يترقب الشارع الكويتي باهتمام كبير ، جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الأربعاء ، والتي من المقرر أن تشهد مناقشة استجوابين مقدمين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، فضلا عن استجواب ثالث لوزير الدولة لشؤون الاسكان والخدمات ياسر أبل ، والذي كان مقررا أن تتم مناقشته أمس ، لكن جرى تأجيله إلى اليوم بناء على طلب الوزير أبل ، وسط تأكيدات عبر عنها النائب مبارك الحجرف بأن الرئيس المبارك سيحظى بتأييد نيابي واضح له ، ومواصلة التعهد بتحصينه من المساءلة ، حيث قال الحجرف : نعم نحن ملتزمون في جلسة اليوم بالعهد الذي وعدنا به سمو امير البلاد ، بالنسبة لتحصين سمو رئيس الوزراء ، وهناك اكثر من 13 نائبا ضد استجوابات سمو رئيس الوزراء ، وملتزمون بتحصين سموه وفقا لعهدنا مع صاحب السمو .
وقد بات سيناريو طلب تحويل مناقشة استجوابي المبارك إلى جلسة سرية شبه مؤكد ، فيما برزت تكهنات قوية أمس أيضا بأن أحد الوزراء سيصعد المنصة مع سمو رئيس الوزراء ، للرد على محاور استجوابيه ، وهي التكهنات التي تعززت من خلال ما جاء على لسان وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د . فالح العزب ، الذي قال في تصريح للصحافيين : ان «الكل يعلم بأن الاستجوابين الموجهين إلى سمو رئيس الوزراء يقعان تحت المسؤولية الجماعية» ، موضحا ان «الحكومة كلها مسؤولة عن هذين الاستجوابين ، ومقتضى المسؤولية الجماعية ان تتضامن الحكومة بهذا الاستجواب» ، ورجحت مصادر نيابية أن يكون هذا الوزير المساند للمبارك هو العزب نفسه ، أو وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله المبارك .
وأكد العزب ان الحكومة على استعداد للرد على كل ما هو دستوري في الاستجوابات المقدمة ، مبينا ان «كل ما هو خارج الدستور لن يكون محلا للرد من قبل الحكومة».
وقال : ان «سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ، أعد العدة للرد على جميع محاور الاستجوابين الموجهين إليه وتفنيدها».
وأوضح وزير العدل ان الحكومة ستتضامن أيضا مع الاستجواب الموجه إلى وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل ، مؤكدا ان «الوزير أبل من الوزراء المقتدرين في ردوده».
وردا على سؤال حول امكانية شطب إحدى محاور الاستجوابات المقدمة ، قال «لا أؤمن بعبارة الشطب فالمحور غير الدستوري يرفع من الاستجواب وإلى الآن لم نحدد ان هناك محورا سيتم رفعه».
أضاف بقوله «ليس بجعبتنا إلا ما هو دستوري ، فالحكومة ستلجأ إلى القواعد الدستورية المنظمة بين السلطتين ، ولن نخرج من إطار الدستورية واللائحة الداخلية للمجلس».
وكان مجلس الأمة وافق في جلسته العادية بتاريخ 25 ابريل الماضي ، على تأجيل مناقشة الاستجوابين الموجهين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء ، إلى الجلسة التكميلية للمجلس المقررة في العاشر من مايو الحالي بناء على طلب الحكومة.
