قطعت اللجان البرلمانية خلال اجتماعاتها أمس شوطا مهما ، على طريق إنجاز عدد من القوانين المرتقبة شعبيا ، والتي تمس بشرائح كبيرة من المواطنين ، فقد أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مجموعة من الاقتراحات بقوانين ، بشأن دعم العمالة الوطنية ، والتجنيد الالزامي ، والفحص قبل الزواج ، وتحديد تعرفة الكهرباء والماء ، وتقنين دعم المحروقات في الجهات الحكومية والكهرباء والماء في الجهات الحكومية.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال ان اللجنة وافقت على اقتراح بقانون لتقنين دعم الدولة لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية والموظفين فيها، مبينا ان المقترح ينص على تكليف الجهات الحكومية بسداد ما عليها من التزامات مالية من ميزانياتها مباشرة .
وذكر ان اللجنة وافقت بالاجماع على اقتراح بقانون لدعم العمالة الوطنية في القطاع النفطي ، ومقترح آخر لشمول أبناء الكويتيات والقيمين بصورة غير قانونية بدعم العمالة ، فيما رفضت اللجنة اقتراحا بقانون لزيادة العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين في القطاع الخاص لوجود شبهة عدم دستورية.
وبين ان اللجنة وافقت على اقتراح بقانون يتعلق بكيفية معالجة قضية المسرحين ، كما أقرت بالإجماع اقتراحا بقانون لانشاء جامعة حكومية في محافظة مبارك الكبير او الاحمدي ، واقتراح آخر لإنشاء جامعة حكومية في الجهراء.
وأوضح ان اللجنة وافقت على مجموعة من الاقتراحات بقوانين بشأن قانون الخدمة الوطنية «التجنيد الإلزامي» ، تنص على اعفاء الإبن الوحيد من التجنيد الالزامي اذا بلغ السن القانونية ، وان تحسب للملتحق بالتجنيد الالزامي سنة مضاعفة في الخدمة المدنية.
وافاد الى ان اللجنة وافقت على اقتراحين بقانونين لانشاء مركز لتنمية المعلم ، يضم وزارة التربية والتعليم العالي والامانة العامة للأوقاف وجمعية المعلمين ، مبينا ان الهدف هو تطوير المعلم وجودة اداءة وابراز دوره بشكل اكبر.
واعلن عن موافقة اللجنة على تعديل قانون الفحص الطبي قبل الزواج بدخول راغب الزواج دورة تدريبية لاسبوعين قبل عقد الزواج لمعرفة الحقوق والواجبات بشكل اختياري وليس الزامي ، كما وافقت على مجموعة اقتراحات بقوانين بشأن تحديد تعرفة الكهرباء والماء.
كما وافقت اللجنة على اقتراح بقانون لانشاء شركة كويتية مساهمة لتوريد وتركيب وتشغيل نظام آلي لقراءة عدادات الكهرباء والدفع المسبق، مع ابداء ملاحظة بأن الأمر قد لا يتطلب انشاء شركة مساهمة.
وقال الدلال ان اللجنة رأت ان يتم تقديم قوانين الإحالة في اجتماعها أمس ، مبينا ان الاجتماع القادم سيخصص بالكامل لمناقشة قانون مكافحة الفساد والانتهاء منه ، منوها بأن اللجنة اجلت البت في اقتراح بقانون يتعلق بجهاز المشروعات الصغيرة للمزيد من الدراسة الدستورية والقانونية .
من ناحيتها أنهت اللجنة التعليمية في اجتماعها أمس ، وضع الصيغة النهائية لتعديل قانون مكافآت وبدلات أعضاء الهيئة التدريسية في وزارتي التربية والأوقاف ، بالتوافق مع الحكومة ممثلة بوزارتي التربية والمالية والخدمة المدنية.
وهنأ رئيس اللجنة النائب د. محمد الحويلة في تصريح بمجلس الأمة المعلمين والموجهين والقيادات التربوية في الوزارتين بهذا التوافق النيابي الحكومي حول التعديلات، معربا عن تفاؤله بأن يتم إقراره عند العرض على المجلس .
وأوضح أن التعديل يمنح الحق لمن يتولون الوظائف الإشرافية في الحصول على البدلات بعد ترقيتهم ولا يتم اسقاطها كما هو حاصل حاليا، مؤكدا انه تعديل مستحق وتكلفته بسيطة جدا.
وأكد الحويلة أن التعديل سيعود بأثر ايجابي على أداء المعلمين ويساهم في تحقيق أهداف العملية التعليمية، متمنيا من وزارة التربية النظر في الشرائح الأخرى المساندة للمعلم ، ومن هؤلاء الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومصممي التقنيات التربوية وموجهي التقنيات التربوية وأمناء المكتبات المدرسية وموجهي المكتبات في المناطق التعليمية.
بدورها واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها أمس ، مناقشة مشروع البديل الاستراتيجي ، واستمع أعضاؤها إلى الشركة المشاركة في وضع تصوراته، كما ناقشت إنشاء شركة ثانية للمواشي.
ووصفت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح بمجلس الأمة مشروع البديل الاستراتيجي المقدم للجنة بأنه متسرع ومتهور وهبط بالباراشوت على ديوان الخدمة من الشركة التي لا تملك أي أرقام دقيقة.
وقالت الهاشم إن الشركة الأجنبية لم تكن مقنعه فيما عرضته في اللجنة، معتبرة أنها أخذت مجهود الخدمة المدنية وقد حصلت على كل المعلومات عن سلم الرواتب.
أضافت أن هذا الامر ليس فيه أمانة وغير مطمئن، لافتة إلى أن الشركة تجنبت الإجابة عن الأسئلة الصعبة الخاصة بسلم الرواتب، لاسيما المتدنية منها ، مؤكدة أن الأمر الخطير عندما نتحدث عن رواتب الموظفين الجدد وما ستؤول إليه، أما بخصوص الموظفين الحالين فالأرقام لم تكن دقيقة باعتراف ديوان الخدمة المدنية.
وأوضحت ان الاجتماع ناقش أيضا موضوع الشركة الثانية للمواشي التي يرفض وزير المالية تأسيسها ، مشيرة إلى وجود جدوى للأمن الغذائي من إنشائها إذا أخذ بالاعتبار حجم التركيبة السكانية ونسبة الاعتماد على اللحوم الحمراء.
وتساءلت الهاشم: ما قصة الشركة الأردنية المسيطرة على السوق، وتم منحها 150 الف متر في محجر النويصيب؟ ومع ذلك وفي المقابل تقول الحكومة إن الشركة الكويتية ليس لها داعٍ.
