شدد وزير التجارة و الصناعة و وزير لدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ، على ان الرخص الحرة المتناهية الصغر تحتاج الى صندوق بريدي باسم الشخص المرخص له يمارس اعماله بشكل شخصي ، مطمئنا الى انه المناطق السكنية لن تتضرر من هذه « الرخص الحرة « لانها لن تتحول الى محلات تجارية ، ولفت الى انه تم اخذ كافة الاحتياطات الموجودة في القرار الوزاري ، مؤكدا على ان «التراخيص الحرة» رخصها معتمدة على البرمجيات وتصاميم الويب سايت ومثل هذه النشاطات الفردية التي تخص الفرد الواحد ، فيما قال وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري ان «التراخيص الحرة المتناهية الصغر « ستدخل السعادة في قلوب كثير من الشباب الكويتي، مؤكدا على سلامة القرار الوزاري بما لا يخالف الدستور .
جاء ذلك بعد الانتهاء من الاجتماع التنسيقي بين وزارتي التجارة و البلدية ، عقب اقامة وزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للشباب جمعتها الرمضانية في قاعة الراية ، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ، ووكيل وزارة «الشباب» الشيخة الزين الصباح و قياديي وزارة «الشباب» والهيئة العامة للشباب .
وأوضح وزير التجارة خالد الروضان ، انه بعد صدور قرار وزاري لوزارة التجارة والصناعة فيما يخص الرخص الحرة متناهية الصغر صار هناك تباين وتساؤلات عن هذه الرخص ، مشيرا الى انه اجتمع بوزير البلدية محمد الجبري وتم توضيح هذا اللبس ، مؤكدا على ان هناك تعاون مثمر فيما بين « التجارة» و»البلدية» حيث بحث مع الوزير الجبري عدة امور .
وبين الروضان انه قد كان هناك تخوف من قبل البعض من تتضرر المناطق السكنية ، مبينا انه ليس هناك محلات تجارية في المنازل السكنية ، وأشار الى انه تم اخذ جميع الاحتياطات الموجودة في القرار الوزاري .
وقال انها رخص معتمدة على البرمجيات والتصاميم ، وهي تخص النشاطات الفردية التي تخص الفرد الواحد ، وتم الاخذ ببعض الاعتبارات المهمة لدى بلدية الكويت ، فيما يخص موضوع عدم تحويل المساكن الى محلات تجارية ، وهذا ما أكدناه مع وزارة البلدية ، لذلك اعددنا القرار الوزاري ، وسوف تصدر اول رخصة لمشروع حر متناهي الصغر في اول يوم دوام رسمي بعد اجازة عيد الفطر المبارك .
وبين الروضان انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة تضم 3 وزارات «البلدية» و»التجارة» و»الشؤون» لتبحث جميع الامور ، لافتا الى انها « بداية الغيث « المتمثل في اصدار الرخص الحرة متناهية الصغر .
وتطرق الروضان الى ان هناك عدة مشاريع سترى النور منها «رخص السيارات المتنقلة» مؤكدا على ان «التجارة» و»البلدية» تطرقتا لهذه الرخص وسوف نفتح الباب لاصحاب المشاريع الصغيرة ونقلل التكاليف المالية من على كاهلهم أصحاب المشاريع الصغيرة .
وزاد : اعتقد ان هذه الانشطة مهمة جدا لأن أي مشروع صغير او متناهي الصغر يحتاج لتقليل تكاليف الايجارات على سبيل المثال ، منوها الى ان تفكير الشباب حاليا ليس روتيني لذلك يجب على الحكومة ان تواكب هذا الفكر الشبابي .
وقال الروضان : كل ما نشر في وسائل الاعلام عن وجود اختلاف فيما بين وزارتي «التجارة» و»البلدية» غير صحيح تماما ، ونحن زملاء نعمل في حكومة واحدة ونسير بشكل متناسق ، واجتماعنا اليوم دليل على تعاون الوزارتين ، وهذا النوع من الرخص يعتبر نقطة بداية وسوف نحاول قدر الاماكن ان نزيل التكاليف عن كاهن المواطن .
وأشار وزير التجارة و الصناعة الى انه غير مسموح لهذه الرخص الحرة متناهية الصغر بالتخزين او استقبال العملاء و اعداد الماكولات ، فهي رخص معتمدة بشكل كبير على الافكار الجديدة والمتطورة ، مشددا على ان حكومة سمو الشيخ جابر المبارك سوف تنتصر للمشروعات الصغيرة وتدعم نجاحها ، سواء من خلال صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة او وزارة التجارة او البلدية او الشؤون .
من جانبه أكد وزير الأوقاف و وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري ان هذه المشروعات ستدخل السعادة في قلوب كثير من الشباب الكويتي، مشيرا الى ان حكومة سمو الشيخ جابر المبارك تدعم كل مشروع ناجح يفيد شبابنا ويحقق لهم رغباتهم .
وقال الجبري ان البعض أشار الى ان المشروع يخالف المخطط الهيكلي او الاسكان او الدستور ، مؤكدا ان هذا الكلام غير صحيح ، وشدد على انه من خلال التعاون مع فريق الوزير الروضان وضعا النقاط على الحروف لازالة هذا اللغط الموجود ، لافتا إلى سلامة القرار الوزاري بما لا يخالف الدستور وان البعض لا يريد هذا الانجاز او المشروع .
وبين انه خلال الاجتماع وجدنا بعض الانشطة فيها بعض الاشكاليات ، و» التجارة « لم يكن لديها مشكلة في ازالة بعض الانشطة ، واننا كذلك ليس لدينا مشكلة في اضافة بعض الانشطة لتدعيم هذا المشروع الحيوي .
وعن امكانية معاملة المباني الاستثمارية مثل السكن الخاص بالنسبة لمنح الرخص قال الجبري: كل ما ينطبق على السكن الخاص ينطبق كذلك على السكن الاستثماري بناء على المادة رقم 83 من الدستور ، وهناك حكم تمييز أدان احد مفتشي «البلدية» بعد ما سجل مخالفة في موقع سكن استثماري ، وكان نص الحكم ان السكن الاستثماري يجري عليه ما يجري على السكن الخاص ، كما انه وفق الدستور المساكن حرمة لا يمكن دخولها .
وقال ان بعض الانشطة يسمح لها من خلال اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها وانه ليس لدينا اي مشكلة في اي نشاط بما لا يخالف الدستور والمخطط الهيكلي .
وفي الاطار ذاته ذكر وزير التجارة و الصناعة الى ان هناك مهن مثل مهنة « الترجمة « احد مشاريع الرخص الحرة متناهية الصغر ، فرد لا يستطيع ان يؤجر مكتب ويضطر ان يستعين بشركات تاخذ منه نسبة قد تصل الى 15 في المئة او 20 في المئة لذلك هذه الرخص متناهية الصغر سوف تمنح لاصحاب المواهب .
و تابع وزير التجارة الى انه بامكان اصحاب الرخص المتناهية الصغر الدخول في المناقصات والتنافس مع الشركات في المستقبل ، مبينا ان المتضرر من هذا القرار بعض الشركات التي تقوم بتخليص المعاملات ، وأوضح ان اللجنة سوف تراجع جميع الرخص والقوانين وسوف نستفيد من سلبيات هذا القرار لتطويره مستقبلا .
وأكد اننا وصلنا لمراحل متقدمة مع البلدية فيما يخص الرخص المتنقلة و»التجارة» سوف تدعم هذه الرخص .
وعن امكانية اصدار الرخص الحرة المتناهية الصغر لموظفي الحكومات قال الروضان : موظفي الحكومة لا تصدر لهم هذه الرخص .
اما وزير البلدية محمد الجبري فقد ذكر ان لائحة السيارات المتنقلة تم بالفعل اعتمادها وانتهت من اللجنة وسيتم التصديق عليها من قبل المجلس البلدي للموافقة عليها وتكون نافذة ، مشيرا الى ان العمالة لها اشتراطات معينة .
في سياق آخر حذر النائب خليل عبدالله الحكومة من مغبة تخفيض نسي القبول وعدد البعثات الداخلية والخارجية، مشددا على ان هذا توجه خطر يتحمل مسؤوليته بالدرجة الاولى وزير التربية والتعليم العالي محمد الفارس.
من ناحية أخرى وافقت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية أمس ، على 3 اقتراحات بشأن الزام الراغبين في الزواج اجراء الفحص الطبي قبل اتمام الزواج ودخولهم دورة تدريبية اسبوعين وتقديم صحيفة الحالة الجنائية.
وأوضح رئيس اللجنة النائب صالح عاشور ان اللجنة تركت للإدارة المختصة في وزارة العدل إصدار اللائحة التنفيذية وتحديد مدة الدورة بيوم أو اثنين .
من جهته قال النائب خالد الشطي الشطي : «صوت برفض الثلاثة اقتراحات، وذلك نظرا لمخالفتها أحكام الدستور والاحكام الفقهية في الشريعة الاسلامية، لجعل الدورة التدريبية الزامية وشرطا رئيسيا من شروط عقد الزواج»، مشيرا الى أن جميع المذاهب الاسلامية لا تعتد في دخول الدورة كشرط لاتمام الزواج.
واقترح الشطي بأن يكون بدلا من الالزام بالالتحاق بدورة قبل الزواج، ولتجاوز الموضوع الشرعي، أن تكون هناك اقتراحات برغبة وتوصية للراغبين في هذه الدورة اذا اتفقت الارادتان.
بدوره ذكر النائب شعيب المويزري أن لجنة حماية الاموال العامه استدعت خلال اجتماعها أمس ، بعض القياديين في وزارة الاعلام و ممثلي ديوان المحاسبه للتحقيق في المخالفات والتجاوزات الماليه والاداريه في وزارة الاعلام ، وكافة التجاوزات والمخالفات الماليه والاداريه في جلسة استجواب وزير الاعلام السابق في ٣١ يناير ٢٠١٧ .
