تصاعدت أمس وتيرة الاهتمام الشعبي والنيابي ، بقضية النفوق الجماعي للأسماك في جون الكويت ، وسط مخاوف كبيرة سرت بين المواطنين والمقيمين ، بأن الأسماك النافقة تسبب السرطان، ما دفع وزارة الصحة إلى إصدار بيان تؤكد أنها لم تقم بعد بفحص عينات من السمك النافق ، ولم تعلن عن أي علاقة بينه وبين مرض السرطان .
في غضون ذلك طالب نواب باستنفار جميع جهات الدولة لمواجهة تكرار ظاهرة النفوق الجماعي للأسماك ، مؤكدين وجود تقصير حكومي أدى إلى تكرارها بإهمال تقصي الحقائق حول الظاهرة لمعرفة اسبابها والسعي للحد منها.
وشدد عدد من النواب على ضرورة وجود تحقيق نيابي في تلك الظاهرة من أجل تحديد المسؤول عن تكرارها من خلال تكليف لجنة شؤون البيئة البرلمانية بتقصي الحقائق حول الظاهرة ، مستغربين في الوقت نفسه «تهاون الحكومة في معالجة القضية التي تتكرر في كل عام من دون معالجة جذرية وحاسمة» ، مؤكدين أن هذا الموضوع «لن يمر مرور الكرام» .
من جهتها أعلنت وزارة الصحة أن مختبر الأغذية التابع للوزارة لم يقم إلى الآن بفحص اي من الأسماك النافقة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور أحمد الشطي الشطي في تصريح له أمس عدم صدور أي تحذيرات من الوزارة ، بشأن أن الأسماك ملوثة أو تسببها بمرض السرطان.
أضاف ان الوزارة تقوم بدورها التنسيقي والتكاملي مع كل الجهات ذات العلاقة بسلامة الغذاء ، وعلى رأسها الهيئة العامة لحماية البيئة ، مجددا التأكيد على حرص الوزارة فيما يتعلق بسلامة الغذاء ضمن المستويات المطلوبة لحماية صحة المجتمع.
ودعا الشطي المواطنين والمقيمين الى عدم شراء الأسماك من المنافذ غير المخصصة وغير الرسمية ، التي لا تخضع للحد الادنى من مواصفات وشروط سلامة الغذاء .
على صعيد الاهتمام النيابي بالقضية أيد النائب حمدان العازمي بدوره فتح تحقيق في ظاهرة نفوق الأسماك في جون الكويت ، بتكليف لجنة شؤون البيئة بالتحقيق في الأمر للوقوف على الأسباب والمتسببين وايجاد الحلول لها.
وقال العازمي إن الثروة السمكية عنصر مهم في تحقيق الأمن الغذائي وما يحدث من هذه الظاهرة امر بالغ الخطورة وله أضرار وتداعيات سلبية وخيمة على البيئة البحرية والصحة العامة.
وأكد ان الضرر الناتج عن هذا النفوق يمتد الى قطاعات عديدة منها الصحة العامة والاقتصاد والبيئة، داعيا الى إجراء مسح دوري للبيئة البحرية ووضع خطة طوارئ محكمة لمواجهة حالات النفوق الجماعي للأسماك.
وطالب النائب أسامة الشاهين بدوره تكليف لجنة شؤون البيئة البرلمانية، بالتحقيق في ظاهرة نفوق الأسماك لمعرفة من المتسبب والمسؤول عن تلك الظاهرة.
أضاف الشاهين ان الجهات الحكومية تتبادل الاتهامات من دون تقديمها حلولا توقف تلك الكارثة.
وأكد النائب فيصل الكندري أهمية كشف الحكومة ، ممثلة بالهيئة العامة للبيئة ، عن أسباب تكرار مسلسل نفوق الأسماك وتزويد المجلس بالتفاصيل كافة.
وشدد الكندري على ضرورة ان تتم معالجة الوضع بصورة سريعة، لأن ما يحدث كارثة تهدد أهم مصادر أمننا الغذائي ، مستغربا من تهاون هيئة البيئة في معالجة القضية التي تتكرر في كل عام من دون معالجة جذرية وحاسمة، ومشددا على أن هذا الامر لن يمر مرور الكرام ويجب فتح تحقيق وتوضيح التفاصيل كافة من دون اخفاء اي معلومة.
أضاف : « اين هو استشعار الأجهزة المعنية في ضرورة الاستعداد لمواجهة اي امر كهذا؟ واين هي الفرق المختصة التابعة للهيئة العامة للبيئة من ذلك؟».
وطالب الكندري السلطتين التشريعية والتنفيذية تحمل مسؤوليتهم تجاه هذا الامر ومحاسبة اي جهة مقصرة او متسببة في تكرار تلك الظاهرة.
من ناحيته أكد النائب د. عبدالكريم الكندري أن ظاهرة نفوق الأسماك وتلوث المياه البحرية الكويتية يستوجب من للحكومة اعلان حالة استنفار للوقوف أولاً على أسباب هذه الأزمة وايجاد الحلول لها وكذلك محاسبة المسئولين عنها.
وأبدى الكندري استياءه ممن حاول التقليل من حجم المشكلة واظهارها بأنها حالة عابرة أو أن نفوق الأسماك كان بسبب رميها من الصيادين.
وأوضح النائب د. الكندري أنه سيطلب من المجلس تكليف لجنة شئون البيئة بالتحقيق مع هيئة البيئة ووزارة الصحة حول أسباب ظاهرة نفوق الأسماك وتلوث المياه البحرية ، مشددا على ضرورة تحمل الحكومة وعلى رأسها سمو رئيس الوزراء نتائج ما حصل فظاهرة نفوق الأسماك ليست جديدة ويفترض أن الملايين قد انفقت لمعرفة سببها والحد منها.
وقال إن المخزون الطبيعي من الأسماك وسلامة المياه البحرية ، يفترض أن تكون أولوية حكومية وبرلمانية وكذلك شعبية ، كونها إحدى اهم الثروات الطبيعية التي تمتلكها الكويت.
أضاف أن هذا الموضوع يتصل بالصحة والسلامة العامة مطالباً الجهات الرسمية والأهلية والتطوعية بالتكاتف والتنسيق للتصدي لهذه الأزمة البيئية الخطيرة.
وشدد النائب د. محمد الحويلة على ضرورة القضاء على المشاكل البيئية في البلاد وعلى رأسها مشاكل البيئة البحرية، معتبرا ان الاسماك ثروة وطنية يجب تكتف الجهات المعنية لتحسين بيئة رعايتها.
وطالب الحويلة المعنيين والمختصين بتفسير لما يحدث من ظاهرة نفوق الأسماك في جون الكويت ووضع الحلول السريعة والمناسبة للقضاء على هذه الظاهرة المدمرة لصحة الانسان والبيئة البحرية الكويتية.
ولفت الى ان هذه الظاهرة تكررت اكثر من مرة وتهدد الأمن الصحي والبيئي والغذائي، داعيا الى تشكيل لجنة من قبل الجهات المعنية واللجان التطوعية والجمعيات المختصة حتى نقف على اسباب المشكلة.
وطالب الحويلة بتفعيل وتطبيق قانون البيئة بحزم حتى على الجهات الحكومية التي أساءت للبيئة البحرية ان وجدت.
وبين أنه من الضروري ان تنسق لجنة البيئة البرلمانية مع اللجنة المطلوبة تشكيلها من الجهات المعنية للوقوف على أسباب الظاهرة ، لافتا الى انه أصبح من الواجب دعم هيئة البيئة بكل الكوادر البشرية والتكنولوجيا المتطورة لتمكينها من حماية البيئة.
وقال النائب خليل الصالح إنه لا يؤيد تشكيل لجنة جديدة للتحقيق لوجود لجنة البيئة التي شكلت الأسبوع الماضي وهي صاحبة الاختصاص، كاشفا عن أنه سيطلب تكليفها بالتحقيق في أسباب نفوق الأسماك وتزويد المجلس بالتقرير خلال شهر.
كما كشف الصالح عن عزمه توجيه حزمة أسئلة إلى وزراء التجارة والبلدية والنفط ، للوقوف على حقيقة تقاذف المسؤوليات بين الجهات المختلفة وما الجهة المسؤولة عن الخلل.
