص وقدراته التفاعلية وعلى دور القطاع العام المنظم والداعم لنشاط الأفراد والمؤسسات الخاصة.
وذكر أن الكويت تعاملت بإيجابية مع آليات وبدائل تمويل عجز الموازنة العامة حيث اختارت أن تضيف إلى أداة تمويل العجز عبر السحب من الاحتياطي العام أدوات جديدة تمثلت في تمويل العجز عبر أداة الائتمان المحلي والخارجي.
وبين أن «المركزي» الكويتي أصدر نيابة عن وزارة المالية سندات وأدوات تمويل إسلامية بلغت قيمتها نحو 2.2 مليار دينار كويتي «نحو 7.3 مليار دولار أمريكي» حتى نهاية السنة المالية «2016-2017».
وأشار إلى أن هذه الإصدارات رفعت مستوى الدين العام المحلي لنحو 3.5 مليار دينار «نحو 12.5 مليار دولار» ليشكل بذلك نسبة 9.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 وقدره 38.5 مليار دينار نحو «125 مليار دولار « حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وأضاف الصالح أن البنوك المحلية اكتتبت في هذه الإصدارات مستخدمة ما يتوافر لديها من فوائض في السيولة موضحا أن دولة الكويت حققت نجاحا قياسيا ومتميزا في تسويق سندات دولية بقيمة ثمانية مليارات دولار أمريكي بفضل المصداقية المالية المتميزة للدولة والمعبر عنها بالتصنيفات الائتمانية السيادية العالية من قبل مختلف مؤسسات التصنيف الائتماني الدولي.
وقال إن ما حققه الإصدار السيادي الخارجي الأول لدولة الكويت من إقبال كثيف في الطلب وتميز في معدل الفائدة أعاد التأكيد على متانة الاقتصاد الوطني وإمكانية البناء عليها مستقبلا لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
وأفاد بأن الجهات المتخصصة في الدولة بادرت أخيرا بالإعلان عن الخطوط العامة للرؤية التنموية الحكومية تحت مسمى «كويت جديدة 2035» مؤكدا دور القطاع الخاص والأهداف المرجوة منه في تحقيق التنمية البشرية المستدامة.
وشدد على أن وجود برنامج شامل للاصلاح الاقتصادي والمالي ضرورة «لا غنى عنها ولا تراجع» بصرف النظر عن تطورات أسعار النفط وذلك من أجل حماية مستقبل الأجيال القادمة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والمالية.
