أنجزت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية نحو 52 اقتراحا برغبة مقدمه من عدد من النواب ، ابرزها رفع سن قبول ابناء العسكريين من فئة البدون الي 40 عاما ، نظرا لان هذه الفئة لم تأخذ دورها في اللجوء إلى العسكرية ، والسماح للعسكريين البدون المنتهية خدماتهم بالبقاء في بيوتهم الشعبية ، واصدار رخص القيادة للمرة الاولى باستثناء العمالة المتزلية ، وعدم استخراج رخصة قيادة للوافد الذي لا يحمل رخصة قيادة في بلده ، والسماح للعسكريين باستكمال دراستهم الجامعية ، وهم من تجاوزت خدمته 3 سنوات ، ومنح الجنسية الكويتية لوالدي الشهيد وزوجته واولاده البالغين والقصر .
واوضح رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي أرجأت حسم مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن البصمة الوراثية ، وايضا ما كلف المجلس به اللجنة بخصوص التحقيق فيما اثير عن وجود عدد من الجناسي يشوبها تزوير ، وذلك لاعتذار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح عن حضور الاجتماع ، لتواجده لدى صاحب السمو امير البلاد ، ومن ثم تم تأجيل الاجتماع الي نهاية الاسبوع الجاري او مطلع الاسبوع القادم .
وقال العنزي ان مشروع القانون المقدم من الحكومة فيما يخص البصمة الوراثية ، حدد الفئات التي تأخذ منها البصمة الوراثية ، وهم المجرمون والجثث واهالي المفقويدين ، اضافة الي من يرغب في اجراء البصمة الوراثية .
أضاف انه حتي الان لم يتم اخذ موافقة بشأن مشروع القانون ، حيث طلبت اللجنة من الحكومة توضيح بعض الامور
من جهته أعلن قال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية محمد الدلال أن اللجنة بحثت أمس قانون تعارض المصالح ، مؤكدا أنه سيكون جاهزا عند بدء دور الانعقاد المقبل ، وعموما انتهاء دور الانعقاد لا يعني أن عمل اللجان يتوقف .
وذكر الدلال أن اجتماع مكتب المجلس أمس تم فيه اعتماد طلب يقدم إلى رؤساء اللجان، يطلب فيه من كل لجنة انجاز تقريرين خلال فترة الصيف ، حتى نجهز نحو 20 تقريرا لدور الانعقاد المقبل .
ولفت إلى أن المحكمة الدستورية تنظر الآن موضوع مهم ، وهو هل يخضع القضاة لقانون هيئة مكافحة الفساد ، وهل يقدمون الذمة المالية للهيئة وبدورنا نحن في اللجنة التشريعية بحثنا الموضوع من كل ابعاده وبحثناه في القانون المقارن مع الدول الأخرى وفي
اتفاقية الامم المتحدة ، ووصلنا إلى التالي أن اتفاقية الأمم المتحدة والقوانين الأجنبية والعربية ألزمت أن يكون القضاة من ضمن الأطراف التي تطالب بتقديم الذمة المالية .
وأوضح الدلال هناك من ير أن تقديم القضاة الذمة المالية إلى جهة خاصعة للسلطة التنفيذية ، يعتبر تجاوزا على المادة 50 من الدستور ، وأن هناك تداخلا في الاختصاصات ، فلو اتجهت المحكمة الدستورية إلى ابطال هذه الفقرة أو عدم دستوريتها ، فسيؤدي ذلك إلى رفض النواب تقديم الذمة المالية إلى السلطة التنفيذية لأن الهيئة تحت اشراف وزير العدل ، وبذلك سنقع في اشكالية كبيرة ، وما يسري على القضاء يسري على النواب.
وأشار الدلال إلى أن الطعن السابق في 2015 كان من شقين الأول لا تتوافر حال الضرورة ، والثاني عدم خضوع القضاة لقانون هيئة مكافحة الفساد والمحكمة أخذت بالطعن وابطلت الهيئة ، وكان تحت نظرها موضوع الفضاء ولم تتناوله ، لافتا إلى أن المجلس الماضي طلب من وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى تقديم الآراء في المشروع الحكومي بعد ابطال الهيئة ،
فلم يقدموا أي ملاحظات بشأن خضوع القضاة للهيئة ، مؤكدا أنه من باب استقرار المراكز القانونية أبقينا نحن الوضع كما هو عليه ، بخصوص اخضاع القضاة للهيئة .
بدوره شدد رئيس لجنة الاولويات البرلمانية النائب ثامر السويط ، علي ضرورة استغلال فترة الصيف في ترتيب الاوراق لكثير من اللجان البرلمانية الاخرى .
وقال السويط عقب حضوره اجتماع مكتب المجلس : لمسنا رغبة في العمل خلال العطلة الصيفية لدى كثير من النواب واللجان البرلمانية ، مؤكدا على ان كمية القوانين في دور الانعقاد المقبل ستكون اكثر مما كانت عليه في الدور المنقضي ، لافتا إلى ان طبيعة العمل البرلماني واي سلطة تشريعية ، يكون في بدايتها هناك نوع التحضير والاعداد
واوضح السويط ان قانون التجنيس كان يفترض اقراره في دور الانعقاد الاول ، لكن عدم انتهاء اللجنة البرلمانية من اعداده في الاسبوع الاخير قبل فض دور الانعقاد عطل اقراره ، مشيرا إلى ان مجموعة من النواب طلبوا من الحكومة ان يصدر قانون التجنيس ، كمرسوم ضرورة خلال فترة العطلة البرلمانية ، حتي يتم الاستفادة من الوقت ، وبين انه في حال عدم اقراره كمرسوم ضرورة ، فسيكون اول الاولويات البرلمانية لاقراره في بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة
