اعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عن توقيع مرسوم فُض دور الانعقاد الحالي ، مشيرا الى ان المجلس سيختتم اعماله اليوم الخميس بعقد الجلسة الختامية ، بعد الانتهاء من جدول اعمال جلسة الغد المخصصة للميزانيات والحالة المالية للدولة .
وقال الغانم ان جلسة اليوم الخميس ستكون خاصة بالميزانيات التي حال فقد النصاب دون مناقشتها أمس الأربعاء ، وهي ميزانيات مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومعهد الأبحاث ، والهيئة العامة للاستثمار ، ومؤسسة البترول ، على ان يعقبها الحالة المالية للدولة ، ولإقرار الموزنة العامة للدولة ، ثم الجلسة الختامية لدور الانعقاد الحالي .
وحول جلسة أمس الاربعاء وعدم انعقادها ، قال الغانم تشرفت اليوم بلقاء سمو أمير البلاد ،لافتا إلى أن عدم اكتمال النصاب الكافي لعقد الجلسة يحصل أحيانا
واوضح ان نواب المجلس سيحضرون بعد الجلسة الختامية وفض دور انعقاد المجلس ، مأدبة افطار عند سمو أمير البلاد.
من ناحيته كشف النائب وليد الطبطبائي عن عزمه ومجموعة من النواب رفض فض دور الانعقاد اليوم الخميس ، إذا لم تناقش الطلبات النيابية بشأن تخفيض البانزين وفوائد التأمينات الخاصة بالمتقاعدين ، مشيرا إلى أنه إذا تم فض دور الانعقاد بلا هذه القوانين سيكون المجلس مخيب للامال لأن القضايا المهمة للمواطن لم تبحث.
وأوضح الطبطبائي في تصريح صحافي ، أن اطراف نيابية بالاتفاق مع الحكومة ساهمت في عدم اكتمال النصاب لانعقاد جلسة أمس الأربعاء ، بهدف عدم مناقشة القوانين والطلبات النيابية المذكورة ، مشيرا إلى أن البعض يريد أن يكون المجلس لاقرار الميزانيات فقط « وروحوا بيتكم» ، ولا يريدون إقرار القوانين المهمة للمواطنين.
أضاف : حتى الآن سيتقدم 7 نواب برفض فض دور الانعقاد إضافة إلى نواب أخرين ، ويتحمل البقية مسؤولياتهم ، مطالبا بتعويض الجلسة التي لم تعقد لاستكمال مناقشة القوانين المستعجلة ، على أن يرحل فض دور الانعقاد إلى الاسبوع المقبل ، لافتا إلى أنه سيبحث الموضوع من الناحية الدستورية بعد صدور فض دور الانعقاد.
وتوعد الطبطبائي باستجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ، «إذا لم يسارع خلال ثلاث أشهر الصيف لمعالجة ما نوهت عنه من قضايا مهمة مثل طائرات يورو فايتال ، والبنزين وتشغيل مستشفى جابر وجامعة جابر والكهرباء و الماء» .
من جهة أخرى أعلن وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ، عن اطلاق رخص الأنشطة المنزلية في اول يوم عمل بعد عيد الفطر ، موضحا أن الرخص المنزلية ستطلق في اول يوم عمل بعد العيد وتشمل الكويتيين فقط ، ولاتقل أعمارهم عن 21 سنة
وقال الروضان في مؤتمر صحافي في مجلس الامة إننا انجزنا ذلك بالتعاون مع لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية ، لافتا أن الأنشطة تشمل الرخص المنزلية وتصميم الأزياء والديكورات والخطاطين وبرامج المواقع والبرمجيات الالكترونية ، وإصلاح الحدائق وإصلاح الاحذية والاجهزة الدقيقة والأدوات الصحية والترجمة وتنظيم المعارض والمعسكرات وحجز المقاهي
أضاف : وصلنا للمراحل النهائية لتعديل قانون صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، والرخص المنزلية تعتبر احد أنشطة الاقتصاد الحر وهذه البداية وستكون هناك جملة من المشاريع والقوانين التي سترى النور في المستقبل ، مشيرا إلى اننا لن نحول المنازل الى شركات انما مناطق سكنية والرخص المنزلية متناهية الصغر .
وأفاد أنه سيتم في أول يوم عمل بعد العيد إصدار التراخيص المنزلية للكويتيين ل 20 مهنة ، كمرحلة اولى ، عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة ، خاصة ان 70 % من الميزانية يذهب للباب الاول وهو مرتبات العاملين بالدولة ونهدف الى التشجيع للعمل بالقطاع الخاص
ولفت الروضان إلى أن الرخص المنزلية ستصدر للكويتيين فقط ولاتقل أعمارهم عن 21 سنة ، والتراخيص المنزلية ستصب في مصلحة الاقتصاد والشباب الكويتي وهذه هي البداية فقط ونسعى الى التطوير
من جهته قال النائب راكان النصف : إن الوزير الروضان ملتزم بما تعهد به بالنسبة للقرارات ، وكنا نأمل انجاز اكبر قدر من القوانين الداعمة للشباب ، ونتطلع لاقرار اكثر من ستة قوانين خاصة بالشباب في دور الانعقاد المقبل ، ولجنة بيئة الاعمال ليست ترفا ولن نخرج من الازمة الاقتصادية الا بنقل شبابنا من القطاع العام الى الخاص
بدوره قال النائب يوسف الفضالة : نشكر وزير التجارة على قرار الرخص المنزلية ، وهذا القرار يعكس انه يسير في الطريق السليم بالتعاون مع تحسين بيئة الاعمال البرلمانية ، مؤكدا أنه كان لديه يقين كامل ان الرخص المنزلية البداية لمشاريع شبابية اكبر وسنتابع مشروع سيارات الاغذية
إلى ذاك قال النائب عبدالوهاب البابطين : نشيد بجميع اللجان التي حرصت على إيجاد بدائل حقيقية لما يعانيه الاقتصاد ، ولا ريب أن الشباب هم الاستثمار الحقيقي ونحن مع ممارسة الاعمال الحرة ودعم مثل هذه المشاريع
وأكد البابطين أن الرخص المنزلية ستحدث نقلة نوعية في مشاريع الشباب ، وامامنا عمل طويل لانجاز كثير من الامور وفرصة حقيقة لتغيير مفهوم الدولة الراعية للصرف على المواطنين الى بيئة جاذبة للمشاريع الصغيرة
