في تهديد صريح باستخدام أدواته الدستورية ضده ، وتصعيده إلى منصة الاستجواب ، حذر النائب د. جمعان الحربش وزير المالية أنس الصالح ، مما وصفه بـ «الأيام السياسية الصعبة»، في حال المضي في خصخصة مشروع مستشفى جابر وعدد من المشاريع التنموية الكبرى.
وأشار الحربش إلى وجود خطة حكومية لتخصيص مشروع مستشفى جابر ، تقضي بألا يتم إسناده مباشرة إلى القطاع الخاص ، بل سيتم تحويله إلى هيئة الاستثمار وتنشأ شركة مساهمة عامة رأسمالها 100 مليون دينار.
أضاف أن الدولة ستمتلك من تلك الشركة نسبة 25 في المئة ويوزع 500 سهم لكل مواطن بنسبة 50 في المئة للمواطنين و25 في المئة للشريك الاستراتيجي ، تبلغ قيمتها 25 مليون دينار ، لافتا إلى ان قيمة مبنى مستشفى جابر والتجهيزات غير الطبية 304 ملايين وقيمة التجهيزات الطبية 100 مليون دينار وقيمة الأرض تتجاوز المليار، والتاجر سيدفع 25 مليون دينار ويتملك ربع مشروع قيمته أكثر من ملياري دينار.
أضاف أن الشريك الاستراتيجي سيقوم لاحقا بشراء اسهم المواطنين من السوق ويتملك 75 في المئة من المشروع الذي يفترض ان يغطي 600 ألف نسمة بسعة 1200 سرير .
وأشار الى ان التصريحات تتوالى بعدم القدرة على ادارة مستشفى جابر وان هذه القدرة لدى الشريك الاستراتيجي، والاخطر من ذلك ان الدولة تضمن تكلفة علاجهم من خلال التأمين الصحي والشريك الاستراتيجي يحدد أسعار الخدمات العلاج.
وقال الحربش إن هذا التوجه خطير وعلى رئيس الحكومة ان يوقف هذا النهج ، واللجنة الاقتصادية التي تتعلل بسوء الادارة انا اتحداهم ان يخرجوا الدراسة الفنية لديهم ، مؤكدا ان وزارة الصحة تمتلك القدرة على تشغيل مستشفى جابر خلال 6 أشهر ، وخصوصا انهم انتهوا من كل عقود التمريض والأطباء.
كما أكد ان الخطة الحكومية للتخصيص ستشمل بعد الانتهاء من مستشفى جابر، المدينة الجامعية والمطار الجديد ثم الى ميناء مبارك الكبير، محذرا وزيري المالية والشؤون من استمرار الدفع بهذا الاتجاه.
