تقدم عدد من النواب أمس بطلب تحقيق حول ما أثير خلال جلسة الثلاثاء الماضي عن زيادات وقفزات في عدد المواطنين بشكل غير طبيعي خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وقال النائب د. وليد الطبطبائي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن ثبوت صحة ما أثير بشأن وجود تزوير واحتيال في الحصول على الجنسية ووجود عشرات الآلاف من المزورين سيعتبر كارثة وجريمة كبرى.
وطالب الطبطبائي بتكليف لجنة الداخلية والدفاع بالتحقيق في وجود هذا العدد المذكور من المزورين خلال السنوات الأخيرة الماضية حسبما ورد في محاضر جلسة 11 / 4 /2017.
وأعرب الطبطبائي عن استغرابه من وصول الاختراق في الجهات الحكومية للدرجة التي تتيح تسجيل الآلاف باعتبارهم كويتيين وهم لا يستحقون أو مزورين ويصنفون ضمن المواطنين وهم غير ذلك.
وبين الطبطبائي أنه من خلال لجنة التحقيق ستتضح الحقائق بخصوص العدد الحقيقي للمزورين مشيرا إلى أنه ضمانا لشفافية الطلب فقد نص على تحديد التكليف في لجنة الداخلية والدفاع للتحقيق والتوصل إلى الرقم الحقيقي خلال 3 أشهر.
واعتبر الطبطبائي ان تلك القضية هي أخطر ما واجهه خلال عمله البرلماني الذي امتد 21عاما مؤكدا أن هذا الموضوع لن يمر مرور الكرام.
أكد النائب عبدالله الرمي أن التصويت الذي حصل في جلسة الثلاثاء بخصوص تعديل قانون المحكمة الادارية بالنسبة للطعن على قرار سحب واسقاط الجنسية فقط وليس منع الحكومة من سحب واسقاط الجنسية فهي تملك وفق قانون الجنسية سحب واسقاط الجنسية.
وقال الرومي في تصريح صحافي أن الاقتراح الذي تم التصويت عليه يوم الثلاثاء لا يحمي المزور او المزدوج او كل من عبث بجنسيته حتى وان مضى وقت طويل على فعل التزوير، لافتا الى أن المحكمة الادارية لا شأن لها بالدعوة الجزائية التي سقطت بالتقادم فهي تنظر في قرار منح الجنسية فإذا كان القرار بني على باطل او تزوير او غش أو غيره بما يخالف القانون فإن المحكمة لن تَحكم له بإعادة جنسيته، وهذا هو فقط بإختصار موضوع الاقتراح الذي صُوت عليه يوم الثلاثاء ورُفِض.
وأضاف «اما التعديلات الاخرى على قانون الجنسية التي تنص على ان لا تسقط ولا تُسحب الجنسية الا بحكم قضائي وحماية للمزدوج او المزور وجميع الاقتراحات المقدمة على قانون الجنسية مرفوضة من قبلي لن ولم اوافق عليها».
من جانب آخر قررت لجنة الشؤون التعليمية خلال اجتماعها أمس دعوة وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس لحضور اجتماعها الأحد المقبل لاستكمال التحقيق في التعيينات والابتعاث في جامعة الكويت والمعهد التطبيقي بناء على تكليف المجلس.
وأوضح رئيس اللجنة النائب محمد الحويلة في تصريح صحافي أمس أن اللجنة اتفقت على أن تعطى الأولوية للنظر في تعديل القانون الخاص ببدلات المعلمين في وزارتي التربية والأوقاف.
وبين أنه تم تحديد موعد للاجتماع الأحد بعد المقبل لاستكمال مناقشة القانون والتصويت عليه تمهيدا لإحالته إلى المجلس.
وبين أن اللجنة بحثت سبل تسريع انجاز الاقتراحات، وقررت دعوة «التعليم العالي» لمناقشة المشاكل التي يواجهها الطلبة المبتعثون للخارج، والمشكلات التي تعيق تطبيق قانون محفظة الطالب وصندوق طالب العلم للطلبة الدارسين على حسابهم الخاص.
وأفاد بأن اللجنة ناقشت بشكل مبدئي الشهادات غير المعترف بها وتسريب الاختبارات، وقررت دعوة الوزير الفارس ووكيل الوزارة ومسؤولين للتحقيق في هذا الموضوع قريبا، مؤكدا أن العملية التعليمية تحتاج الى إعادة نظر وغربلة وتطوير.
