أكد وزير الأشغال عبد الرحمن المطوع إن فك التشابك بين الوزارات ، بانتظار رأي إدارة الفتوى والتشريع.
وأوضح المطوع أن بعض الوزارات تم إيضاح أعمالها، إلا أن هناك بعض الوزارات تحتاج إلى أن يكون الفصل والإيضاح عن طريق الفتوى والتشريع ، مشيرا إلى أنه حضر اجتماع لجنة المرافق لبحث قضية الازدحام المروري ، وأن معالجة تلك القضية تتطلب مزيدا من الوقت لأن خطة الوزارة كبيرة في هذا الجانب.
ونفى المطوع من جانب آخر وجود أي تعطل في المشاريع الحكومية التنموية، مؤكدا أن العمل يجري على قدمٍ وساق لتنفيذها ، مؤكدا أن الوزارة لا تستطيع حاليا وقف المشاريع التي تحتاجها البلد في ظل وجود التزام مع المكاتب الاستشارية والمقاولين في التنفيذ، وبانتظار حسم الأمر نهائيا بالنقل وحينها سيكون لكل حادث حديث.
من جهته كشف الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في الوزارة المهندس أحمد الحصان ، عن خطة متكاملة لدى الوزارة للحد من الازدحام المروري ، تتضمن تطوير الطرق وإنشاء طرق جديدة من خلال 72 مشروعا.
وأكد التزام الوزارة بتنفيذ خطة المشاريع ومنها 24 مشروعا جار تنفيذها، و4 مشاريع تم الانتهاء منها ، و15 مشروعا تم طرحها بمناقصات عامة ، مشيرا إلى أن سرعة تنفيذ هذه المشاريع تعتمد على التمويل المالي ، حتى يتم استكمال الإجراءات بالحصول على الموافقات وتوقيع هذه العقود.
ولفت الى وجود العديد من الاتفاقيات الجديدة للتصميم ، من المفترض ان يتم اخذ الموافقات على تمويلها من وزارة المالية وتوقيع عقودها ودخولها حيز التصميم ، ومن ثم طرحها في مناقصات عامة لتنفيذ مشاريعها مستقبلا.
وبين أن خطط الوزارة تعتمد على زيادة القدرة الاستيعابية للطرق الحالية ، والاستعاضة عن الاشارات المرورية بجسور وتطوير التقاطعات الرئيسية بمختلف أنحاء البلاد ، مشيرا إلى أن الخطة تتطلب وقتا لتنفيذها ، وفي حال توفر التمويل المالي لها ستنجز هذه المشاريع تباعا منذ 2017 ولغاية انتهاء الخطة في 2025.
واوضح ان الوزارة اتبعت منهج الافتتاحات الجزئية في تنفيذ المشاريع التي تنفذ حاليا ، حرصا منها على استخدام الطرق الجديدة فور الانتهاء منها وعدم انتظار انتهاء المشروع بالكامل ، مشيرا الى التوقيع مؤخرا على عقد تطوير طريق النويصيب والذي يحتوي على 9 تقاطعات تفك الازدحام المروري وتسمح بحرية الحركة على هذه الطرق السريعة.
ولفت إلى وجود العديد من المشاريع لتطوير شارع القاهرة والمنطقة الحكومية بجنوب السرة التي سيتم توقيع عقدها الأسبوع المقبل ، موضحا أن تلك المشاريع تتضمن فتح الجسور والانفاق الخاصة بمداخل وخارج مستشفى جابر الجديد ومقر وزارة التربية المزمع افتتاحه قريبا.
واكد انه مع اكتمال منظومة الطرق بتنفيذ هذه المشاريع ستقل الازدحام المرورية ويرفع مستوى الخدمة في الطريق ومعدل الأمان كما حصل حاليا في الطرق المؤدية من وإلى الجهراء.
وكشف أن الوزارة تسعى خلال الشهور القليلة القادمة إلى افتتاح نفقين يقعان تحت الدائري الثاني على امتداد طريق الجهراء وطريق جمال عبد الناصر.
وأعلن الحصان عن ترسية اتفاقية تطوير الدائري الرابع مع مستشار عالمي وآخر محلي، وبانتظار أخذ الارتباط المالي لها وموافقة ديوان المحاسبة تمهيدا للتوقيع، وبدأ أعمال التصميم التي تستمر عامين ثم التجهيز لطرح المناقصات التنفيذية.
وعن موضوع التشابك بين وزارة الأشغال وهيئة الطرق، أوضح الحصان أن الهيئة تتبع وزير الأشغال العامة وتم تزويدها بكافة المعلومات التي تطلبها من خلال مجلس الإدارة عن خطة الوزارة والمشاريع التي يتم تنفيذها حاليا ، مشيرا إلى وجود قرار مجلس الوزراء بمنح مهلة 60 يوما بعد اعتماد الميزانية، للنظر في موضوع نقل المشاريع من وزارة الاشغال إلى الهيئة.
