وضع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم النقاط على الحروف أمس في قضية «تزوير الجناسي» حين أكد أنه يسير في اتجاهين .. الأول هو الرفض التام للتزوير في الجنسية ،والثاني هو عدم القبول بأي ظلم يقع على أي مواطن في هذا الملف.
وأعلن الغانم في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة أمس عن تقديم طلب جديد خلافا للطلب الذي تقدم به عدد من النواب الأسبوع الماضي،سيكون أشمل لتحقيق في قضية تزوير الجنسية،مبيناً أنه سيكون من ضمن الموقعين عليه،وسيتمحور حول «هل هناك تزوير أم لا».
وثمن الغانم موقف زملائه النواب وتفاعلهم مع ما أثير في جلسة الثلاثاء،مؤكداً أيضا للشعب «انني ومجموعة كبيرة من النواب سنتابع ما أثير في تلك الجلسة».
وتمنى الغانم أن يصوت المجلس بالإجماع على الطلب، معلنا أنه سيزود اللجنة المعنية ومجموعة من النواب بكل الحالات التي عرضها في جلسة الثلاثاء.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك اجراءات حكومية حازمة وواضحة تجاه هذا الملف، مؤكداً أنه بعد انتهاء اللجنة المعنية من التحقيق سيتقدم مع مجموعة من النواب بتشريعات تعالج هذه المشكلة.
وقال «لدينا أرقام وهناك زيادة غير طبيعية وكما قلت في الجلسة الماضية نحن لا نجزم بوضعية وماهية هذه الزيادة إلا ان هناك حالات تزوير واضحة عرضتها في الجلسة وسأقدمها الى لجنة التحقيق».
وبين ان «كل كويتي حقيقي سواء من أبناء القبائل أو الحضر وجميع الطوائف الموجودة في الكويت لا يرغب في أي تزوير في الهوية الوطنية».
وأكد»أننا في نفس الوقت سنظل مساندين بقوة لرفع الظلم عن أي كويتي يتعرض للظلم في هذا الملف.
على صعيد متصل قال رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال أن الأسابيع الماضية شهدت طريقة تداول خطرة لقضية تعديلات الجنسية وخلقت حالة من الهلع بسبب بيانات ذكرت على لسان شخصيات رسمية، مستغربا ان تكون قضية الهوية محل جدل وسط صمت حكومي وأطراف حكومية متواطئة.
وأوضح الدلال أن قانون الجنسية فرق المجتمع لحضر وبدو،وإطلاق عبارات تزوير الجناسي أما ان تكون مبنية على أسس صحيحة وفق تحقيقات وإعلان رسمي أو تكون قيلت على سبيل إلقاء قنابل سياسية لاهداف معينة ويجب حسم هذه المسألة، ولذلك لجنة التحقيق النيابية خطوة في الاتجاه الصحيح .
وتساءل أليس من قام بالتجنيس هي الأجهزة الرسمية ؟ وعلى الحكومة أن تتبنى بيان وخطوات بشأن القضية ولا يمكن أن يكون الموضوع مادة للتجاذبات السياسية وأضاف اخشى أن يكون البعض يسعى إلى خلق مشكلة أكبر خلال الفترة المقبلة من خلال ربط الموضوع بحكم المحكمة الدستورية المرتقب أو غير ذلك من القضايا.
واضاف الدلال «لا نقبل بتزوير الجناسي والتلاعب وكذلك لا نقبل بجعل الامر وسيلة سياسية ،وتمنيت عندما رفضت الحكومة قانون المحكمة الإدارية ان تأتي بتصور استراتيجي للتعامل مع موضوع الجنسية لكنها لم تفعل.
