الأولى

 أكد عدد من النواب أن إقرار مجلس الامة تعديلات على قانون كادرالمعلمين ، بشأن منح بدلات ومكافآت لشاغلي الوظائف الإشرافية من أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارتي التربية والأوقاف والشؤون الإسلامية ، هو خطوة في الاتجاه الصحيح ، كان لا بد من اتخاذها لإنصاف أصحاب هذه الوظائف ، وللإسهام في النهوض بالناحيتين التربوية والتعليمية أيضا .

وأوضحوا أن تلك التعديلات مستحقة ، نظرا لمساهماتهم الرئيسية في تطوير المستوي التعليمي في الكويت، آملين أن يمتد ذلك إلى قطاعات حكومية أخرى.

وقال وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس ان اقرار تعديلات قانون كادر المعلمين مصيري لهيكل وزارة التربية ، وتنظيم أعمالها الخاصة في الوظائف الاشرافية.

أضاف الفارس ان القانون الأصلي لكادر المعلمين أقصى بعض المسميات المهمة في الوظائف الاشرافية بوزارة التربية ، مثل مدراء ومراقبي الشؤون التعليمية ، بالإضافة الي مدراء المناطق التعليمية ، مشيرا إلى ان هذه المناصب كانت تواجه عزوفا في وزارة التربية والتي من المفترض ان يشغلها تربويين بالأساس.

واكد ان هذا التعديل سيصب في صالح الوزارة ، وسيفتح أبوابا كثيرة لاستكمال اشغال الوظائف الاشرافية ، الامر الذي يعطي استقرارا في عمل الوزارة وتطويرا لأدائها.

أضاف ان وزارة التربية تطمح ان يكون لها كادر كويتي خاص في بعض التخصصات ، كأمناء المكتبات او الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وبعض التخصصات النادرة من المعلمين الذين تحتاجهم. 

وكشف الفارس عن ان الوزارة تقوم الآن بوضع خطة متكاملة ، من إجراءات ادارية ومالية وكوادر وبدلات ، لتحقيق هذا الطموح من خلال دراسة مالية وادارية ، لمعرفة مدى آليه استقبال هذه الكوادر من الكويتيين للانتقال الي هذه الوظائف.

ورأى ان هناك عزوفا بحاجة الي دراسة متكاملة واضحة المعالم ، حتى يتم رفعها إلى مجلس الوزراء، مؤكدا ان المعلمين «البدون» تحكمهم ضوابط في القانون ، عن طريق مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء. 

وقال الفارس إلى انه نظرا للأوضاع الإنسانية والأمنية ، فان أبوابنا مفتوحة للمعلمين «البدون» ، ولكن تحكمنا بعض القوانين تجاههم، مضيفا: سوف نحتاج إلى معلمين منهم في التخصصات النادرة، وسنأخذ هذا على عاتقنا حتى يتم قبولهم فيها. 

بدوره هنأ النائب عسكر العنزي المعلمين في وزارتي التربية والاوقاف على تعديل الكادر الذي أقره مجلس الامة . 

وقالعسكر ان المعلمين يستحقون كل شكر وتقدير ، وذلك لأنهم اللبنة الرئيسية في تطوير المستوي التعليمي الذي به تنهض الدول.

واشار إلى ان ما تم إقراره هو بداية خير لإقرار تعديلات جديدة تشمل تخصصات اكثر، مشيدا بدور النواب والحكومة واللجنة التعليمية التي منحت الحكومة مجالا أكثر ، وسحبت المشروع قبل فترة لمزيد  من التعاون والتوافق بهذا الشأن .

من جانبه بارك النائب فراج العربيد الجهود المبذولة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي تكللت بالإفراج عن قانون تعديل كادر المعلمين. 

وأوضح العربيد ان منح بدلات ومكافآت مالية لشاغلي الوظائف الاشرافية في وزارتي التربية والاوقاف ، هي من اقل الحقوق التي يستحقها هؤلاء المعلمون الذين يخدمون ابنائنا الطلبة والطالبات ، مشيرا الى  ان التعديلات شملت مكافأة المستوي الوظيفي وبدل إشراف في الوظائف الاشرافية والتوجيه وبدل التدريس ومكافآت تشجيعية وبدل التوجيه ، بقيمة 150 دينار تمنح لجميع الموجهين ، وبدل للتخصصّات النادرة بقيمه 200 دينار.

أضاف أن من ضمن التعديلات منح الموظفين الكويتيين مكافأة استحقاق على أن يكون مضي على خدمتهم 30 عاما و25 عاما للإناث، مطالبا بمزيد من التعديلات حتى يتم شمول أكبر عدد ممكن من التخصصات واصحاب الوظائف. 

بدوره قال النائب خليل الصالح ان اقرار القانون هو حق مستحق، وهناك الكثير من جهات الدولة تنتظر مثل هذه القوانين. 

أضاف الصالح ان كل جهة لها حق ستأخذه وأن هذا هو دورنا، وطالب بضرورة ان تقر الكوادر الأخري لتتوازي مع مطالب الآخرين، مؤكدا ان تعديل كادر المعلمين أقل شيء يقدم للمعلمين.

من جانبه أكد النائب صالح عاشور ان المشكلة قديمة أي منذ عام 2011، حيث ان مراقبي المناطق التعليمية كانوا محرومين من العلاوة التشجيعية ومن الترقية للمناصب الاشرافية. 

وقال عاشور إن هناك اجحافا بالنسبة لهؤلاء المراقبين ، وأن هناك عزوفا  في الالتحاق بهذه المناصب التي ان تم اختيارهم فيها ، فسوف يتم خصم ما يقارب 400 دينار من رواتبهم. 

أضاف ان هذا الخصم جعل الجميع يعزف عن الترقي وقاموا بإشغالها عن طريق الندب ، وتدفع لهؤلاء أموال بمخالفة قرارات ديوان الخدمة المدنية. 

بدوره قال النائب علي الدقباسي ان ما تم إقراره ليس كادرا كما يتوقع البعض ، لأنه موجود مسبقا، وإنما تمت إضافة مزايا جديدة اليه.

وأكد الدقباسي ان هناك معالجات تم إصلاحها وان هناك احتياجات تم اقرارها في وزارتي الأوقاف والتربية، مشيرا الي ان هذه المزايا هي جزء مستحق للمعلمين والمعلمات في وزارتي التربية والاوقاف وجاء محققا للعدالة.

وكان مجلس الأمة قد أقر تعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك في المداولتين الأولى والثانية.

ونصت أبرز تعديلات القانون على منح أعضاء الهيئة التعليمية مكافأة المستوى الوظيفي، وبدل إشراف بالوظائف الإشرافية والتوجيه وبدل التدريس، ومكافأة تشجيعية، إضافة إلى بدل توجيه بقيمة 150 دينارا يمنح لجميع الموجهين وكذلك بدل تخصص نادر بقيمة 200 دينار .

ومنحت التعديلات أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف عن آخر مرتب شامل حصلوا عليه على أن يكون قد مضى على خدمتهم العامة أو التأمينية 30 سنة للذكور و25 سنة بالنسبة للإناث، كما يسري هذا الحكم على الذين يحالون للتقاعد الطبي بنسبة عجز أكثر من 50 في المئة وبصرف النظر عن سنوات الخدمة.

ونصت على أن تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي ، وبدل إشراف الوظائف الإشرافية والتوجيه والمكافأة التشجيعية ، وبدل التدريس وبدل التخصص النادر ومكافأة المؤهل العلمي ، حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له .