«كونا» : بحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس ، برئاســـة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ، عددا من القضايا والملفات المهمة ، خصوصا تلك المتعلقة يالشأن الاقتصادي ، حيث أكد المجلس حرص الحكومة على مواصلة وتعزيز جهودها الإصلاحية ، وتأكيد جدارتها الائتمانية ، وسعيها الجاد للحفاظ على استدامة اقتصادها الوطني .
جاء ذلك عقب اطلاع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشئون الاقتصادية ، بشأن التقريرين «العاشر والحادي عشر» لوثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي ـ متوسط المدى ، متضمناً عرض أبرز ما تم إنجازه في مجال تطبيق الوثيقــة ، فيما يتصل بدمج بعض الهيئات الحكومية وعمليات التخصيص وإصلاحات سوق العمل والخدمة المدنية ، وغيرها من الموضوعات التي تناولتها الوثيقة .
وعبر مجلس الوزراء عن ارتياحه وترحيبه بقرار وكالة موديز لخدمات المستثمرين الذي أشار إلى تقدم التصنيف السيادي لدولة الكويت ، بما يعكس قناعة الوكالة بالتزام الحكومة الكويتية وقدرتها على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ، بما قامت وتقوم به من إجراءات تستهدف توازن المالية العامة للدولة ودعم تنويع اقتصادها الوطني .
من جهة أخرى قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال العامة بسرعة اتخاذ الإجراءات التنسيقية اللازمة مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة والجهات الحكومية ، ذات الصلة لمشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي مبني رقم (2) ، وذلك لتسهيل وتسريع إنجازه وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي قد تعترض مراحل التنفيذ وفقا للجدول الزمني المحدد لذلك .
كما قرر المجلس تكليف الهيئة العامة للغذاء والتغذية ، بسرعة اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء الفحوصات المخبرية للخضار والفواكه الطازجة المستوردة والمنتجة محليا، قبل توزيعها على نقاط البيع بالسوق المحلي ، والتنسيق بهذا الشأن مع كل من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ، وزارة المالية ، وزارة الداخلية ، وزارة الصحة ، بلدية الكويت ، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ، الإدارة العامة للجمارك والجهات التي تراها مناسبة ، وذلك في ضوء الاختصاصات المناطة بالهيئة وكل من الجهات المذكورة بموجب القوانين والقرارات النافذة بهذا الشأن .
ثم استعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة الفنية للإشراف على متابعة وتنفيذ مشروع المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040 ، وبهذا الصدد شرحت وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشئون الاقتصادية هند صبيح براك الصبيح للمجلس الإطار العام الذي حددته اللجنة ، والذي يعكس مدى توافق المخطط الهيكلي العام لدولة الكويت ، مع رؤية وأهداف وخطط الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على استعمالات الأراضي المختلفة خلال فترة محددة من 25 حتى 30 سنة ، والخطط الإنمائية المتوسطة وقصيرة الأجل لانطلاقة صحيحة للدفع بعجلة التنمية المنشودة ، وتنفيذ المشروع الاستراتيجي لرؤية دولة الكويت 2035 وخطط التنمية ، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ، ويذكى فيه روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم ، يكرس الثوابت والقيم الكويتية الأصيلة ، ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة.
