القاهرة – «وكالات» : وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري ، على إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية المصرية السعودية ، التي تنتقل بموجبها السيادة على جزيرتي «تيران وصنافير» من مصر إلى السعودية.
وأيد 35 نائبا من أعضاء اللجنة الاتفاقية، بينما رفضها ثمانية نواب.
وتأتي موافقة اللجنة التشريعية بمثابة إقرار بدستورية الاتفاقية، ونصوصها، والبنود الواردة فيها، وبأنها لا تخالف صحيح الدستور والقانون. كما تعد موافقة من نواب اللجنة علي محتوي الاتفاقية ومضمونها.
وقررت اللجنة التشريعية إحالة الاتفاقية إلى الجلسة العامة للبرلمان، التى من المقرر أن تحيلها بدورها للجنة الدفاع لإعداد تقرير بشأنها، حسب اللائحة.
وقال وزير شؤون مجلس النواب المصري، عمر مروان، إن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ستكون المنوطة بإعداد تقرير حول
مضمون اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، ورفعه للجلسة العامة لاتخاذ قرار بشأنها.
أضاف مروان إن «الخطوة الثانية عقب موافقة اللجنة التشريعية ، هي إعداد اللجنة تقريرها لعرضه على الجلسة العامة، تمهيدا لإحالة الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي «لجنة الموضوع» ، لإعداد تقرير نهائي بشأن مضمون الاتفاقية، ورفعه للجلسة العامة لأخذ قرار نهائي بشأنها».
يشار إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية نظرت اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية ، من حيث طريقة إقرارها ، وما إذا كانت دستورية أم غير دستورية، وإذا كانت تتطلب استفتاء شعبي عليها.
وسيتم مناقشة الاتفاقية في جلسة عامة بمجلس النواب ، بعد ورود تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي.
وقالت مصادر برلمانية إن التصويت النهائي على الاتفاقية بالموافقة أو الرفض ، «قد يتم غدا أو بعد غد».
