اتخذت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة خلال اجتماعها أمس عددا كبيرا من القرارات والتوصيات المهمة، وأعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها على اقتراحات عدة، تمهيدا لإحالتها إلى اللجان المختصة ومنها اقتراح في شأن اعتماد قواعد الحوكمة في المؤسات الحكومية، والهادف إلى أن تكون هناك أداة لضبط الجودة وحسن الادارة وتفعيل المسؤولية والرقابة في المؤسات الحكومية والارتقاء بالمستوى الوظيفي، والتقليل من حجم الفساد والسلبيات .
وأوضح الدلال أن اللجنة اقرت مقترحين ينصان على التعديل على قانون الهيئة العامة للإستثمار، بهدف تطوير القانون في تشكيل مجلس إدارة الهيئة واختصاصاته وتحديد الصلاحيات .
وقال إن اللجنة رفضت مقترحا بإلغاء العلاج في الخارج واتفقت اللجنة مع مواد أخرى في المقترح ذاته تتمحور حول استقدام أطباء أكفاء من الخارج، وكذلك إقرار ضوابط أكثر، مشددة على أن لا تكون مثل هذه المقترحات ردة فعل على ممارسات خاطئة في العلاج بالخارج .
وذكر الدلال أن اللجنة أقرت مقترحات في شأن تعديل قانون الخدمة المدنية، ومنها ما يتعلق في منح الموظفة الكويتية علاوة اجتماعية وعلاوة أبناء إن كان الزوج لا يتقاضى مثل هذه العلاوات، ومقترح بإلزام ديوان الخدمة بتعيين الكويتيين المتقدمين للتعيين في مهلة لا تتجاوز سنتين، ومقترح يتعلقب اختصاصات مجلس الخدمة المدنية بالإعلان عن الهياكل أو الأنظمة الجديدة للمؤسسات الحكومية والوظائف بها .
أضاف أن اللجنة رفضت مقترحا يمنح الوزير صلاحية إلزام الموظف بالتقاعد الإجباري، إذا ثبت للوزير أن الموظف خالف واجباته الوظيفية، على اعتبار وجود قواعد وآليات قانونية تنظم هذه المسألة من دون منح الوزير هذه السلطة .
وبين الدلال أن اللجنة وافقت على مقترح بأن يكون هناك أولوية للكويتيين في التوظيف والإعلان عن التوظيف في أي وظيفة، كما أقرت مقترحا آخر بمنح أولوية في إعلانات التعيين للمستشارين للكويتيين دون غيرهم، وفي حال عدم توافر متقدمين كويتيين يتم إفساح المجال لغيرهم من جنسيات أخرى .
وأوضح أن اللجنة رفضت مقترحا بقانون باعتبار العشر الأواخر من رمضان عطلة رسمية مع إلغاء كل العطل الأخرى باستثناء إجازات الأعياد الوطنية وعيدي الفطر والأضحى، وارتأت اللجنة تقديمه كاقتراح برغبة بإضافة العشر الأواخر من رمضان إلى الإجازات الرسمية القائمة .
وأشار إلى أن اللجنة رفضت مقترحا بانتهاء مدة الخدمة لأعضاء هيئة التدريس ووظائف حكومية عند سن معينة أخرى ح، يث تبين لها تحقق مضمون الاقتراح في قانون الخدمة المدنية .
وفي موضوع منفصل، أعرب الدلال عن اسفه لاستمرار وزارة الأوقاف في المخالفات والتجاوزات التي سجلتها تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية، مشيرا الى ان ابرز المخالفات تتعلق بالتعيينات بطريقة عشوائية وبدون اعلان وعدم المرور بالطرق القانونية.
وطالب باعادة رسم السياسة التوظيفية والتعيين في وزارة الاوقاف وصرف المكافآت واللجان والسفر وغيره من الممارسات الخاطئة التي سطرتها الاجهزة الرقابية، معلنا عن استمراره في متابعة هذه القضية.
من جهة أخرى أدرج على جدول أعمال الجلسة الخاصة لمجلس الأمة اليوم الأربعاء التقرير السادس والعشرون للجنة الميزانيات والحساب الختامي، بشأن تكليف المجلس للجنة بإبداء الرأي في كيفية التعامل مع رفض المجلس لمشروعي قانونين بربط ميزانيتي مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومعهد الأبحاث للسنة المالية 2017/2018.
وانتهت اللجنة -بعد المناقشة واستعراض جميع الآراء القانونية بأغلبية أعضائها الحاضرين ، إلى عدم نظر مشروعي قانونين بربط ميزانيتي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومعهد الأبحاث العلمية للسنة المالية 2017/ 2018، اللذين رفضهما مجلس الأمة في جلسته الأخيرة.
وقالت اللجنة في إيضاح أسباب عدم نظر المشروعين إنهما سقطا من جدول أعمال مجلس الأمة بعد التصويت عليهما بالرفض، مطالبة الحكومة بالتقدم بمشروعي قانونين جديدين لهما .
هذا وقد رفضت لجنة الميزانيات أمس الموافقة على مشاريع قوانين باعتماد الحساب الختامي، عن السنة المالية 2015/ 2016، وربط الميزانية للسنة المالية 2017/ 2018، لكل من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والهيئة العامة للشباب والرياضة، ووكالة الانباء الكويتية .
