فيما تقدم النائبان رياض العدساني وشعيب المويزري أمس باستجوابهما الموجه إلى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بمحور واحد يتعلق بالسياسة العامة للحكومة،أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الاستجواب سيتم ادراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة وقال الغانم في تصريح بمجلس الأمة أنه تعامل مع الاستجواب وفقا للمادة ١٣٥ من اللائحة الداخلية للمجلس وتم ابلاغ رئيس الوزراء،على أن يكون دور هذا الاستجواب بعد الاستجواب الذي قدم الأربعاء الماضي.
وأوضح أن ادراج الاستجواب على جدول الاعمال لتحديد موقف مناقشته، وأنه يحق لرئيس الوزراء تأجيل الاستجواب إلى الجلسة التالية وفقا للمادة ١٣٥ من اللائحة، لعدم استكمال المدة المحددة من وقت تقديم الاستجواب حتى موعد الجلسة المقبلة.
وعن امكانية دمج الاستجوابين المقدمين لسمو رئيس مجلس الوزراء أشار الغانم إلى ان هذا الأمر يرجع الى الإجراءات اللائحية وأنه حتى الآن لدي استجوابان تم ادراجهما على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
من جهته.
ومن جانبه أكد النائب شعيب المويزري أن تقديمه والنائب رياض العدساني استجوابا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حق دستوري لا يدعو إلى الانزعاج.
وتمنى المويزري على سمو الشيخ جابر المبارك خلال تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن يصعد المنصة ويطلع أبناء الشعب الكويتي على الحقائق بخصوص ما ورد في الاستجواب.
ولفت إلى أن إشاعات الحل أو الإبطال لن تثنيه عن القيام بدوره الرقابي، مؤكدا أن الاستجواب سيكون راقيا وستعم الفائدة الشعب حيث سيعرف الحقائق المتعلقة بالسياسة العامة.
وقال إنه سيقدم ما لديه من وثائق ومستندات عن حقيقة محور الاستجواب، كاشفا عن تجهيزه ثلاثة استجوابات لثلاثة وزراء وأنه سيقدم استجوابا منها الأسبوع المقبل بعد أن انقضت مهلة الحكومة.
وأعرب المويزري عن رفضه أي توجه حكومي بطلب جلسة سرية وأي محاولة للشطب أو الإحالة إلى «الدستورية» أو «التشريعية» أو التشكيك في دستورية الاستجواب، كما أكد أن الدمج لا يجوز.
من جانبه قال النائب رياض العدساني إن الاستجواب متعلق بالسياسة العامة وتدهور أوضاع البلد في كل المجالات وعدم التنسيق في السياسة العامة وتراجع البلد في المؤشرات العامة وزيادة معدلات الفساد.
وأوضح العدساني أن الهدر والمصاريف زادت وهناك جهات تحتفظ بإيرادات قيمتها ٢٠ مليار دينار بينما تتجه الدولة لإصدار سندات الدين، وأنه من باب أولى إحالة هذه الإيرادات إلى الاحتياطي العام لتعزيز ميزانية الدولة.
وأكد العدساني أن البرنامج الحكومي ضعيف ومتهالك وأن المحاسبة ليست تأزيما وإنما لكشف الحقائق، معتبرا أن التأزيم هو الوقوف ضد الرقابة النيابية ومساندة حكومة لا تعمل.
واعتبر العدساني أن الاستجواب جاء في وقته، وأن مساعي البعض لتأجيل الاستجواب ومنح الحكومة فرصة لم يعد لها مجال في ظل اختلاف الحكومة فيما بينها في الجلسة الأخيرة ولم يعد مقبولا أن نمهلها أسبوعين.
وكان اعضاء مجلس الأمة د.وليد الطبطبائي ومرزوق الخليفة ومحمد المطير تقدموا الاسبوع الماضي للامانة العامة لمجلس الامة بصحيفة استجواب موجهة الى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بصفته متضمنا خمسة محاور.
