لا تزال تداعيات الاستجوابات الثلاثة التي ناقشها مجلس الأمة أخيرا ، خصوصا استجوابي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ، تثير الكثير من ردود الفعل ، على الساحة السياسية والنيابية. وتجلت هذه التداعيات بوضوح أمس في سجال شهدته مواقع التواصل الاجتماعي ، بين النائبين د . وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش ، حيث بدأه الطبطبائي بتغريدة قال فيها : «ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ، رغم كل ما حققه من انجازات عظيمة ومحاربة للفساد، فقد حصل في الانتخابات الرئاسية علي 52 في المئة فقط ، بينما رئيس وزرائنا حصل علي ثقة 44 نائبا بما يعادل 88 في المئة فحقا خوش ديمقراطية» .
ورد عليه النائب جمعان الحربش قائلا «الحيبب ابو مساعد .. هذا الرقم لم يمنح الثقة لرئيس الوزراء ، ولكنه قرر اعطاء فرصة لإغلاق الملفات المهمة قبل القفز معكم للمجهول» .
وعقب الطبطبائي على الحربش بقوله : «الحبيب ابو عبد الله لا اشكك بمواقفك ووطنيتك مطلقا ، ولكني اختلف معكم بانكم تحسنون الظن بالحكومة وتعطونها فرصة وهي لاتستحق ، وسبق ان جربناها مرارا» .
من جهة أخرى أكد النائب رياض العدساني أن الاستجوابات حق دستوري للنائب لتحقيق الرقابة البرلمانية الفعلية على أداء الحكومة.
وقال العدساني إن الاساس في تقديم الاستجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء ، هو أنه المسؤول عن رسم السياسة العامة والتنسيق بين الوزارات.
وأوضح أنه بناء على التقاريرالرقابية ، رأينا أن هناك تراجعا كبيرا في أداء الوزارات ، وعدم الربط بينها ، وارتفاع مؤشر الفساد بناء على التقارير الدولية.
وردا على من يدعي أن الاستجوابات تعطل التنمية ، أكد العدساني أن تقديم الاستجواب جاء لعدم وجود تنمية في الكويت من الأساس، لافتاً إلى أن هناك هدرا في الأموال العامة وانتشارا للفساد وتراجعا كبيرا لترتيب الكويت في كل المؤشرات ، مشيرا إلى أن تقارير ديوان المحاسبة تثبت الهدر في الأموال العامة كما أن الأمور التي تخص الجوانب الإدارية والمالية والمشروعات في الدولة كلها متعطلة، مضيفاً أنه تم رصد أكثر من 15 ألف مخالفة في الجهات الحكومية.
وبين أن الحكومة اتجهت اتجاهات غير منطقية بالمساس بجيب المواطن ، من خلال خفض الدعم وزيادة الأسعار ورفع الديزل والبنزين والكهرباء، مؤكداً أن كل ذلك له أثر سلبي على ميزانيات الأسر خاصة ذوي الدخول البسيطة.
وأوضح العدساني أنه في فترة الوفرة المالية وارتفاع الإيرادات النفطية ، لم تتخذ الحكومة أي إجراءات للإصلاح الاقتصادي ، لكن عندما تراجع النفط اتجهت إلى جيب المواطن ونحن لن نقبل بالمساس بجيب المواطن.
وأكد أن هناك قضايا رئيسية أكدت عليها محاور الاستجواب ، خاصة بالتركيبة السكانية والصحة والتعليم والإسكان والهدر في الأموال العامة والاقتراض من الخارج والاستثمارات الداخلية والخارجية
وبين أن هيئة الاستثمار لديها أكثر من 600 مليار دولار ، وهو رقم كبير يستحق أن نعرف كيفية استثماره إضافة لعدم إجابة الوزراء عن الأسئلة البرلمانية.
واستغرب العدساني طلب رئيس الوزراء تحويل الجلسة إلى سرية ، مؤكدا أن الأصل هو أن يتم الاستجواب في جلسة علنية ، خاصة وأن رئيس الوزراء اعتلى المنصة في جلسة علنية عدة مرات.
وقال: نحن نحترم شخص رئيس الوزراء الكريم ، لكن المحاسبة كانت على الأداء الحكومي ولم يكن هناك شيء يدعو إلى السرية، مستغرباً تصويت النواب على السرية رغم عدم وجدود ما يدعو لذلك.
وأشار إلى أن القضايا التي تناولها الاستجواب عامة من الأمور التي كان يجب أن يعرف الناس ردود الحكومة عليها ، لكن السرية جاءت بهدف التغطية على رئيس الوزراء وحجب المعلومة عن الشعب الكويتي.
وحول ماذا كان الاستجواب قد حقق أهدافه ، قال العدساني إنه بالنسبة له كأحد مقدمي الاستجواب فإنه حقق هدفه جزئيا ، وهو أن يعرف رئيس الوزراء أن هناك نوابا يراقبون ويحاسبون.
وأكد العدساني أن رئيس الوزراء كان يستحق كتاب عدم التعاون لأنه أخذ فرصة كافية لمدة 5 سنوات لكن عندما قدمنا كتاب عدم التعاون وصل الموقعون عليه 6 فقط وبالتالي سقط الطلب.
أضاف أنه مستمر في نفس الأداء وأن أي إخفاق في الوزارات فسوف يقدم استجوابا سواء لرئيس الوزراء أو أي وزير ، وأيضا في حال استمرار المخالفات التي وردت في الاستجواب.
وحول ما أنجزه المجلس في دور الانعقاد الحالي ، قال العدساني إن علينا السعي والحرص على أن نبذل جهدنا ، ومهما عملنا فنحن مقصرون في حق الشعب الكويتي وعلى الإنسان أن يكون متفائلا باستمرار.
وبخصوص رفع الإيقاف عن الرياضة ، قال العدساني إن الكونجرس في الفيفا رفض رفع الإيقاف الرياضي عن الكويت ، وأنا أعلم أن هناك شكوى على الكويت وهي السبب في إيقاف النشاط الرياضي.
ورداً على من يقول إن هناك تدخلا حكوميا ، قال العدساني إن الرقابة ليست تدخلا فالحكومة تتولى الإنشاءات والتنظيم وأيضا النواحي المالية ، لكن يؤخذ على الحكومة سوء حالة الملاعب والمنشآت الرياضية.
وأكد العدساني مجددا أن الإيقاف تم بناء على شكوى وقال إن هذا الأمر لانقبل به بتاتا.
وحول عودة الجناسي المسحوبة ، قال العدساني إن أي شخص قام بتزوير جنسيته يجب محاكمته هو ومن ساعده ، أما من سحبت جنسيته لأسباب سياسية ظلما يجب أن ترجع جنسيته فورا ولن نقبل بالظلم.
من ناحيته أكد النائب خالد الشطي علي ضرورة التفرغ في المرحلة القادمة لتشريع القوانين التي تخدم الكويت والمواطن ، وذلك بعد ان تم الانتهاء من مرحلة الاستجوابات سواء لسمو رئيس الحكومة او وزير الاسكان والخدمات مشددا علي اهمية الالتفات لمصالح الوطن والمواطنين والاجيال القادمة
وشدد الشطي في تصريح خاص لـ «الصباح» علي ضرورة وجود رقابة لأداء الوزراء ، من اجل احياء القيم الدستورية في شأن العدالة والمساواة ومكافحة الفساد الاداري والمالي في وزارات ومؤسسات الدولة ، داعيا نواب الامة جميعا الي الانصراف لهموم الشعب وملاحقة الفساد ، وان تكون ذلك عنوان للمرحلة المقبلة التي يتطلع اليها كافة المواطنين
أضاف أن القوانين التي سيتبنها في المرحلة القادمة يجب ان تكون عامة ومجردة بحيث تخدم جميع ابناء المجتمع الكويتي ، دون تفرقة علي اساس مذهب او طائفة او قبيلة ، وان تلامس هموم الشعب وكذلك مصالح الدولة العليا ، مشيرا إلى ان التشريعات التي تخدم الكويت والنموذج المدني والديمقراطي للبلد وتفند مساءلة مدنية الدولة ستكون من الاولويات القادمة
وحول بعض التهديدات النيابية بتقديم المزيد من الاستجوابات في الايام القادمة ، قال الشطي ان الاستجواب للوزراء هو حق دستوري للنائب ، اذا رأى انه لا مناص من تقديم الاستجواب من اجل تحقيق المصلحة العامة ، لافتا إلى انه يحيي الاستجوابات التي تنطلق من المصلحة العامة ومصالح الشعب الكويتي ، وفي المقابل يرفض وبشدة الاستجوابات العبثية والهزلية التي تحاول وضع «العصا في عربة مجلس الامة والتشريع والرقابة «
وأكد علي ان الاستجواب سلاح ذو حدين احيانا تكون نتائجه ايجابيه تخدم المجتمع ، الا ان هناك بعض الاستجوابات ما هي الا اداة للانتقام السياسي ، رافضا ان ينصرف المجلس الي مثل هذا النوع من المساءلات السياسية
