أنجزت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التقرير السادس والعشرين عن الاقتراحات بقوانين بشأن منح العسكريين المتقاعدين، من ضباط الصف والأفراد، معاشات اسثنائية ومكافآت استحقاق، وعددها «4» اقتراحات.
وقررت اللجنة الموافقة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين على جميع الاقتراحات بقوانين «بعد التعديل» ، من أجل إنصاف الفئة التي لم يطبق عليها القرار رقم 495 : صرف معاش استثنائي للضباط فئة نقيب وما دون بقيمة 400 دينار ، وضباط الصف والأفراد بقيمة 300 دينار ، لمن أمضى 25 سنة في الخدمة و 250 لمن أمضى 20 سنة في الخدمة ، على أن تتحمل الجهات العسكرية الثلاث «الدفاع والداخلية والحرس الوطني» والإدارة العامة للإطفاء ، دفع مكافأة الاستحقاق من ميزانيتها للمشمولين بأحكام هذا القانون.
من جهة اخرى قررت اللجنة المالية والاقتصادية استدعاء الشركة المصممة لمشروع «البديل الاستراتيجي» لسماع وجهة نظرها ، كما أجلت استكمال تعديلات تحويل «الكويتية» إلى شركة مساهمة إلى ٢١ من الشهر الجاري ، بناء على طلب الحكومة لتقديم ملاحظاتها.
وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم إن ديوان الخدمة المدنية أوضح خلال الاجتماع الكثير من النقاط ، بشأن تحديد سلم رواتب الوظائف الفنية في الجهات الحكومية.
أضافت أن الديوان قطع شوطا كبيرا في مشروع البديل الاستراتيجي مع لجنة الموارد البشرية البرلمانية التي تم تشكيها في المجلس السابق ، مشيرة إلى أنه تم التوصل خلال تلك المدة إلى تركيبة تم التوافق عليها من بعض الجهات الحكومية.
وقالت الهاشم : كوّن وزير المالية هو رئيس المجلس الأعلى للخدمة المدنية قد عين طرفًا ثالثًا في الموضوع ، وهى شركة تم تشكيلها من هيئة الاستثمار وأحد الأطراف الشريكة فيها جهة استشارية لوزير المالية.
وتساءلت: هل يعقل أن تقوم هذه الشركة بتصميم البديل الاستراتيجي ونعود إلى المربع الأول؟ مشيرة إلا أن تلك الشركة وجهت خطابًا إلى وزير المالية يطلبون عدة بيانات منها الجدول الزمني والمجاميع الوظيفية والتشريعات المطلوبة.
وبينت الهاشم أنه تم مناقشة الاقتراحات بتعديل القانون رقم 6 / 2008 ، بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة ، على أن تستكمل اللجنة المناقشة في اجتماعات مقبلة.
وكشفت أن توجه الحكومة يميل إلى الاقتراح الثالث من ضمن الاقتراحات النيابية الأربعة ، بتخصيص الأسهم بنسبة 51 في المئة للجهات الحكومية و44 في المئة للاكتتاب العام و3 في المئة للعاملين الكويتيين بالشركة ، مشيرة إلى أن الحكومة لديها بعض التعديلات على هذا المقترح وتم تأجيل الاجتماع أسبوعين إلى 21 / 5 لتقديم الحكومة ملاحظاتها بناء على طلبها.
من جهتها أنجزت لجنة المرافق العامة تقريرها عن قضية تطاير الحصى ورفعته لمجلس الأمة متضمنا أسباب حدوث تلك الظاهرة وبعض التوصيات.
وانتهت اللجنة إلى أن أهم أسباب حدوث هذه الظاهرة القصور في الرقابة وإجراءات ضبط الجودة وضمانها، والمسؤولية مشتركة بين الأطراف المعنية كافة .
وشددت اللجنة على ضرورة عدم تطبيق أي خلطة جديدة أو اعتماد أي أسلوب يتم التوصل إليه إلا بعد إجراء الاختبارات العلمية والعملية وبعد أن يثبت نجاحه، كما أكدت ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي حدثت فيها هذه الظاهرة، وصولا إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة وذلك لمنع هدر الأموال.
كما لفتت إلى أن الإسراع في حل هذه المشكلة يتطلب توفير الميزانيات الكافية، وهنا تؤكد اللجنة ضرورة رصد مخصصات إضافية والإسراع في الدورة المستندية لإنجاز مشاريع الصيانة التي بدأت بها الوزارة.
وطالبت اللجنة بإعادة النظر بخطة الوزارة الزمنية لأعمال الصيانة والتي تمتد من عام 2017 إلى عام 2020 ، وذلك بتخفيضها ضمانا للإسراع في صيانة كل الطرق، وهذا يرتبط بتكثيف الجهود وزيادة المخصصات والاستمرار في تدريب الكوادر خاصة الإشرافية والرقابية.
