اكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية انس الصالح أنه تحدث في حواره مع مجلة «اريبيان بزنس» ، عن صعوبة تحقيق الاستدامة «المالية» ، في حال عدم المضي بالاصلاح ، مشيرا إلى أنه في ثنايا المقابلة تطرق إلى المتانة الحقيقية للاقتصاد ، ليشير إلى أنه «لو استمررنا بالإصلاح فسنحقق الاستدامة».
وردا على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي ، من تصريحات منسوبة لنائب رئيس مجلس الوزراء ، وما نسبته إليه مجلة «أربيان بزنس» تحت عنوان «أنا قلق على بلدي .. قلق على الاحتياطات واستدامة الكويت: ، نفى الصالح ان يكون قد صرح بهذا المعنى شكلاً أو مضموناً.
وقال الوزير أنس الصالح أن لعبة العناوين المجتزأة المثيرة فن ، مضيفا : «بالاشارة إلى ما يتداول عن مقابلتي ، ففي كل المرئيات نتكلم عن الاستدامة «المالية» .
وكان الوزير الصالح قد دعا في حواره مع المجلة ذاتها ، إلى أهمية تكثيف الجهود ، للحد من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل في دولة الكويت.
وقال : إنه «يجب زيادة حدة الجهود الضعيفة السابقة للحد من الاعتماد على النفط ولأول مرة تؤتي ثمارها».
أضاف ان «وجود احتياطيات وإيرادات كبيرة ربما يعني أن الحكومات السابقة لم تكن تتعامل بجدية مع مسألة هيكلة اقتصادنا».
وتابع موضحا : «لا تزال نسبة 90 في المئة من عائداتنا تأتي من النفط مثل العديد من دول مجلس التعاون الخليجي ، نحن نعتمد على النفط وهذا بالتأكيد غير مستدام ، لكننا نتعامل مع القضية الآن وسوف نتعامل معها ، حتى لو عاد سعر النفط الى 100 دولار للبرميل».
وذكر «لا شك أننا واجهنا عجزا في المالية العامة بعد سنوات عديدة من الفائض المريح، لقد أدى انخفاض سعر النفط الى خفض الايرادات ، وللمرء أن يتخيل حجم المشكلات التي أتعامل معها بسبب ذلك».
واوضح : «وبصفتي وزيرا للمالية هناك تحديان رئيسيان يجب أن أستيقظ وأتعامل معهما كل يوم الأول قصير المدى ، وهو سد العجز والآخر على المدى المتوسط والطويل الأجل وهو تنويع الاقتصاد».
أضاف : «في ما يتعلق بالتحدي الأول نحن نتصرف بشكل جيد لدينا مجموعة من الإصلاحات التي نقوم الآن بتجديدها ، لتكون أكثر كفاءة ، لقد قمنا بالتواصل مع الاتحادات الصناعية في مجالات المحاسبة والقانون والاقتصاد وغيرها من القطاعات ، لأخذ وجهات نظرهم طويلة الأجل حول ما هو مطلوب ، لأن علينا أن نبني توافقا في الآراء بشأن ضرورة الاصلاحات».
وقال الصالح : «لقد كنت صارما جدا في القول أن التراجع غير ممكن ، والاصلاحات تسير قدما ويعد البرنامج الوطني للاستدامة المالية الاقتصادية المنشور بمثابة أداتنا لتنفيذ هذه الاصلاحات ، لكن من الحكمة والحصافة تحديث تلك الأدوات باستمرار».
واكد اهمية ان تستفيد دولة الكويت من الاوضاع الاقتصادية الحالية ، حيث قال «نحن لا نريد أن نعتمد على عنصر الدخل هذا نحن نريد الاستفادة من انخفاض أسعار النفط واستخدامها لتنفيذ الإصلاحات من أجل الاستدامة».
وكشف وزير المالية عن تركيزه على تحقيق المزيد من الكفاءة داخل الحكومة ، من خلال تقليص النفقات داخل الحكومة «بدلا من فرض هذا الأمر على جيوب المواطنين».
وشدد على انه لا توجد أي تخفيضات اضافية في الاعانات «بل ينبغي بدلا من ذلك وضع قيود مالية أكثر صرامة على الكيانات الحكومية مثل فرض حظر على توقيع عقود الإيجارات للمكاتب الجديدة».
أضاف «أقول للادارات ان الأمر الآن يتجه إلى الأسفل في الميزانيات فهذه ميزانيتكم وعليكم أن تعطوني أولوياتكم».
وعند سؤاله عن الوضع الاستثماري اعرب عن تفاؤله باهتمام المستثمرين الاجانب بدولة الكويت ، حيث بلغ اجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر حوالي 360 مليون دينار «18ر1 مليار دولار» في العام الماضي مقارنة مع معدل 280 مليون دينار «920 مليون دولار» في عام 2015.
واعطى مثالا على هذا الاهتمام بالتطرق الى ارتفاع مستويات الطلب على بيع السندات اخيرا في الكويت ، معتبرا ذلك «دليل آخر على اهتمام المستثمرين».
أضاف : «لقد كان الطلب كثيفا من أسماء تجارية ذات جودة واكتمل الاكتتاب بسرعة.. لقد وصلت الكويت إلى سعر استرشادي يبلغ 75 نقطة أساس لأجل خمس سنوات وهو رقم لم يسمع به في دول مجلس التعاون الخليجي».
وعند سؤاله عن العمل البرلماني وتأثيره على الحركة الاقتصادية بالكويت ، قال الوزير الصالح «لن انكر أن عملية اتخاذ القرارات في الكويت أبطأ من دول الخليج الأخرى ، لأننا لدينا ديموقراطية ، لكن هذا لم يكن مصدر قلق لدينا برلمان منذ 50 عاما وما زلنا نتعلم فن التفاوض وبناء توافق في الآراء».
وتابع قائلا «بمجرد أن نبني قرارا يتفق عليه الجانبان سيكون بالتأكيد أقوى وأكثر صلابة وحكمة..هل سألت نفسك لماذا كنا قادرين على بناء هذه الاحتياطيات القوية في حين لم يفعل الآخرون هذا الأمر؟ السبب هو أن لدينا نظام إدارة حكيمة وديمقراطية تتأكد من أننا لا ننفق كل ما لدينا».
وحول قضية تعليق ضريبة الشركات اقر الوزير الصالح انه علق خططا لادخال ضريبة الشركات خوفا من دخول دولة الكويت في وضع غير تنافسي ما لم تفرضها دول مجلس التعاون الخليجي في وقت واحد.
وحذر من افتراض ان تحدث ضريبة القيمة المضافة التي تعتبر من الاصلاحات التي تتماشى مع دول مجلس التعاون الخليجي تغييرا كبيرا في المالية العامة في الكويت.
واوضح ان تركيزه الحالي ينصب على ترشيد انفاق الحكومة «من اعلى الى اسفل ولن اتكىء على ضريبة القيمة المضافة كثيرا هناك الكثير من التقشف الذي يمكننا القيام به داخل النظام والذي من شأن ان يوفر لنا اكثر من ذلك».
وذكر ان «الاجراءات التي نصدرها في الخطة الجديدة تتضمن تشديدا اكثر كفاءة في الانفاقات بشكل لن يضر بنا كثيرا ، ولكن نأمل ان نتأكد من اننا لا نبالغ فيه».
