حسمت اللجنة المالية البرلمانية أمس مصير الخطوط الجوية الكويتية ، بإقرارها بالإجماع أمس اقتراحا بقانون يفيد بأنها ستصبح شركة حكومية مملوكة للدولة مئة بالمئة ، بلا تخصيص أسهم أو اكتتاب ، ومن المقرر أن يدرج تقرير اللجنة على جدول أعمال جلسة غد «الثلاثاء» .
وأوضحت مقررة اللجنة المالية البرلمانية صفاء الهاشم أن ميزانية الكويتية وعلى مدى سنوات كانت ترفض ، لأنها كانت تعاني من نزيف حاد وكانت تخسر ، وذلك لاختلال هيكلي ومالي ، علما بأنها كانت جوهرة تاج ، وعموما نحن لسنا ضد الخصخصة ولكن الحكومة ليس لديها قصة نجاح مع الخصخصة.
وقالت الهاشم إن العاملين الكويتيين الذين لا يزالون على عملهم ، ووفق الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه سيتم نقلهم الى الشركة ، ونسبة التكويت لن تقل عن 60 في المئة خلال ثلاث سنوات مع فصل الرئاسة التنفيذية .
من جهة أخرى أبلغ نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، جدية المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في تلافي الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة والجهات الرقابية ، وتلك التي تطرق لها النواب في جلسة سابقة لمجلس الأمة .
وقال الصالح عقب حضوره اجتماع لجنة الميزانيات البرلمانية أمس : اننا جادون في التعاون مع اللجنة ومجلس الأمة من أجل تلافي الملاحظات وإصلاح الخلل ، رغم صعوبة التوصل إلى تسوية كاملة لملاحظات ذات طابع استثماري تمت في مراحل سابقة .
وأوضح أنه عرض على اجتماع اللجنة البرلمانية مذكرة بردود المؤسسة على كل الملاحظات المثارة ، ومنها ما يتعلق بتراجع أرباح المؤسسة من 1.5 مليار دينار العام 2014/2015 إلى 21 مليون دينار العام 2015/2016 ، والتي أرجعناها إلى مؤشرات الأسواق العالمية ، مؤكدا ان المؤسسة حققت مع نهاية السنة المالية في 31 مارس الماضي أرباحا تضاهي ما تحقق في السنة المالية 2014/2015 .
أضاف أنه رد على الملاحظة المتعلقة في سبب تركز الودائع على مصرف أو اثنين ، مبينا ان هذا يعود إلى القوة الإئتمانية للمصرف وضمان أعلى عائد ، مشددا في الوقت نفسه على أنه لا قلق على المصارف المحلية لأنها مضمونة من قبل الحكومة .
وعن مؤهلات بعض العمالة الوافدة التي لا تتناسب مع طبيعة عمل المؤسسة ، قال الصالح أن هذه العمالة لا علاقة لها باتخاذ القرار الإستثماري وهي موجودة منذ سنوات ، مشيرا إلى أنه يجري الآن مراجعة هذه الوظائف والتوصيف لها .
وحول ما أثير عن قلة المدققين الماليين ذكر الصالح أنه سيتم التعاقد مع مكتب تدقيق عالمي لكل من التدقيق الداخلي والمخاطر ، وذلك في إطار السعي إلى إحكام الرقابة على أعمال المؤسسة والحد من القصور .
