على الرغم من أن موضوع نفوق الأسماك استأثر بالمساحة الأكبر من الاهتمام النيابي أمس ، فقد فرضت قضايا أخرى عديدة نفسها على اهتمامات النواب أيضا ، وفي الصدارة منها : قضايا الجنسية والإسكان وزيادة أسعار البنزين والاستجوابات ، إضافة إلى ما أثير عن فساد الاتحاد السابق لكرة القدم على الصعيد القاري .
فقد دعا النائب عمر الطبطبائي إلى ضرورة صعود سمو الشيخ جابر المبارك منصة الاستجواب ، وتفنيد ما جاء في محاور الاستجوابين ، لكي يطلع أبناء الشعب الكويتي على الحقيقة ومعرفة ردود رئيس الحكومة بهذا الشأن.
وقال الطبطبائي إن جميع المحاور التي تضمنها الاستجوابان المقدمان لسمو رئيس الوزراء محل اهتمام وسوف تتضح صورتها بعد المداولة وسماع ما سيقدمه النواب المستجوبون من حجج وردود سمو رئيس الوزراء.
وفي ملف الجنسية جدد الطبطبائي رفضه ان تكون الجنسية سلاحا وأداة عقاب بيد السلطة التنفيذية معتبرا ان ما ارتكبته الحكومة من أخطاء بهذا الشأن أوجد ضغطا شعبيا ونيابيا.
وقال إن هذا الضغط الشعبي والنيابي أثمر عن انفراجات في هذا الملف وتشكيل لجنة لبحث كيفية معالجة هذا الخلل وإعادة الحقوق لأصحابها.
وفيما يتعلق بتعديل قانون الجنسية الذي تقدم به عدد من النواب ولم يتم تمريره قال الطبطبائي «خسرنا جولة اللجوء الى المحكمة الادارية بشأن سحب واسقاط الجنسية وعلينا الامتثال لرأي الأغلبية».
وأكد رغبة الأعضاء في إعادة المحاولة خلال دور الانعقاد المقبل على ان يصاحبها حملات توعوية لإقناع الشارع من خلال مؤسسات المجتمع المدني لخلق ضغط شعبي.
وذكر الطبطبائي انه أعلن اخيرا عن تقديم مقترح بشأن ملف سحب أو اسقاط الجنسية يتضمن تحديد فترة زمنية لصدور حكم نهائي من المحكمة المشكلة من خمسة قضاة كويتيين.
وقال إن هذا الاقتراح جاء لتبديد المخاوف التي تنتاب البعض حول عدم المقدرة على محاسبة مزوري الجناسي في حال تمت إحالة الموضوع إلى القضاء.
أما عن رفع أسعار البنزين فقال الطبطبائي إنه قدم والنائب عبد الوهاب البابطين مقترحا بإلغاء قرار زيادة البنزين الذي لجأت اليه الحكومة بحجة الحفاظ على التصنيف الائتماني للكويت وبناء على توصيات البنك الدولي.
وأضاف ان هناك أمورا عدة إذا اخذت في عين الاعتبار لن نكون بحاجة إلى رفع سعر البنزين على المواطن ، ومنها استغلال الاستثمارات الخارجية بشكل أمثل ، ومن هذه الأمور كذلك فرض ضريبة على الحوالات المالية الخارجية للوافدين تكون محددة ولا تشمل متدني الدخل بالإضافة الى إيقاف الهدر الكبير في جميع هيئات ومؤسسات ووزارات الدولة المختلفة.
وأضاف انه بات من الضروري على الحكومة ان تغير نهجها بالكامل واعادة هيكلة الدولة بجميع اختصاصاتها وفك التشابك بين الهيئات والوزارات والدوائر الحكومية الذي كان سببا في تعطيل التنمية وتقدم البلاد.
وحول مشهد الترقب لحكم المحكمة الدستورية في 3 مايو المقبل، وشبح الإبطال أو الحل أكد الطبطبائي أن الحل او الابطال لن يساهم او يساعد في استقرار الدولة بل سيؤدي الى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
وقال إن على الحكومة المواجهة لا الهروب في كل تصعيد وذلك بالالتزام بالدستور والقانون وتقديم برنامج عمل حقيقي بمدة زمنية محددة كي يمكن نواب الامة من معرفة الخطوات والاجراءات الحكومية في التنفيذ.
ودعا أبناء وبنات الشعب الكويتي الذي يتمتع بدرجة كبيرة من الوعي إلى التمييز بين من يعمل ومن لا يعمل من النواب وهمه فقط المنصب والاستمرار على كرسي المجلس الذي وصل إليه بدعم حكومي مشددا على أهمية التصدي لأصحاب المصالح الانتخابية الضيقة.
أضاف ان هناك من يرى كرسي مجلس الامة نوعا من التجارة ما يجعل المسؤولية مضاعفة على الناخب فهو مطالب بمراقبة أداء النائب ومحاسبته إذا أخطأ أو قصر في أي جانب سواء التشريعي أو الرقابي.
من ناحيته أكد النائب د.حمود الخضير أن الحديث عن القضية الاسكانية ذو شجون ، لافتا إلى أن نواب الأمة مؤتمنون على نقل هذه المعاناة داخل المجلس وعدم التوقف عند هذا الحد ، بل العمل على إيجاد الحلول الجذرية لمشاكل المواطنين ومعاناتهم ومنها القضية الإسكانية.
وقال الخضير إن رفع الجلسة السابقة لمجلس الأمة حال دون تمكنه من إبداء موقفه من الإجراءات الحكومية تجاه حل القضية الإسكانية ، والتي قدم فيها وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل عرضا جيدا وإن كنا نطالبه بالمزيد ، مشيرا إلى أنه بالرغم من محاولات المؤسسة العامة للرعاية السكنية للتقليل من عدد هذه الطلبات من خلال التنسيق مع مجلس الأمة ، إلا أن عدد الطلبات اقترب من 100 ألف وهذا رقم كبير جدا مقارنة بعدد المواطنين.
أضاف أنه لا يوجد اي عذر للحكومة في استمرار المشكلة وازدياد الطلبات ، وإذا كانت لديها رغبة في أي تشريعات فمجلس الأمة على استعداد للتعاون معها في إقرار أي قوانين جديدة ، لكن ليس مقبولا على الإطلاق أن نبيع المواطنين الوهم ونتركهم يعانون في حصولهم على السكن الذي كفله لهم الدستور .
وطالب الحكومة بتطبيق القوانين الإسكانية التي تخص المرأة والتي صدرت من المجلس بتوافق مع الحكومة ، داعيا الوزير أبل المعروف بحرصه على التعاون مع النواب أن يبذل جهدا أكبر في حل الأزمة الإسكانية ، ونتمنى في عهد هذا الوزير الشاب أن يتحقق ما لم يتحقق طوال السنوات الماضية .
وطالب الوزير بأن يشدد رقابته على الشركات المنفذة للمشاريع السكنية وأن يتم استبعاد من تتكرر أخطاؤه ، فما حصل في مدينة صباح الأحمد وغيرها من المدن الجديدة ، يؤكد أن على الوزارة تطبيق العقوبات الواردة في العقود على المقاولين المخالفين.
من جهته شدد النائب راكان النصف على ضرورة فتح الكويت تحقيق داخلي ، بشأن ما ورد في صحيفة الإدعاء الأمريكي بتورط مسؤولين كويتيين في قضايا فساد ورشوة مرتبطة بالـ”فيفا” والمجلس الأولمبي الآسيوي.
وقال النصف إن دور الكويت يجب أن يحقق في مدى ارتباط تلك الفضائح والرشاوى في إيقاف النشاط الرياضي دوليا، لافتا الى أن ما جاء في اعترافات العضو السابق بلجنة التدقيق والامتثال بالفيفا ورئيس اتحاد غوام حول تلقيه مبالغ مالية من مسؤولين كويتيين للتأثير في القرارات الصادرة من الإتحاد الآسيوي لكرة القدم تعتبر معلومات ذات أهمية بالغة لا سيما وأن إيقاف النشاط الكويتي لا علاقة له بالقوانين المحلية.
وشدد على أن الكويت تستضيف المبنى الرئيسي للمجلس الأولمبي الآسيوي ، وهو المقر الذي أصبح اليوم محل شبهات فساد وتقديم رشاوى وتلاعب في القرارات الرياضية في آسيا وأثرها على على القرارات الرياضية الدولية.
وأكد أن هيئة مكافحة الفساد معنية اليوم بمتابعة القضية ب، عد أن وضع الإدعاء الأمريكي الإتحاد الكويتي لكرة القدم في موضع شبهات وتم ذكر مسؤوليه في أكثر من حادثة رشوة، داعيا في الوقت ذاته لجنة الشباب والرياضة البرلمانية أخذ موافقة مجلس الأمة لمتابعة الملف.
