لم تحل حالة الهدوء النسبي التي رانت على مجلس الأمة أمس ، دون بروز عدد من القضايا والملفات التي أثارت اهتماما نيابيا واضحا ، ومن بينها : استقالة رئيسة الخطوط الجوية الكويتية السابقة رشا الرومي ، واللغط المثار حول شراء الحكومة طائرات لـ «الكويتية» ، ثم بيعها وتأجيرها على الشركة نفسها ، إضافة إلى الوساطات والمحسوبيات في مؤسسات الدولة ، فضلا عن موضوع صلاة العيد في المصليات والساحات الخارجية .
فقد أعلن رئيس لجنة التحقيق في استقالة رئيسة الخطوط الجوية الكويتية البرلمانية النائب خليل الصالح ، ان اللجنة استمعت خلال اجتماعها أمس ، الى افادة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هندالصبيح.
وقال الصالح «ان اللجنة استمعت امس إلى اراء وزيرة الشؤون ، بعد ان استمعت في اجتماع سابق الى افادة السيدة رشا الرومي، وسنعقد اجتماعات لاحقة مع الجهات المعنية ذات الصلة».
من جهة أخرى انتقد النائب رياض العدساني قيام الحكومة بشراء طائرات للخطوط الجوية الكويتية ، ثم بيعها وتأجيرها على الشركة نفسها ، مؤكدا أنه أمر غريب ومريب .
وقال العدساني في مؤتمر صحافي أمس إن البلد تسير في اطار غير صحيح ، متسائلا : إلى متى الترضيات والواسطات والتمايز في التعيينات ؟ وبند الرواتب يكلف الدولة 10 مليارات ، والحكومة لا تحرك ساكنا ازاء الفساد والافساد .
وأوضح ان النائب الذي «يفتر» على الوزارات يتوسط لاشخاص غير مستحقين لافادته انتخابيا ، فهو مندوب ، مشددا على مطالبته بارسال المرضى المستحقين للعلاج بالخارج ، ورفض سفر بعض الاشخاص للعلاج السياحي
ودعا العدساني جميع جهات الاختصاص والوزراء ، بضرورة ايقاف الواسطات في التعيينات وانجاز المعاملات ، مشيرا الى ان ما يحدث من دعم شخص غير مستحق فليس من الشرع او القانون ، وعلى النواب تبني قضايا عامة والابتعاد عن التوظيف العشوائي بالواسطات والمحسوبيات
واوضح ان اي وزير يعطي شخصا غير حقه لارضاء نائب او متنفذ ، فان المحاسبة السياسية قادمة ، مطالبا بالتركيز على الصناديق السيادية ، لان الكويت ليس لها دخل سوي النفط وان الدولة اليوم اصبحت مديونه
وأكد ان السياسة الحكومية متخبطة وتساهم في انتشار الفساد ، وما يدلل على فشل الحكومة قيام الديوان الأميري بتفيذ الكثير من المشاريع ، داعيا إلى ايقاف الهدر وتحريك آلية التوظيف بشكل صحيح وتنمية البلد بشريا ومعماريا ومعالجة جميع ملاحظات الجهات الرقابية .
وفي الملف الرياضي العدساني طالب بعدم التمديد للجنة الموقتة التي تدير شؤون اتحاد كرة القدم ، داعيا إلى تطبيق القانون واجراء الانتخابات ، مستغربا من تحويل اللجنة الموقتة إلى دائمة .
من جهته طالب النائب د. وليد الطبطبائي بعمل تنسيق بين الأوقاف والداخلية ، لترتيب مصليات العيد ، كما جرت عليه العادة في الكويت ، تطبيقا لشعيرة الاسلام ، وهو ماتحرص عليه كل الدول . بدوره أوضح النائب محمد هايف أن صلاة العيد في المصلى سنة حافظ عليها المصطفى عليه السلام ، وقد منعت مؤقتا العام الماضي لأسباب أمنية انتفت والحمدلله ، فعلى الأوقاف والداخلية إعادتها إلى ذلك تناقش لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية اليوم الخميس ، التعديل على قانون الإعاقة واستبدال نص المادة 42 من القانون رقم 8 / 2010 ، اذ يستثنى من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه ، أو المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشا تقاعديا يعادل 100 في المئة من المرتب الكامل ، بما لا يتجاوز ألفين وسبعمائة وخمسين دينار ، اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة للذكور و10 سنوات للإناث ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة ، وذلك وفق الشروط والضوابط التي تضعها هيئة المعاقين بالاتفاق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفي حال الإعاقات الشديدة يحق للوالدين التقاعد معا.
ويرى مقدم اقتراح تعديل قانون الإعاقة النائب الدكتور وليد الطبطبائي ، أن التعديل على قانون الإعاقة يخفف معاناة أولياء أمور ذوي الإعاقة الشديدة من عناء نفسي ، خصوصا أن بعض الحالات تستدعي تفرغ الوالدين معا للاعتناء بالولد المعاق ، متمنيا أن تتم الموافقة على الاقتراح بقانون الذي ستناقشة لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة الخميس المقبل .
في سياق آخر قدم النائب شعيب المويزري سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية بشأن مقدار الأرباح والخسائر للهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة من 2014/1/1 وحتى تاريخ 13 / 6 / 2017 .
أضاف المويزري في سؤاله: هل لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الحالي أو أي من أقربائه من الدرجة الأولى والثانية ، أية علاقة تجارية مباشرة أو غير مباشرة مع الهيئة العامة للاستثمار أو مكاتبها ، أو الشركات التابعة لها ، أو التي تساهم فيها ، خلال الفترة من 2013/1/7 وحتى تاريخ أمس 2017/6/13.
وسأل المويزري عن الأشخاص المخولين السحب والتحويل المالي من الحسابات البنكية للدولة ومؤسساتها وهيئاتها خارج البلاد، سواء من الحسابات البنكية للدولة في الفروع الخارجية للبنوك المحلية أو حساباتها في البنوك الأجنبية؟ وما مقدار السحوبات أو التحويلات المالية خلال الفترة من 2015/1/1 وحتى تاريخ أمس 2017/6/13؟
كما سأل عن مقدار الأرباح والخسائر للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الفترة من 2014/1/1 وحتى تاريخ أمس 2017/6/13؟، وعن الشركات التي تمتلكها المؤسسة العامة للتأمينات أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على %25 وطلب تزويده بكشف يتضمن أسماء الشركات والشركاء، ونسبة الملكية وقيمتها؟
