آراء متعددة حول مصير استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي قدمه النواب د.وليد الطبطبائي ومحمد المطير ومرزوق الخليفة.. فمن «عدم دستورية 4 مواد من الاستجواب» إلى «طلب تأجيله» إلى «احتمالية بطلان المجلس» وبالتالي انعدام جدواه .. كل تلك تعتبر عقبات تواجهه وتجعل مناقشته شبه مستحيلة.
وقالت مصادر نيابية متطابقة أن المبارك لن يصعد المنصة للاسباب آنفة الذكر،فضلا عن ما يتهدد الاستجواب الذي قدم حتى الآن من مثالب تدفع بعدم دستوريته.
هذه الآراء وافقها كلام الخبير الدستوري د.هشام الصالح الذي أكد لـ «الصباح»أن الاستجواب المقدم من النواب وليد الطبطبائي،ومرزرق الخليفة ،ومحمد المطير إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك يخالف مواد الدستور الكويتي وما أنتهت إليه المحكمة الدستورية العليا من ضوابط للاستجواب واحكام المساءلة السياسية لرئيس الحكومة.
وأضاف الصالح أن هذا الاستجواب خالف ما أشارت إليه المحكمة الدستورية بأن رئيس الوزراء يسأل عن السياسة العامة فقط حيث تضمن محاور تتعلق باخطاء الوزراء وبالتالي كان من الواجب دستوريا أن يقدم مثل هذا الاستجواب إلى الوزراء المعنيين وليس إلى رئيس الحكومة.
وأوضح د. الصالح أن الاستجواب خالف احكام نص المادة 102 من الدستور الكويتي وكذلك احكام المحكمة الدستورية واللائحة الداخلية لمجلس الامة.
واشار إلى أن بعض محاور الاستجواب انصبت على اعمال الوزراء بينما البعض الاخر منها والمتعلق بقانون «البصمة الوراثية» لا يجوز مساءلة رئيس الحكومة عليه فهو تشريع اقره مجلس الامة وبالتالي كيف يسأل سمو رئيس الوزراء عن اعمال البرلمان.
وأعلن د. الصالح أن الاستجواب مكون من 5 محاور 4 منها غير دستورية ومحور وأحد دستوري يتعلق ببرنامج عمل الحكومة وهو الوارد في المحور الرابع.
مشدداً على ضرورة قيام لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بدورها وان تبدي كلمتها حول مدي دستورية هذا الاستجواب ومؤكدا في الوقت ذاته انه من غير المقبول دستوريا صعود سمو رئيس محلس الوزراء منصة الاستجواب ليواجه ويفند محاور غير دستورية.
وذكر د. الصالح ان الخيارات المتاحة للتعامل مع هذا الاستجواب اما الغاء المحاور الغير دستورية وصعود المبارك ليواجة المحور الدستوري المتعلق ببرنامج عمل الحكومة فقط او تكليف اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية باعداد دراسة قانونية حول مدي دستورية هذا الاستجواب من عدمه.
وكان النائب سعدون حماد قال في تصريحات صحافية أن من المنطقي أن يؤجل الاستجواب،بحيث تتقدم الحكومة بطلب تأجيل المناقشة لوجود احتمالية لبطلان المجلس في 3 مايو المقبل وهو موعد حكم المحكمة الدستورية في الطعون المقدمة لها بشأن المجلس.
وأضاف حماد في حال حكم المحكمة الدستورية بالبطلان فسوف يعود المجلس السابق ويتم الحل مجددا والدعوة للانتخابات،أما في حل عدم البطلان فسوف يخرج نائب ويأتي نائب آخر مكانه.
وقال أن أي مناقشة للاستجواب قبل تاريخ 3 مايو ستكون فقط للتكسب الإنتخابي.
