الأولى

 طوى مجلس الأمة صفحة دور انعقاده الأول بعد أن أقر في جلسته الختامية أمس ، الموازنة العامة للدولة ، وناقش الحالة المالية للدولة في جلسة سرية ، بناء على طلب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح استنادا إلى المادة «150» من الدستوروالمادة (69) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ، وسط تطلعات بأن يكون دور الانعقاد المقبل حافلا بالإنجازات التشريعية والرقابية .

وفي كلمته بمناسبة اختتام أعمال دور الانعقاد الأول ، قال  رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ، إنه اذا كانت هناك من شهادة اجد لزاما علي الادلاء بها ، فانها تتعلق بسمو الغالبية العظمى من النواب على اختلافاتهم السياسية ، وبعضها اختلافات مزمنة وكبيرة ، والوصول عبر التوافق والتحاور الى حلول وسط إزاء الكثير من الملفات

أقول هذا الكلام ، لأنني كنت شاهدا على هذا النفس التوافقي من الكثير من النواب ، في محاولة لتجنب الصدامات السياسية غير المبررة .

أقول هذا الكلام ، لأذكّر نفسي وأذكّركم باننا ونحن ندخل أحيانا في أجواء تشاحن سياسي ، ننسى اننا نعيش في ظرف استثنائي ودقيق ، وسط أجواء توتر غير مسبوقة ، وفي ظل تقلبات جيوسياسية شديدة التحول والتغير ، أجواء توتر وتصدع خطيرة طالت حتى الدائرة القريبة منا ، وأنا لا أتحدث عن دائرة الأصدقاء والجيران فقط ، بل عن دائرة الأشقاء ، شركائنا في الدم ، بيتنا الكبير وعمقنا الاستراتيجي .   

أضاف : واذا كانت الكويت وبفضل قيادة سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ، ما زالت تتطلع اليها العيون والقلوب لتلعب دورا توفيقيا ، ودبلوماسية علاجية، فاننا في الداخل علينا أن نكون محصنين ، أقوياء ، يشد بعضنا ازر بعض ، فلا مجال هنا لترف التخاصم غير الضروري ، ولا فسحة هنا لممارسة الطيش السياسي ، وعلينا هنا ان نستذكر التوجيه السامي لسمو امير البلاد عندما خاطبنا قائلا « تبصروا فيما يحدث غير بعيد عنا ولنحمد الله على ما اسبغ علينا من نعم الامن والأمان والاستقرار والسلام والطمأنينة والهدوء والرفاه والعيش الكريم «

وأوضح أنه وانطلاقا من هذا التوجيه ، ومن الحرص على صون استقرار الوطن وأمنه ، علينا أن نكون ملتحمين حول هوية واحدة ، هي هويتنا الوطنية الشاملة الجامعة ، لنكون قادرين على الاسهام ولو بشكل بسيط في تخفيف حدة التوتر في المنطقة ، ملتفين في ذلك التوجه حول قيادتنا السياسية وعلى رأسها سمو أمير البلاد ، واثقين بحكمته وحنكته ، مؤمنين بما نملكه من رصيد كبير من الثقة لدى اشقائنا وأخواننا في مجلس التعاون الخليج .

وقال : علينا هنا ألا ننسى بأن دورا دبلوماسيا كبيرا ينتظر الكويت ونحن ندخل مجلس الأمن الدولي في مطلع العام المقبل ، ولكم أن تتخيلوا فقط حجم الملفات المزمنة التي ستعرض عليه وسيكون لزاما عليه التعاطي معها ، بعقلانية ونضج واحتراف  .

من جهة أخرى أوضح الرئيس مرزوق الغانم ، ان المجلس وافق على إحالة الحالة المالية للدولة لديوان المحاسبة لتقديم تقرير بشأنها الى مجلس الأمة.

أضاف الغانم ان المجلس وافق على مشروعي قانونين بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2017/2018، والحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2015/2016.

وكان المجلس قد أقر أيضا ميزانيات مؤسسة البترول والهيئة العامة للاستثمار ومعهد الأبحاث العلمية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

من جهته أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح ان جملة إيرادات الميزانية العامة للسنة المالية (2017-2018) قدرت بنحو 3ر13 مليار دينار ، بزيادة 30 في المئة عن السنة المالية السابقة.

جاء ذلك في كلمة للصالح عند مناقشة مجلس الامة في جلسته الخاصة أمس الخميس ، بند تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية (2015-2016) وربط الميزانية (2017-2018) لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومعهد الكويت للابحاث العلمية والادارة المالية للدولة والادارات الحكومية.

أضاف ان جملة إيرادات الميزانية العامة للسنة المالية (2017-2018) منها نحو 7ر11 مليار دينار ، إيرادات نفطية مقدرة على أساس 45 دولارا لبرميل النفط ، ونحو 6ر1 مليار دينار إيرادات غير نفطية ، فيما قدرت المصروفات بحوالي 9ر19 مليار دينار ، وقدر استقطاع احتياطي الأجيال القادمة بنحو 3ر1 مليار دينار .

وذكر ان عجز الميزانية العامة وفقا لتقديرات الايرادات العامة ، واجمالي المصروفات والالتزامات في السنة المالية الراهنة (2017-2018) يقدر بنحو 9ر7 مليار دينار .

وقال الصالح ان «دولة الكويت تخطط لتمويل هذا العجز عبر استراتيجية متوازنة ، تعتمد على انتقاء أفضل الخيارات من أدوات التمويل المتاحة وأقلها تكلفة على المال العام ، بما في ذلك إصدارات الدين المحلية والدولية والاستفادة من السيولة المتوفرة بصندوق الاحتياطي العام للدولة».

وتابع بقوله «وتستند استراتيجية الدين العام على الاستمرار في الاقتراض بحكمة وعقلانية وحصافة ، إلى جانب المحافظة على مستوى السيولة في السوق المحلي ، وحمايتها من أي سحوبات قد تضر بمستوى الائتمان المحلي».

 وقال الصالح انه تم إعداد ميزانية السنة المالية (2017-2018) في ظل توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ، مقتبسا من كلمة سموه في بداية دور هذا الانعقاد قوله «أما التحدي الآخر الذي يهدد مسيرتنا فهو الانخفاض الهائل في إيرادات الدولة جراء انهيار أسعار النفط في العام ، ما أوقع عجزا كبيرا في الموازنة العامة للدولة ، لا مفر من المبادرة إلا اتخاذ اجراءات فعالة لمعالجته والتخفيف من آثاره».

أضاف أنه «تنفيذا لهذه التوجيهات السامية قامت وزارة المالية بإعداد مشروع ميزانية السنة المالية (2017-2018) آخذين في الاعتبار دور الانفاق الرأسمالي على مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة والمشاريع الاستراتيجية ، في زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات الحيوية الواردة في خطة التنمية ، وبرنامج عمل الحكومة.

وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الواردة في مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2017-2018) المستمدة من توجيهات سمو أمير البلاد ، بهدف توفير العيش الكريم للمواطن الكويتي.

وأكد الصالح تطلع الحكومة الى تعاون نواب مجلس الامة معها «في تذليل العقبات التي قد تعترض مسار الإصلاح الإقتصادي والمالي ، من أجل ضمان استدامة واستقرار المالية العامة والمحافظة ، على مستوى التصنيف الائتماني لدولة الكويت ، وتحقيق التقدم بخطى حثيثة ومخلصة على طريق الإصلاح من أجل ضمان مستقبل أجيالنا القادمة».

وحول ملامح البيان المالي عن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة (2017-2018) أكد انه «يعرض ملامح السياسة الاقتصادية والمالية للبلاد ، خلال هذه الظروف الدولية والاقليمية والمحلية الدقيقة غير المستقرة ، في ظل استمرار حالة عدم اليقين لمستقبل سوق النفط العالمي ، وما تفرضه من تحديات جسيمة تهدد استدامة واستقرار المالية العامة».

وذكر ان الكويت واجهت تحديات بالغة الصعوبة خلال السنوات الثلاث الماضية ، مع بدء مرحلة انخفاض أسعار النفط الخام ، وما صاحبها من صعوبات مالية واقتصادية.

أضاف «لم يكن أمام الكويت خيار سوى مواجهة هذه التحديات ، عبر خطط طموحة وواعدة وبرامج إصلاح هادفة ومستحقة ، عن طريق معالجة الاختلالات الهيكلية المزمنة في اقتصادنا الوطني ، وإعادة بنائه على أسس تضمن تنويع نشاطاته ومصادر دخله ، وتفتح آفاقا أرحب أمام القطاع الخاص تمكنه من إيجاد فرص استثمار حقيقية ، قادرة على رفع معدلات النمو ، وخلق المزيد من فرص العمل المنتج لعشرات الآلاف من أبنائنا الداخلين سنويا إلى سوق العمل».

وقال الصالح ان «مستقبل اقتصادنا الوطني واستدامة المالية العامة أصبحا مرهونين بقدرة السياسات العامة على مواجهة هذه المصاعب المتفاقمة ، ولا يمكن لنا أن نتصدى لها أو نعالجها من دون أن تتضافر كل جهودنا سلطة تشريعية وتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني ، من أجل دعم وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بقوة ومثابرة وإصرار».