طالب النائب حمد الهرشاني أعضاء مجلس الأمة بالالتزام بخطاب صاحب السمو أمير البلاد ، الذي ألقاه بمناسبة العشر الاواخر، والذي كان بمثابة خارطة طريق للسلطتين ونبراس للشعب الكويتي، والتفرغ لتحقيق الانجازات التشريعية التي يتطلع اليها المواطنين.
وقال الهرشاني : «علينا جميعا أن نقتدي بما جاء بخطاب سموه الذي كان موجزا ومجملا للاوضاع المحلية والاقليمية، ونسير على توجيهات سموه، فهو قائد العمل الانساني، الذي يقتدي به العالم أجمع في حل القضايا الأقليمية والدولية، وأن نكون عونا له، وأن نتعلم منه ونسير على نهجه».
أضاف «يجب ان نعي المخاطر التي من حولنا، فالعالم كله ملتهب وبالأخص منطقتنا، وأن نبتعد عن الأساليب القديمة والتصعيد والبطولات الوهمية التي تأتي على حساب الوطن والمواطن» ، مشيرا الى ان الايام اثبتت أن من كان يتعمد الاساءة للكبير والصغير ، وتعرض لكل مكونات المجتمع ، ولم يسلم أحد من افتراءاته بأنه بعيد كل البعد عن النزاهة والشفافية، حيث اتضحت الأمور».
ونصح الهرشاني هؤلاء بالتخلي عن أساليبهم وعدم الاساءة لرموز الدولة ولزملائهم النواب ، والابتعاد عن الابتزاز والمساومات، خاصة وأن المرحلة الحالية هي أخطر مرحلة بالتاريخ تمر على خليجنا، وعلينا أن نتكاتف ونتعاضد ونتعاون ونوحد الصفوف.
وقال : «من يريد حل القضايا التي تهم البلد فيكون ذلك بالتفاهم والحوار، بعيدا عن الاستعراض، مثل ما كان يعمل المجلس التأسيسي، الامر الذي جعل الكويت بسبب هذا التفاهم في مقدمة دول المنطقة على كافة الأصعدة».
وطالب بأن نبدأ صفحة جديدة ونقص الحق من أنفسنا، وأن يثبت كل واحد منا حسن نيته، وأن يلتزم بأداب الحوار، الذي جبلنا عليه، وأن لا نضيع الوقت في الأمور التي لا تنفع، وأن نركز على تحقيق تنمية بلدنا واستقرارها، فقد كنا على الهاوية قريبا لولا حكمة صاحب السمو أمير البلاد، لذا واجب علينا أن نتعلم من دروس الماضي وأن نتقي الله في بلدنا».
من جهة أخرى دعا النائب عسكر العنزي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ، إلى طلب إستعجال لجنة أنظمة الخدمة في تنفيذ قرار صرف بدل التخصصات الطبية المساندة للضباط والأفراد ، أسوة ببدل الصيدلة للضباط .
وقال العنزي في تصريح صحافي إنه وجه أسئلة برلمانية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ، بشأن أسباب تأجيل صرف بدل التخصصات الطبية المساندة للضباط والإفراد العسكرين منذ عام 2012 ، رغم أن قانون الخدمة المدنية شمل جميع التخصصات الطبية المساندة وكذلك الصيدلة وتم تطبيقة في وزارة الصحة .
وطالب العنزي اللجنة الرباعية المختصة «أنظمة الخدمة» ، بسرعة تنفيذ قرار البدلات ، ليشمل الضباط والافراد من أصحاب هذه التخصصات الطبية المساندة وعدم تعطيل صرف البدلات المستحقة لهم .
وانتقد العنزي توجه اللجنة أحد أعضاء اللجنة الرباعية ، لوضع آلية صرف تشترط المسميات الوظيفية ، بعد مرور اكثر من 5 سنوات على صرفها بوزاره الصحة ، مؤكدا أن آلية صرف بدلات التخصص تعتمد على الرتب العسكرية وليس المسميات الوظيفية ، خاصة وأن هذا التوجة فيه اجحاف وهضم لحقوق اخواننا وأبنائنا في السلك العسكري ، إضافة الى أن آلية الصرف هذه معمول بها فيما بتعلق ببدل الصيدلة والتمريض ، طبقا لرتبة العسكرية لا المسمى الوظيفي ، علما بأن الصيادله يعتبر تخصص طبي مساند وبنفس القرار لكن تم اقرار الكادر لهم فقط منذ 2012 واهمال باقي التخصصات.
وختم العنزي تصريحة بأنه على ثقة كبيرة أن يحسم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع هذا الموضوع ، لإنصاف أبنائه العسكريين في وزارة الدفاع ، بصرف بدلات التخصص وشمولها للأفراد والضباط ممَّن يحملوا المؤهلات العلمية في مجال التخصصات الطبية المساندة .
من جهته دعا النائب راكان النصف وزير البلدية ووزير الأوقاف محمد الجبري ، الى التريث في إصدار لائحة العربات المتنقلة والسيارات المقطورة، لافتا الى أن الإجتماع الذي عقد مساء أمس وضم الجهات الحكومية ولجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية كشف عن بعض الجوانب التي تتطلب دراسة أكثر.
وقال النصف إن قرار المجلس البلدي بالموافقة على ترخيص عربات البيع المتنقلة والسيارات المقطورة ، يتماشى مع خطط لجنة بيئة الأعمال لتنمية قطاع الإقتصاد المحلي القائم على المبادرات الشبابية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، غير أن اللائحة التي عرضت أمس في الإجتماع تساوي ما بين الشركات الغذائية الكبيرة والمبادرات الشبابية الصغيرة الأمر الذي تنعدم معه المنافسة.
وشدد على أن الأصل في مثل تلك التراخيص هو دعم قطاع المشاريع الصغيرة وليس الكبيرة ويجب أن تحفظ اللائحة حقوق الشباب، لافتا في الوقت ذاته على أهمية ألا تكون الرخص في المواقع الرئيسية في الدولة سنوية بل أن تكون مرتبطة بتوقيت الأنشطة التي تجرى فيها مثل المباريات النهائية وخلال فترة الشتاء والشوارع الرئيسية في المهرجانات وغيره، وتطرح في مزايدة بين الشباب.
وأكد النصف أن مراجعة اللائحة بهدف تحقيق الغرض من التراخيص ، حتى لا تقتل الفكرة في مهدها أو تنتهي الى احتكارها من قبل الشركات الكبرى ولا يستفيد منها الشباب، مشيرا الى أن لجنة بيئة الأعمال البرلمانية مستعدة لمواصلة اجتماعاتها مع الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت لتطوير اللائحة.
